جولیان آسانژ و ملاحظاتی در باب اتهام تجاوز

به روز شده:  19:05 گرينويچ - چهارشنبه 22 اوت 2012 - 01 شهریور 1391

جولیان آسانژ گفته حاضر است با مسئولان سوئدی پرونده اش در سفارت اکوادور گفتگو کند. سوئد این پیشنهاد را رد کرده و تعهد هم نداده که آسانژ را به آمریکا تحویل ندهد

اسراری که جولیان آسانژ هویدا کرد مردم را درباره مرز بین آزادی بیان و دلایل محدود کردن آزادی بیان به فکر واداشت. بحث مفیدی هم بود چرا که برای دولتهای مدعی آزادی بیان مثل آمریکا آزمون خوبی محسوب می شد.

اما خوشبختانه یا بدبختانه جولیان آسانژ مردم را به فکر درباره مرزبندی دیگری نیز واداشته است: مرز بین عمل جنسی و تجاوز کجاست؟ حتی اگر این قضیه درست باشد که اتهام تجاوز به آسانژ دسیسه ای از طرف آمریکا برای خاموش کردن صدای افشاگرانه اش بوده،‌ باز این در بحثی راجع به معنا و تعریف تجاوز دخلی ندارد.

یک اتهام جولیان آسانژ در سوئد، اتهام تجاوز است و سوئد کشوری است که تعریف قوانینش از تجاوز بسیار گسترده بوده و با کشورهای دیگر فرق دارد.

اگر به تعریف ها و ذهنیت های موجود در کشورهای مختلف راجع به مفهوم تجاوز نگاه کنیم در یک منتهی‌الیه قوانینی را می بینیم که بر اساس آن عمل جنسی با فردی که رضایت به این عمل ندارد تجاوز محسوب نمی شود مثل عمل جنسی مردی با همسرش. در منتهی‌الیه دیگر، قوانینی هستند که عمل جنسی را با یک فرد ولو آنکه او به این عمل رضایت هم داده باشد تجاوز قلمداد میکند مثل عمل جنسی با یک فرد زیر سن قانونی.

در خیلی از کشورهای غربی علاوه بر افراد زیر سن قانونی، زنانی که تحت تاثیر مشروب،‌ مواد مخدر یا در حالت بی هوشی عمل جنسی انجام می دهند نیز می توانند از طرف مقابل شکایت کنند.

در قوانین سوئد که از این هم گام فراتر گذاشته،‌ توجه زیاد به شرایطی شده که مرد در آن زن را راضی به عمل جنسی می کند. وکلای دو زنی که گفته اند آسانژ به آنها تجاوز کرده جزو طراحان تغییراتی گسترده تر در قانون فعلی سوئد هستند که بر اساس این تغییرات اگر مردی به خاطر رابطه ای نابرابر با زن در موقعیت فرادستی قرار داشت - بواسطه اختلاف سن یا ثروت یا شهرت یا قدرت بیشتر فیزیکی - که زن را مجاب به سکس با او می کرد مرد مرتکب تجاوز شناخته شود. خیلی ها در سوئد مخالف چنین تغییری در قوانینشان هستند.

اما قوانین فعلی سوئد هم منتقدان خود را دارد. از وقتی این قوانین در اوایل دهه اول سال ۲۰۰۰ میلادی تصویب شدند آمار شکایت ها بخاطر تجاوز چند برابر شده. طبیعتا دلیلش آن است که تعریف تجاوز گسترده تر شده. با این حال نسبت آمار محکومیت متهمان به تجاوز در برابر تعداد اتهامات طرح شده بسیار اندک است تا حدی که سازمان عفو بین اللملل به خاطر نارسایی های آئین دادرسی سوئد در این گونه پرونده ها لب به اعتراض گشود.

بخشی از این نارسایی ها در پرونده جولیان آسانژ نیز خود را نشان داد. دادستان کل در ابتدا طرح شکایت دو زن شاکی را وارد ندانست اما رییس دادستانی، که مقامی سیاسی نیز هست، تصمیم گرفت مجددا پرونده را به جریان بیندازد.

جولیان آسانژ سال گذشته در سفرش به سوئد - که برای مستقر کردن پایگاه ویکی لیکس در این کشور انجام شد - به فاصله سه روز با دو زن همبستر شد. این دو با هم به اداره پلیس مراجعه کردند. هر دو گفتند که آنها با رضایت خودشان با آسانژ همبستر شدند و خشونتی هم در کار نبوده. ولی مشکل آسانژ این بود که بعد از همبستری با یکی از آنها در شب قبل،‌ وقتی صبح روز بعد که بیدار شدند و بنای نزدیکی داشتند، زن مذکور از آسانژ می خواهد که از کاندوم استفاده کند یا اینکه آزمایش خون بدهد ولی آسانژ از این کار امتناع می کند.

جزئیات پرونده بسیار پیچیده است، از جمله اینکه دقیقا چه کلماتی بین آسانژ و این دو زن و در چه لحظه ای رد و بدل شده ولی رئوس کلی آن کافی بوده که باعث اختلاف نظر و بحثی دوباره درباره تعریف تجاوز در سوئد بشود.

این اختلاف نظر لزوما ارتباطی با گرایشهای فمنیستی افراد ندارد. برخی فعالان حقوق زنان قویا معتقدند که هر گونه تسامح درباره عمل تجاوز خطرناک است و باعث تشویق این عمل خواهد شد، از این رو آسانژ باید پاسخگوی اتهامات وارده باشد در حالی که گروه دیگری از فمنیستها می گویند این گونه تعاریف گسترده از تجاوز باعث لوث شدن این عمل خواهد شد و نهایتا دودش به چشم زنها می رود.

اما خارج از بحث های مجازی و محفلی،‌ فعلا به نظر می رسد که جریان اصلی رسانه های غربی - و به تبع آن مخاطبان آنها - معتقدند که اتهامات وارد شده به جولیان آسانژ جدی است و او باید پاسخگوی اعمال خود باشد… حتی روزنامه های چپگرایی مثل گاردین و یا میانه رو مثل ایندپندنت در بریتانیا که در روزهای اول افشاگری ویکی لیکس به جولیان آسانژ یاری رساندند و از او حمایت کردند. گاردین بعلت اختلاف نظری که درباره نحوه افشاگری ها با آسانژ پیدا کرد از پشتیبانی او دست کشید و در حال حاضر نیز تقریبا مضمون همه مقالاتش این است که آسانژ یک متهم به تجاوز است و نباید از پاسخگویی شانه خالی کند.

یک سیاستمدار چپگرا و جنجالی بریتانیا به نام جورج گلووی نیز به خاطر اینکه گفت کاری که آسانژ کرده تجاوز به شمار نمی رود شدیدا محکوم شده و حتی زیر فشار قرار گرفته که استعفا دهد. اما وقتی صحبت از اتهام تجاوز در مورد آسانژ می شود خیلی ها در جریان ریز این پرونده و قوانین سوئد نیستند.

قوانین سوئد سه نوع تجاوز را بنا به شدت و حدت آن معین کرده که بین ۱ تا ۱۰ سال مجازات حبس دارند. اتهامی که علیه آسانژ مطرح شده از خفیف ترین نوع تجاوز است و حداکثر ۴ سال زندان دارد.

جولیان آسانژ در بیانیه ای که از بالکن سفارت اکوادور در لندن خواند حرفی از این اتهامات نزد هر چند قبلا گفته بود که اینها پاپوشی برای فلج کردن ویکی لیکس است. او می گوید از این می ترسد که اگر به سوئد برود مقامات سوئدی او را به آمریکا تحویل دهند و در آمریکا به خاطر افشاگری های ویکی لیکس مجازات شود. آسانژ گفته حاضر است با مسئولان سوئدی پرونده اش در سفارت اکوادور گفتگو کند. سوئد این پیشنهاد را رد کرده و به رغم آنکه تاکید دارد این اتهامات ربطی به ویکی لیکس ندارد اما تعهد هم نداده که آسانژ را به آمریکا تحویل ندهد هر چند فعلا کسی در آمریکا هم چنین درخواستی را مطرح نکرده.

شاید برای آسانژ مهمترین دغدغه این باشد که به خاطر افشاگری های ویکی لیکس مجازات نشود و به کارش ادامه دهد. اما اگر هم به سوئد برود تا بخاطر پرونده تجاوز محاکمه شود بی شک چنین محاکمه ای قوانین تجاوز در سوئد را نه تنها زیر ذره بین می برد بلکه به آن ابعادی جهانی نیز خواهد داد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.