بی‌بی‌سی از ملکه بریتانیا عذرخواهی کرد

به روز شده:  12:09 گرينويچ - چهارشنبه 26 سپتامبر 2012 - 05 مهر 1391
الیزابت دوم

به گفته گزارشگر بی بی سی الیزابت دوم از فقدان امکان قانونی برخورد با ابوحمزه ناخرسند بود

بی‌بی‌سی و یکی از گزارشگران این سازمان از بازگو کردن اظهارات خصوصی ملکه بریتانیا ابراز تاسف کرده‌اند.

فرانک گاردنر، گزارشگر امنیتی بی‌بی‌سی، روز گذشته در گفتگویی در یکی از شبکه های رادیویی این سازمان، گفت که چند سال پیش، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا از اینکه برای بازداشت ابوحمزه المصری، روحانی افراطگرای مسلمان، راهی قانونی وجود ندارد ابراز ناخرسندی کرده بود.

ابوحمزه به عنوان امام جماعت یک مسجد لندن، به تبلیغ دیدگاه های متعلق به گروه های تندرو، از جمله شبکه القاعده، و ایجاد نفرت و تفرقه اجتماعی شهرت داشته است.

به گفته فرانک گاردنر، ملکه در گفتگویی خصوصی با او گفته بود که نظرات خود در این زمینه را با وزیر کشور وقت مطرح کرده است.

بی‌بی‌سی در اطلاعیه خود گفنه است که فرانک گاردنر در این برنامه رادیویی "جزئیات گفتگویی خصوصی با ملکه را فاش کرد که چند سال پیش صورت گرفته بود".

بی‌بی‌سی افزوده که "این گفتگو می بایست همچنان خصوصی باقی می ماند" و از اینکه گزارشگرش اعتمادی را که ملکه به او داشته محترم نشمرده، از سوی این سازمان و فرانک گاردنر ابراز تاسف عمیق کرده است.

ابوحمزه

آمریکا خواستار استرداد ابوحمزه در ارتباط با عملیات تروریستی بوده است

روز گذشته، سخنگوی دربار بریتانیا در مورد اظهارات گزارشگر بی بی سی گفت که در مورد "گفتگوهای خصوصی مربوط به اعضای خانواده سلطنتی اظهار نظر نمی کند."

وزارت کشور نیز از اظهار نظر در مورد "اینگونه گفتگوها" خودداری ورزید اما دیوید بلانکت، وزیر کشور پیشین، گفت که ملکه "بهیچوجه" موضوع ابوحمزه را با او مطرح نکرده بود.

آقای بلانکت گفته است که این موضوع نیز تعجبی ندارد و افزوده که "دیدگاه ها و نظرات من در مورد این فرد کاملا مشخص است."

ابوحمزه المصری در سال ۲۰۰۴ براساس قانون مبارزه با تروریسم برای مدتی بازداشت شد. بعدا مقامات قضایی ایالات متحده نیز خواستار استرداد او در ارتباط با عملیات تروریستی شدند.

طی سال های بعد، این روحانی مسلمان با توسل به مراجع قضایی بریتانیا و اتحادیه اروپا، کوشید از تحویل خود به مقامات آمریکایی و محاکمه در آن کشور جلوگیری کند.

اخیرا دادگاه حقوق بشر اروپایی استرداد او را باعث نقض حقوق انسانی او ندانست و اوایل این هفته، دادگاهی در بریتانیا به استرداد او به آمریکا رای داد.

ملکه بریتانیا بر اساس سنت در مورد مسایل سیاسی و موضوعات بحث برانگیز اظهار نظر علنی نمی کند و مجاز نیست برای تاثیر گذاری بر تصمیم گیری های سیاسی تلاش کند، اما می تواند دیدگاه های خود را به طور خصوصی به آگاهی مقامات دولتی برساند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.