بحران مالی اروپا از کجا آغاز شد؟

یورو، به عنوان رویای بسیاری از سیاستمداران پس از جنگ جهانی دوم، از سوی اتحادیه اروپا و در سال ۱۹۹۲ در ماستریخت به عنوان واحد پولی مشترک انتخاب شد.

برای پیوستن به این واحد پولی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌بایست حائز شرایطی باشند که در پیمان ذکر شده بودند؛ این شرایط مواردی مانند میزان کسری بودجه، تورم، نرخ بهره و سایر پیش نیازهای پولی را شامل می‌شدند.

از بین تمامی اعضای اتحادیه اروپا در آن مقطع، بریتانیا، سوئد و دانمارک از پیوستن به این واحد پولی سرباز زدند.

از آن زمان تا کنون، بر سر راه کشورهایی که از پول واحد اروپایی استفاده می‌کنند، فراز و نشیب های متعددی وجود داشته است. آنچه در زیر می‌آید، یک مرور کوتاه از تاریخچه این واحد پولی و رویدادهایی است که منجر به ایجاد شدن بزرگترین چالش مالی این واحد پولی شده است؛ چالشی که پیامدهای آن محدود به اعضای آن و حتی اروپا نمانده است.

در سال ۱۹۹۹

روز اول سال، یعنی اول ژانویه سال ۱۹۹۹، یورو رسما به عنوان پول واحد اروپایی اعلام می‌شود.

در سال ۲۰۰۱

یونان به پول واحد اروپایی می‌پیوندد.

در سال ۲۰۰۲

اول ژانویه این سال، اسکناس ها و سکه های این واحد پولی عرضه می‌شوند.

در سال ۲۰۰۸

کشورهای مالت و قبرس، پس از آنکه اسلوونی در سال ۲۰۰۷ به یورو پیوست، به این واحد پولی ملحق می‌شوند.

در سال ۲۰۰۹

کشور اسلوواکی به یورو می‌پیوندد.

استونی، دانمارک، لیتوانی، لتونی به مکانیزم نرخ مبادله (Exchange Rate Mechanism) می‌پیوندند تا بتوانند با هماهنگ کردن سیاست مالی و واحد پولی خود، برای ملحق شدن به پول واحد اروپایی آماده شوند.

در ماه آوریل این سال، اتحادیه اروپا به کشورهای فرانسه، اسپانیا، و ایرلند دستور کاهش کسری بودجه می‌دهد؛ شاخصی که نشان دهنده تفاوت بین هزینه های دولت و مالیات دریافتی است.

در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹، در میان خشم برخاسته از فساد و هزینه‌های بالای دولت یونان، حزب سوسیالیست جورج پاپاندرو با اختلاف زیاد برنده انتخابات در یونان می‌شود.

در ماه نوامبر، در پی بحران بدهی دولتی، نگرانی‌ها در مورد سطح بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شروع به پا گرفتن می‌کند.

در ماه دسامبر، یونان اعلام می‌کند که میزان بدهی این کشور به سیصد میلیارد یورو رسیده است که بالاترین میزان ثبت شده قلمداد می‌شود.

یونان زیر بار بدهی ای برابر با ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است که تقریبا دو برابر سقف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا (۶۰ درصد) است. موسسات رتبه بندی مالی اقدام به کاهش رتبه مالی بانک های یونانی می‌کنند.

آقای پاپاندرو تاکید می‌کند که این کشور در آستانه نکول یا اعلام ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها نیست.

در سال ۲۰۱۰

در ژانویه سال ۲۰۱۰، گزارشی از اتحادیه اروپا بی نظمی‌های شدید در روندهای حسابرسی یونان را محکوم می‌کند. پس از بازبینی آمار، کسری بودجه آن کشور در سال ۲۰۱۰ (یعنی ۱۲/۷ درصد) بیش از سه برابر رقم اعلام شده در سال ۲۰۰۹ (۳/۷ درصد) بوده است. حداکثر میزان مجاز کسری در قوانین اتحادیه اروپا سه درصد است.

در فوریه این سال یونان مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی را معرفی می‌کند تا با افزایش کسری بودجه مقابله کند.

همچنین در سال ۲۰۱۰، نگرانی ها در مورد سایر کشورهای اتحادیه اروپا که بدهی های بالایی دارند، افزایش یافت.

در یازدهم فوریه، اتحادیه اروپا وعده می‌دهد که در مورد مساله بدهی یونان وارد عمل شود و از یونان می‌خواهد که میزان بیشتری از هزینه‌های خود را کاهش دهد. این اقدامات ریاضتی باعث می‌شود که اعتصاب و شورش در خیابان ها آغاز شوند.

در ماه مارس، آقای پاپاندرو، مجددا تاکید می‌کند که یونان نیازمند کمک مالی نیست. در این هنگام، افت یورو در مقابل دلار آمریکا و پوند انگلیس همچنان ادامه پیدا می‌کند.

کشورهای عضو حوزه یورو و صندوق بین المللی پول توافق می‌کنند مبلغ ۲۲ میلیارد یورو را برای کمک به یونان اختصاص دهند.

هزینه های استقراض یونان بازهم به بالاترین سطوح ثبت شده می‌رسد. اتحادیه اروپا اعلام می‌کند که پس از بازبینی حساب های یونان مشخص شد که بدهی‌های این کشور بیشتر از مقداری است که تصور شده بود. رقمی برابر با ۱۳/۶ درصد تولید ناخالص داخلی و نه ۱۲/۷ درصد.

سرانجام در تاریخ دوم ماه می، اعضای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول توافق می‌کنند تا رقم ۱۱۰ میلیارد یورو را به عنوان یک مجموعه مالی برای نجات یونان در نظر بگیرند.

نرخ برابری یورو همچنان به افت ادامه می‌دهد و از این رو، اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد به کنکاش و بررسی دقیق میزان بدهی کشورهای عضو حوزه یورو بپردازد. این کنکاش از جمهوری ایرلند آغاز می‌شود.

در ماه نوامبر، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در مورد اختصاص کمک مالی به ارزش کلی ۸۵ میلیارد یورو برای نجات ایرلند هم به توافق می‌رسند. ایرلند به سرعت سخت گیرانه ترین بودجه را در تاریخ خود تصویب می‌کند.

در میان پا گرفتن گمانه هایی در مورد پرتغال، اتحادیه اروپا این بحث را که ممکن است پرتغال کشور بعدی برای دریافت بسته نجات باشد، رد می‌کند.

سال ۲۰۱۱

در ماه ژانویه این سال، استونی به حوزه یورو می‌پیوندد تا تعداد کشورهایی که از پول واحد اروپایی استفاده می‌کنند به ۱۷ کشور برسد.

در ماه فوریه، وزرای دارایی کشورهای عضو حوزه یورو یک صندوق نجات دائمی با نام مکانیزم ثبات مالی اروپا ایجاد می کنند که میزان موجودی آن برابر با ۵۰۰ میلیارد یوروست.

در ماه آوریل، پرتغال اعلام می‌کند که به تنهایی قادر به حل مشکلات مالی خود نیست و از اتحادیه اروپا درخواست کمک می‌کند.

در ماه می، ناحیه پولی یورو و صندوق بین المللی پول بسته نجاتی به ارزش ۷۸ میلیارد یورو را برای پرتغال به تصویب می‌رسانند.

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱، وزرای اقتصاد کشورهای حوزه یورو اعلام می‌کنند برای آنکه یونان بتواند بخشی دیگر از وام خود را دریافت کند، نیازمند به اجرا گذاشتن اقدامات ریاضتی بیشتری است. به علت حجم بالای بدهی‌ها، در صورت دریافت نکردن مابقی وام، یونان در معرض خطر ورشکستگی خواهد بود.

صحبت ها در مورد اینکه یونان نخستین کشوری خواهد بود که ناچار خواهد شد که حوزه یورو را ترک کند، فراگیر می‌شود.

در ماه ژوئیه، پارلمان یونان رای به دور جدیدی از اقدامات ریاضتی می‌دهد و در مقابل اتحادیه اروپا واگذاری بخش بعدی از کمک های مالی را به ارزش ۱۲ میلیارد یورو تصویب می‌کند.

کشورهای عضو حوزه یورو در مورد دومین بسته کمک مالی برای یونان به توافق می‌رسند. مجموعه ای به ارزش ۱۰۹ میلیارد یورو که هدف آن حل بحران مالی یونان و جلوگیری از سرایت این مشکل به سایر اقتصادهای اروپایی است.

در ماه اوت، هوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی هشدار می‌دهد که بحران بدهی دولتی در حال فراگیر شدن است و احتمال دارد دیگر تنها منحصر به کشورهای حاشیه ای حوزه یورو نباشد.

سود ارائه شده برای اوراق قرضه دولتی اسپانیا و ایتالیا رشدی چشمگیر می‌یابد و اوراق قرضه آلمان به کمترین میزان ثبت شده سقوط می‌کند. علت این رخداد، مشروط کردن استقراض از سوی سرمایه گذاران به کسب سود بالاست.

در روز هفتم ماه اوت، بانک مرکزی اروپا از قصد خود برای خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای ایتالیا و اسپانیا خبر می‌دهد تا تلاش کند هزینه‌های استقراض این کشورها را کاهش دهد. علت این اقدام، رشد نگرانی‌ها در مورد سرایت بحران بدهی به اقتصادهای بزرگتر این ناحیه پولی، یعنی ایتالیا و اسپانیا اعلام می‌شود.

در ماه سپتامبر، اسپانیا با اصلاح قانون اساسی خود، دولت را موظف به محدود نگه داشتن کسری بودجه می‌کند.

دولت ایتالیا پس از هفته‌ها چانه زنی با پارلمان آن کشور، بودجه‌ای ریاضتی ۵۰ میلیارد یورویی را تصویب می‌کند به این هدف که تا سال ۲۰۱۳ بودجه خود را تراز کند. در این زمان، در پی مخالف عمومی شدید به این اقدامات، چندین اقدام کلیدی تعدیل می‌شوند.

کمیسیون اروپا پیش بینی می‌کند که در نیمه دوم سال ۲۰۱۱، رشد اقتصادی در حوزه یورو متوقف شود و نهایتا تنها برابر با ۰/۲ درصد باشد. چنین رشدی فشار بیشتری را بر بودجه کشورها تحمیل می‌کند.

اوانجلوس ونیزلوس، وزیر دارایی یونان، در این زمان اعلام می‌کند که کشورش هدف باج‌گیری و تحقیر قرار گرفته است. ونیزلوس، همچنین می‌گوید که یونان قربانی اتحادیه اروپا شده است.

در تاریخ ۱۹ سپتامبر، یونان مذاکراتی سازنده و اساسی را با حامیان بین المللی، بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول برگزار می‌کند.

در روز بعد، یعنی ۲۰ سپتامبر، رتبه بدهی ایتالیا از سوی موسسه مالی استاندارد اند پورز از آ مثبت (A+) به آ (A) کاهش می یابد. ایتالیا اعلام می‌کند که این اقدام تحت تاثیر شرایط سیاسی بوده است.

این جو مایوس کننده ادامه پیدا می‌کند و در روز ۲۲ سپتامبر آمار نشان می‌دهد که رشد در بخش خصوصی کشورهای عضو حوزه یورو برای اولین بار در دو سال گذشته افت داشته است.

در روز ۲۳ اکتبر، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از حوزه یورو می خواهد که دست به اقدامی عاجل بزنند. بریتانیا یکی از ده کشور اتحادیه اروپاست که با حفظ واحد پول ملی به حوزه یورو نپیوسته اند.

هوزه مانوئل باراسو، رئیس اتحادیه اروپا در روز ۲۸ سپتامبر در مورد اینکه اروپا با بزرگترین چالش پیش روی خود، دست به گریبان است، اخطار می‌دهد، این زمزمه فراگیر می‌شود که آخرین تلاش ها برای دستیابی به یک توافق با شکست روبرو شده است.

این احساس که مهار امور بسیار مشکل شده است، با سخنرانی ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا تقویت می‌شود. هیگ می‌گوید که یورو ساختمانی در حال سوختن است بدون هیچ راه خروجی.

در تاریخ چهارم اکتبر، وزرای دارایی ناحیه پولی یورو اتخاذ تصمیم در مورد اعطای بخش بعدی کمک‌های نقدی اتحادیه اروپا به یونان را به تاخیر می‌اندازند. این تصمیم باعث افت ارزش سهام اروپایی می‌شود.

در روز ششم اکتبر بانک مرکزی انگلستان ۷۵ میلیارد پوند را به اقتصاد بریتانیا تزریق می‌کند. همزمان بانک مرکزی اروپا از طرح فوری خود برای اعطای وام جهت کمک به بانک ها خبر می‌دهد.

چهاردهم اکتبر، وزرای دارایی گروه ۲۰ در پاریس گرد هم می‌آیند تا به تلاش برای یافتن راه حلی برای بحران بدهی ادامه دهند.

بیست و یکم اکتبر، وزرای دارایی حوزه یورو اعطای قسط بعدی از وام‌های نجات یونان را به ارزش هشت میلیارد یورو تصویب می‌کنند. این مبلغ یونان را از نکول نجات داد.

رهبران اروپا اعلام می‌کنند که برخی بانک‌های خصوصی که تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز یونان را برعهده گرفته‌اند، پذیرفته‌اند تا از نیمی از مطالبات خود گذشت کنند. همچنین تصمیم بر آن می‌شود که بانک ها سرمایه بیشتری را فراهم کنند تا در صورت احتمال نکول یک دولت در آینده، از خود در مقابل ضررهای ناشی حفاظت کنند.

در روز نهم دسامبر، بعد از برگزاری دور دیگری از مذاکرات در بروکسل، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه اعلام می‌کند که کشورهای عضو حوزه یورو و سایر کشورهای اروپایی با توافق بر سر یک معاهده بین دولتی، برای غلبه بر مشکل به پیش خواهند رفت. این قرارداد دربرگیرنده قوانین بودجه‌ای جدیدی برای مقابله با بحران است.

تلاش ها برای اینکه تمام ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با تغییرات در معاهده موافقت کنند، به علت مخالف مجارستان و بریتانیا ناکام می‌ماند. سارکوزی اعلام می‌کند که موارد جدید مجددا در ماه مارس سال ۲۰۱۲ بررسی خواهند شد.

سال ۲۰۱۲

۱۳ ژانویه سال ۲۰۱۲، موسسه رتبه‌بخشی استاندارد اند پورز، رتبه اعتباری فرانسه و هشت کشور دیگر ناحیه پولی یورو را کاهش می‌دهد و علت آن را ناکامی رهبران حوزه یورو در مقابله با مشکلات بیان می‌کند.

همچنین در روز ۱۳ ژانویه، مذاکرات بین یونان و تامین کنندگان اعتبار خصوصی برای توافق بر سر کاهش بدهی متوقف می‌شود. این توافق برای آنکه یونان بتواند کمک مالی صندوق نجات اروپا را دریافت کند، ضروری است، چرا که یونان می‌بایست تا ماه مارس میلیاردها یورو بدهی خود را بازپس دهد. گفت‌و‌گوها مجددا ۱۸ ژانویه از سر گرفته می‌شوند.

پیمان مالی پذیرفته شده از سوی اتحادیه اروپا در ماه دسامبر، در پایان ماه ژانویه تصویب می‌شود. هر چند بریتانیا و جمهوری چک رای ممتنع می‌دهند اما ۲۵ عضو دیگر قوانین جدیدی را که تخطی از سقف مشخص شده برای کسری بودجه را مشکل تر می‌کند، می‌پذیرند.

۱۰ فوریه، سرانجام دولت ائتلافی یونان با تصویب شروط وام دهندگان بین المللی موافقت می‌کند. این پذیرش باعث راه افتادن دور جدیدی از اعتراضات در میان مردم آن کشور می‌شود.

در ۱۲ فوریه، یونان لایحه ریاضت اقتصادی را که مورد اعتراض مردم بود، در پارلمان تصویب می‌کند.

روز ۲۳ فوریه، کمیسیون اروپا پیش بینی می‌کند که اقتصاد حوزه یورو در سال ۲۰۱۲ افتی ۰/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

ماه مارس با این خبر آغاز می‌شود که نرخ بیکاری در کشورهای عضو حوزه یورو یک رکورد بالای جدید را ثبت کرده است.

در روز ۱۳ مارس، سرانجام دومین مجموعه کمک مالی به ارزش کلی ۱۳۰ میلیارد یورو برای یونان تصویب می‌شود.

۱۲ آوریل، هزینه‌های استقراض ایتالیا رشد می‌کند که نشانه‌ای است از جان گرفتن نگرانی‌های جدید در بین سرمایه‌گذاران در مورد توانایی آن کشور در کاهش سطوح بالای بدهی.

در یک حراج اوراق قرضه با سررسید سه ساله، ایتالیا نرخ بهره‌ای برابر با ۳/۸۹ درصد را پرداخت می‌کند. نرخ سود ثبت شده برای اوراق قرضه در ماه گذشته ۲/۷۶ درصد بوده است.

بعد توجه‌ها به اسپانیا معطوف می‌شود. بازار سهام آن کشور افت می‌کند و افزایش هزینه استقراض نشانه‌ای از نگرانی ها در مورد توان اعتباری آن کشور است.

۱۸ آوریل، دولت ایتالیا پیش‌بینی خود از رشد در سال ۲۰۱۲ را کاهش می‌دهد. قبلا پیش‌بینی شده بود که ممکن است اقتصاد ایتالیا کاهشی ۰/۴ درصدی را تجربه کند. اما پیش‌بینی جدید از کاهشی ۱/۲ درصدی خبر می‌داد.

ششم ماه می، اکثریت یونانی‌ها در انتخاباتی عمومی به احزابی رای می‌دهند که مخالف توافق این کشور با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در مورد بسته‌های کمک مالی و اقدامات ریاضتی بودند.

۱۶ می، پس از آنکه تلاش‌ها برای ایجاد دولتی ائتلافی ناکام ماند، یونان از انتخاباتی مجدد در ۱۷ ماه ژوئن خبر می‌دهد.

۲۵ ماه می، بانکیا، چهارمین بانک بزرگ اسپانیا، اعلام می‌کند که از دولت تقاضای کمک مالی به ارزش ۱۹ میلیارد یورو کرده است.

۹ ماه ژوئن، پس از مذاکرات فوری، لوئیس دو گیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا می‌گوید که این کشور به زودی تقاضایی رسمی را برای کمکی تا سقف ۱۰۰ میلیارد یورو را تسلیم صندوق نجات مالی اروپا می‌کند تا از این رهگذر سبب بهبود شرایط بانک‌های آن کشور شود.

در ۱۵ ماه ژوئن، گوردن براون، وزیر دارایی و نخست وزیر پیشین بریتانیا بر نگرانی‌ها در مورد احتمال سرایت بحران اقتصادی تاکید می‌کند و از احتمال نیاز فرانسه و ایتالیا به مجموعه کمکهای مالی می‌گوید.

در ۱۷ ماه ژوئن، یونانی‌ها به پای صندوق‌های رای می‌روند و حزب دموکراسی نو که حامی اقدامات ریاضتی بود بیشترین آرا را کسب می‌کند. این رخداد باعث کاسته شدن از هراس‌ها در مورد احتمال ترک ناحیه پولی یورو از سوی این کشور می‌شود.

۲۹ ماه ژوئیه، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا پس از یک مکالمه تلفنی اعلام می‌کنند که هر آنچه که لازم باشد برای نجات یورو انجام می‌دهند.

۳۱ ماه ژوئیه، ماریو مونتی با فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه دیدار می‌کند. پس از این دیدار مونتی اعلام می‌کند که در انتهای این تونل، می‌تواند نور امید را ببیند.

دوم ماه اوت، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام می‌کند که این بانک در حال بررسی راه‌های کمک کردن به کشورهای درگیر حوزه یورو است. او اعلام می‌کند که این کمک‌ها مشروط به پایبندی کشورها به تعهدات مالی خود است.

۲۴ ماه اوت، نخست وزیر یونان از صدر اعظم آلمان درخواست می‌کند که به یونان کمی فرصت تنفس دهد. یونان می گوید به پول بیشتر احتیاج ندارد، تنها نیازمند فضایی برای نفس کشیدن است.

۳۱ ماه اوت، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا از جزئیات طرحی جدید برای خرید اوراق قرضه با هدف کاشتن از شدت بحران بدهی حوزه یورو می‌گوید.

۱۲ سپتامبر، هوزه ماریو باروسو، رئیس کمیسیون اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که به سوی فدراسیونی از دولت‌های ملی حرکت کنند. وی می‌گوید که چنین اقدامی برای مبارزه با بحران مالی موجود ضروری است.

۱۷ سپتامبر، وزیر دارایی فرانسه اعلام می‌کند که فرانسه و بریتانیا به طور کلی بر سر طرح اتحادیه اروپا برای نظارت بیشتر بانک مرکزی اروپا بر بانک های حوزه یورو موافقت کرده‌اند.

۱۸ سپتامبر، یازده عضو اتحادیه اروپا از طرحی می‌گویند که هدف آن تقویت ۲۷ عضو اتحادیه اروپا و تبدیل این ناحیه به بازیگری بزرگتر در صحنه جهانی است. هدف این کشورها باز گرداندن اعتماد به نفس از دست رفته در پی بحران بدهی ناحیه عنوان می‌شود.

۲۷ سپتامبر، اسپانیا بودجه ریاضتی خود برای سال ۲۰۱۳ را اعلام می‌کند. در این طرح کاهش بودجه بیشتری لحاظ شده است، اما حمایت از مستمری بگیران ادامه خواهد داشت.

۲۸ سپتامبر، نخست وزیر بریتانیا به حمایت دولت خود از برگزاری رفراندومی در مورد تنظیم رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا اشاره می‌کند. برگزاری این رفراندوم به پیروزی حزب وی در انتخابات بعدی منوط است.

پنجم اکتبر، وزیر دارایی اسپانیا خبرهایی در مورد نیاز این کشور به کمکهای مالی گسترده تر را به شدت رد می‌کند.