قضات یونانی افشاکننده 'فرار مالیاتی' ثروتمندان را تبرئه کردند

به روز شده:  07:44 گرينويچ - جمعه 02 نوامبر 2012 - 12 آبان 1391
واکساوانیس

واکساوانیس انتشار "واقعیات" را وظیفه اصلی روزنامه نگار دانسته و دولت را به کوتاهی متهم کرده است

افشاکننده حساب بانکی خارجی و احتمالا فرار مالیاتی صدها تن از ثروتمندان یونانی از اتهام انتشار اطلاعات محرمانه و تعدی به حریم خصوصی افراد تبرئه شد.

دادگاهی در آتن، پایتخت یونان، کوستاس واکساوانیس، سردبیر چهل و شش ساله هفته نامه "هات داک" را از اتهامات مرتبط با انتشار فهرست اسامی بیش از دو هزار تن از ثروتمندان و شرکت های دارای حساب بانکی در سوئیس و مظنون به فرار مالیاتی تبرئه و دستور توقف پیگرد قانونی او را صادر کرد.

محاکمه این روزنامه نگار یونانی یک روز به طول انجامید و قضات دادگاه رای دادند که اقدام او در انتشار "فهرست لاگراند" قوانین یونان در مورد حفاظت از اطلاعات شخصی و رعایت حریم خصوصی افراد را نقض نکرده است.

براساس قوانین یونان، در صورت اثبات جرم، آقای واکساوانیس ممکن بود به مجازات تا دو سال حبس و پرداخت جریمه تا سی هزار یورو محکوم شود.

دادستانی یونان پرونده اتهامی این روزنامه نگار را ظرف چند روز تهیه کرده و به جریان انداخته بود اما وکلای آقای واکساوانیس استدلال کردند که پیگرد قانونی به اتهام نقض حریم خصوصی افراد مستلزم طرح شکایت خصوصی توسط فرد خسارت دیده است.

آنان ایراد اتهام عمومی علیه موکل خود را رد کرده و گفتند که حتی یک نفر از کسانی که اسامی آنان در فهرست لاگراند ذکر شده به طرح شکایت مبادرت نکردند.

در پی صدور رای برائت، کوستاس واکساوانیس به خبرنگاران گفت که تشکیل پرونده علیه او "انگیزه سیاسی" داشته و فاقد مبنای حقوقی بوده است. وی تلویحا دولت را متهم کرد که دادستانی را برای به جریان انداختن این پرونده تحت فشار قرار داده بود.

به گفته برخی ناظران در حالیکه دولت یونان به منظور مقابله با بدهی سنگین خود خواستار کمک خارجی از کشورهای اروپایی و نهادهایی مانند صندوق بین الملل پول بوده اند، مقامات این کشورها و نهادها از عدم تحرک آن دولت در پیگیری تخلفات مالیاتی قدرتمندان آگاهی داشتند

وی گفت که نگاهی فهرست لاگراند و اسامی افراد و شرکت های ثبت شده در خارج نشان می دهد که بسیاری از آنان "از دوستان و نزدیکان صاحبان قدرت در یونان هستند."

به گفته تحلیلگران، در شرایط کنونی یونان، انتشار فهرست لاگراند و تلاش برای پیگرد یک روزنامه نگار به اتهام انتشار آن قطعا به حثیت دولت این کشور آسیب رسانده است.

صورت اسامی یونانیان دارای حساب های بانکی خارجی از آن جهت به "فهرست لاگراند" شهرت یافته که دو سال پیش، کریستین لاگراند، رئیس کنونی صندوق بین المللی پول و وزیر دارایی وقت فرانسه، آن را برای برخی دولت های عضو اتحادیه اروپا از جمله دولت یونان ارسال کرده بود.

'تبعیض به نفع ثروتمندان '

اگرچه افراد مذکور در این فهرست مشخصا به فرار مالیاتی متهم نشده اند، اما داشتن حساب بانکی در سوئیس و سایر اقدامات مالی آنان طبیعتا چنین شبهه ای را ایجاد می کند.

اگرچه خودداری از پرداخت مالیات در یونان اقدامی کم سابقه نیست، اما فرار مالیاتی این تعداد افراد ثروتمند و صاحب قدرت در زمانی گزارش می شود که دولت این کشور به دلیل بدهی سنگین، ناگزیر از کاهش شدید هزینه های عمومی بوده است. سیاست ریاضت اقتصادی فشار شدیدی را بر طبقات کم درآمد و متوسط یونان وارد کرده است.

لاگراند

لاگراند دو سال پیش فهرست مظنونین به فرار مالیاتی را برای مقامات یونانی ارسال داشت

به گفته کوستاس واکساوانیس، "ما در کشوری زندگی می کنیم که از یک طرف، فرار مالیاتی رواج دارد و از طرف دیگر، مردم به دلیل کاهش حقوق، قادر به تامین معاش خود نیستند."

دولت یونان برای متوازن کردن بودجه، کاهش هزینه ها با جدیت دنبال کرده و به اقداماتی مانند اخراج کارکنان بخش خصوصی، کاهش حقوق و حقوق بازنشستگی، حذف یا تقلیل بسیاری از خدمات عمومی دست زده است اما به گفته منتقدان، در طول دو سال گذشته، هیچ حرکت موثری در جهت افزایش درآمد از طریق اخذ مالیات به خصوص از افراد ثروتمند از خود نشان نداده است. به این ترتیب، بار اصلی جبران کسری بودجه بر دوش افراد کم درآمد و وابسته به خدمات دولتی قرار گرفته است.

دو وزیر دارایی سابق یونان گفته اند که نسخه هایی از این فهرست را دیده اند اما وزیر دارایی کنونی، که از ماه ژوئن سال جاری تصدی این سمت را برعهده گرفته، در جلسه مجلس یونان از چنین فهرستی ابراز بی اطلاعی کرد.

کوستاس واکساوانیس گفته است که فردی ناشناس این فهرست را به دفتر هفته نامه ارسال کرد و افزود که در انتشار آن، به وظیفه اصلی روزنامه نگاری خود، یعنی "کشف و انتشار واقعیت" عمل کرده است.

وی گفت که سه دولت سابق یونان از این فهرست آگاهی داشتند و لازم بود تا آن را برای پیگیری در اختیار مجلس و قوه قضائیه قرار می دادند اما چنین نکردند و به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه، باید محاکمه و مجازات شوند.

برخی تحلیلگران گفته اند که انتشار این فهرست نه تنها باعث خشم عمومی از برخورد تبعیض آمیز دولت به نفع ثروتمندان شده، بلکه می تواند نارضایی برخی دولت های اروپایی از یونان و عدم تمایل به حمایت مالی از آن کشور را توجیه کند.

به گفته آنان، در حالیکه دولت های یونان به منظور مقابله با بدهی سنگین خود خواستار کمک خارجی از کشورهای اروپایی و نهادهایی مانند صندوق بین الملل پول بوده اند، مقامات این کشورها و نهادها از عدم تحرک آن پیگیری تخلفات مالیاتی و وصول مطالبات دولت از صاحبان قدرت آگاهی داشتند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.