دادستان کل آمریکا به تخطی از کنگره متهم شد

اریک هولدر حق نشر عکس AP
Image caption اریک هولدر می گوید این اقدام‌ها برای ایجاد اختلاف میان قوه مجریه و کنگره انجام گرفته است

جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا اریک هولدر، دادستان کل این کشور را به تخطی از کنگره متهم کردند.

کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه (۳۱ خرداد)، آقای هولدر را متهم کرده است مدارک مربوط به یک عملیات مخفی را به این کمیته ارائه نکرده است.

پیشتر، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا از اختیارات ریاست جمهوری خود استفاده کرده بود تا از ارائه مدارک به کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، جلوگیری به عمل آورد.

در یک عملیات مخفیانه، که از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شده بود، دولت آمریکا قصد داشت با توزیع سلاح در میان مظنونان به تبهکاری به شناسایی آنها بپردازد و با ردیابی سلاح ها، آنها را شناسایی کند.

اما این کار با شکست روبرو شد و در نهایت صدها قبضه سلاح غیر مجاز به دست قاچاقچیان اسلحه در مکزیک افتاد.

در دسامبر سال ۲۰۱۰، یک مامور آمریکایی در مرز این کشور با مکزیک، به دست مهاجران غیر قانونی و با استفاد از این سلاح ها کشته شد.

دو قبضه سلاحی که در صحنه جنایت کشف شد، جزو سلاح‌هایی بود که به مکزیک راه پیدا کرده بود و قرار بود مقام های امنیتی آمریکا آنها را ردیابی کنند.

جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می گویند قرار است هفته آینده این موضوع را به رای کامل این مجلس بگذارند.

آقای هولدر در واکنش به خبر روز چهارشنبه گفت اینکه او با وزارت دادگستری همکاری نکرده است حقیقت ندارد. او گفت دارل عیسی، رییس کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس، که جمهوری خواه است، از قدرت خود استفاده کرده تا یک قدم کم سابقه و کاملا غیر ضروری بردارد.

او در ادامه گفته این کار به قصد ایجاد درگیری میان کنگره و قوه مجریه در سال انتخابات در آمریکا انجام گرفته است.

مدارکی که کمیته نظارت و اصلاحات می گوید آقای هولدر ارائه نکرده است، شامل یادداشت های داخلی وزارت دادگستری و کاخ سفید است.

این در حالی است که مقام های وزارت دادگستری می گویند تا کنون بیش از ۷ هزار مورد از این مدارک را به این کمیته فرستاده اند.

این در حالی است که روز سه شنبه خانواده جیمی زاپاتا، مامور گمرکی که در مکزیک به قتل رسید، از آقای هولدر و تعداد دیگری از مقام های آمریکایی شکایت کرده و از آنها مبلغ ۲۵ میلیون دلار غرامت خواسته اند.

آنها می گویند سلاحی که آقای زاپاتا با آن به قتل رسیده است، از طریق برنامه تحقیقات آمریکا در زمینه قاچاق اسلحه، به مکزیک راه پیدا کرده است.