همه پرسی برای استیضاح رییس جمهوری رومانی

حق نشر عکس Reuters
Image caption دولت چپ میانه رومانی، رییس جمهوری را متهم کرده که از حوزه اختیاراتش فراتر عمل کرده و در امور دولت دخالت می کند.

مردم رومانی امروز در یک همه پرسی درباره استیضاح "تریان باسسکو" رییس جمهوری راست گرای این کشور رای می دهند.

در حال حاضر آقای باسسکو با حکم مجلس رومانی از مقام خود تعلیق شده است.

برکناری آقای باسسکو باعث نگرانی متحدان اروپایی رومانی شده است.

دولت چپ میانه رومانی، رییس جمهوری را متهم نموده که از حوزه اختیاراتش فراتر رفته و در امور دولت مداخله می کرده است.

آقای باسسکو این اتهامات را رد کرده و خواستار تحریم همه پرسی روز یکشنبه شده است.

بر اساس قانون رومانی برای معتبر بودن نتیجه همه پرسی بیش از نیمی از رای دهندگان باید در آن مشارکت کنند.

نیک تورپ خبرنگار بی بی سی در امور اروپای مرکزی می گوید این همه پرسی یکی از شدیدترین درگیری های سیاسی در رومانی از زمان بازگشت دموکراسی به این کشور است.

به گفته نیک تورپ به سختی می توان نتیجه این همه پرسی را پیش بینی کرد اما در هرحال این موضوع بر ثبات اقتصادی و سیاسی رومانی تاثیری بلندمدت خواهد داشت.

همزمان با تعیین تکلیف کمک های صندوق بین المللی پول به رومانی تصمیم گیری سیاسی در کشور به دلیل مناقشه بر سر حد و حدود اختیارات رییس جمهوری در رومانی فلج شده است.

محبوبیت آقای باسسکو با حمایت او از سیاست های ریاضت اقتصادی که خواسته وام دهندگان بین المللی است کاهش یافته است.

نگرانی اروپا

براساس تازه ترین نظرسنجی ها حدود ۶۵ درصد از رای دهندگان خواستار کناره گیری آقای باسسکو هستند. با این همه تحلیلگران می گویند دولت برای حصول مشارکت لازم مردم در همه پرسی با مشکل روبروست.

آقای باسسکو ابتدا این همه پرسی را "کودتا" خواند و از مردم خواست با رای "نه" در آن شرکت کنند. با این همه کمی بعد از حامیان خود خواست همه پرسی را کاملا تحریم کنند. لیبرال دموکرات های رومانی نیز این همه پرسی را تحریم کرده اند.

در صورت استیضاح تریان باسسکو باید ظرف سه ماه در رومانی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

اوایل ماه جاری "هرمن ون رومپوی" رییس شورای اروپا از بحران سیاسی در رومانی و "استقلال قوه قضاییه و نیروی حافظ نظم و امنیت این کشور" ابراز نگرانی کرده بود.

رومانی و بلغارستان کشور همسایه اش در سال ۲۰۰۷ به اتحادیه اروپا پیوستند اما این اتحادیه هر دو کشور را به دلیل شائبه درباره استقلال قوه قضاییه، فساد و اعمال نفوذ سیاسی در نهادهای دولتی تحت نظارت ویژه قرار داده است.