محاکمه استینافی امان عبدالله‌اف در سغد به تعویق افتاد

به روز شده:  16:38 گرينويچ - چهارشنبه 05 سپتامبر 2012 - 15 شهریور 1391

در سالهای اخیر برخی از تجار از فشار، تعقیب و غصب مالکیتشان شکایت می‌کنند

دادگاه استینافی ولایت سغد محاکمه قضیه امان عبدالله‌یف، تاجر سرشناس در شمال تاجیکستان را به تعویق انداخت.

در اواخر سال گذشته دادگاه ناحیه جبار رسول‌اف آقای عبدالله‌یف را تبرئه کرده بود، ولی دادستانی این ناحیه علیه این حکم دادگاه به مراجع بالایی شکایت برده است.

فیض النسا واحداوا، وکیل مدافع آقای عبدالله‌یف، می‌گوید که داداستانی موکلش را به تصرف اموال دولتی متهم کرده و علیه "نخستین حکم تبرئه دادگاه‌های ولایت سغد در هفت سال اخیر" شکایت برده است.

اما اگر دادگاه استینافی جرم آقای عبدالله‌یف را ثابت سازد، این احتمال وجود دارد که وی از ۸ تا به ۱۲ سال روانه زندان شود.

امان عبدالله‌یف در سال ۲۰۰۲ در یک مزایده مؤسسه تأمین مواد سوخت کارخانه "زاریا واستاکا"-را بر عوض ۳۴ هزار سامانی خریداری کرده است. هرچند گفته می‌شود ارزش اولیه این تأسیسات در مزایده ۱۴ هزار سامانی اعلام شده بود.

اما در سال ۲۰۱۰ دادستانی ادعا کرده است که آقای عبدالله‌یف تنها مؤسسه را خریداری کرده و به تصرف اموال داخل این کارخانه حق نداشته است. دادگاه شهر تباشر این اتهام را قانونی دانسته است.

ولی در همان سال دادگاه استینافی ولایت سغد این حکم را باطل کرده و پرونده را به بازرسی دوباره فرستاده است. در سال ۲۰۱۱ دادگاه ناحیه جبار رسول‌اف این حکم را صادر کرده که امان عبدالله‌اف این کارخانه را بر اساس قانون خریداری کرده و در اعمال وی عناصر قانون‌شکنی آشکار نشده است.

خانم واحداوا می‌گوید که سال گذشته وی از وزارت عدلیه/دادگستری تاجیکستان درخواست کرده بود که قانونی بودن برگزاری مزایده و خریداری کارخانه تأمین مواد سوخت "زاریا واستاکا" را بررسی کند.

کارشناسان وزارت عدلیه نیز در فعالیت امان عبدالله‌یف موارد نقض قانون را آشکار نکرده‌اند و در نامه‌ای رسمی اظهار داشته‌اند که طبق فرمان شماره ۱۹۷ حکومت تاجیکستان مؤسسه و یا کارخانه‌ای که به مزایده گذاشته می‌شود، با اموال داخل آن به فروش می‌رود.

به این دلیل خانم واحداوا معتقد است که موکلش بی‌گناه است و دادگاه استینافی نیز باید او را تبرئه‌ کند. با این وجود، وی در این زمینه تردیدهایی نیز دارد.

خانم واحداوا افزود: "حکم دادگاه ناحیه جبار رسول اف تنها حکم تبرئه‌ در ولایت سغد در ۷ سال اخیر بود. معمولاً کلّیه پرونده‌های جنایی به صدور حکم جزا انجام می‌یابند. و دادگاههای بالایی نیز هرگز حکم جزا را لغو نمی‌کنند."

این در حالیست که نصرت‌الله عبدالله‌یف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، اخیراً در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت که در شش ماه سال جاری دادگاه‌ها ۱۳ حکم تبرئه‌ صادر کرده‌اند. در سال گذشته دادگاه‌ها سه حکم مشابه صادر کرده بودند.

ولی فیضینسا واحداوا می‌گوید که وی به عنوان یک فعال حقوق بشر اظهارات اخیر رئیس دادگاه عالی تاجیکستان را تحقیق و مشخّص کرده است که ۱۳ حکم تبرئه‌ تنها در پی شکایتهای خصوصی، عمدتا برای توهین و تحقیر، صادر شده‌اند.

یعنی، به این ترتیب، هیچ نفری به اتهام جرایم سنگین که پرونده جنایی دارد، در دادگاههای تاجیکستان تبرئه‌ نشده‌اند. در گذشته نیز فعالان حقوق بشر از آن اظهار نگرانی می‌کردند که دادگاه‌های تاجیکستان تنها حکم جزا صادر می‌کنند.

این در حالیست که دادگاه‌های کشورهای پیشرفته تا ۵۰ درصد افراد مظنون را تبرئه‌ می‌کنند.

ضمناً، امان عبدالله‌یف از تاجران موفق در شمال تاجیکستان محسوب می‌شود، که فعالیت‌های بازرگانی خود را هنوز در زمان شوروی آغاز کرده بود.

تجارت وی بیشتر به تولید مصالح ساختمانی ربط دارد. آقای عبدالله‌یف برای ساکنان روستاهای اطراف شهر خجند بر فراز رودخانه سیردریا به طور رایگان یک پول/پل بزرگ و یک بیمارستان مدرن ساخته بود.

در سال‌های اخیر رسانه‌های گروهی همواره نامه‌های تعدادی از تجّار سرشناس در شمال تاجیکستان را منتشر می‌کنند که در آنها از احکام غیرمنصفانه دادگاه‌ها و "غصب" مالکیتشان شکایت می‌کنند.

برخی از این تجار گفته‌اند که در نتیجه افزایش فشارها ناچار شده‌اند تاجیکستان را ترک کرده و در کشورهای خارجی به فعالیت‌های تجاری خود ادامه‌ دهند.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.