دیوان‌ عالی پاکستان نخست وزیر را احضار کرد

راجه پرویز اشرف، نخست وزیر  پاکستان حق نشر عکس Reuters
Image caption نخست وزیر پاکستان باید ۲۷ اوت در دادگاه حاضر شود

دیوان عالی پاکستان، راجه پرویز اشرف، نخست وزیر آن کشور را برای ادای توضیحات فرا خوانده است.

دیوان عالی پاکستان خواهان پاسخ به این سوال است که چرا نخست وزیر در اجرای درخواست‌های آن نهاد، در پیگیری پرونده رئیس جمهور پاکستان کوتاهی کرده است.

دیوان عالی به نخست وزیر دستور داده بود تا قدم‌های لازم برای گشودن مجدد پرونده فساد علیه آصف علی زرداری، رئیس جمهور آن کشور را بردارد.

این تازه‌ترین تحول در روند تقابل دولت و دادگستری در پاکستان به شمار می رود. تحلیلگران سیاسی می‌گویند این مساله می تواند منجر به بی ثباتی سیاسی در پاکستان شود.

منتقدان دیوان عالی و هواداران آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، دیوان عالی را متهم می کنند که از حدود اختیارات خود فراتر رفته و خصومت آن با رئیس جمهور و حزب مردم، جنبه شخصی پیدا کرده است.

نخست وزیر پاکستان باید ۲۷ اوت در دادگاه حاضر شود.

یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پیشین پاکستان، دو ماه پیش بر سر همین موضوع، مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

دیوان‌ عالی پاکستان در ماه ژوئن از یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر آن کشور سلب صلاحیت کرد و با این رای، آقای گیلانی صلاحیت نخست‌وزیری و عضویت در مجلس این کشور را از دست داد.

دیوان عالی پاکستان، یوسف رضا گیلانی را به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد آصف علی زرداری، رئیس جمهور، به اهانت به دادگاه متهم کرده بود.

حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه آقای زرداری در دادگستری سوئیس ارتباط دارد.

موضوع اصلی به قانون فرمان عفو رئیس جمهور وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی از پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی، از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان، متوقف شد.

این فرمان مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی صادر شد.

آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.

دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو آقای زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رئیس جمهور به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.

مطالب مرتبط