"قانون اساسی آزادی و برابرحقوقی را ضمانت می‌دهد"

به روز شده:  14:38 گرينويچ - سه شنبه 06 نوامبر 2012 - 16 آبان 1391

امامعلی رحمان در پیام خود تصویب قانون اساسی را از دستاوردهای مهم و بزرگ در بخش قانون‌‌گذاری ارزیابی کرد

مقامات تاجیکستان قانون اساسی کشور را سند سرنوشت سازی خوانده‌اند که "نظام دولتی را معین و حفظ حقوق و آزادیهای انسان و شهروند را تأمین می‌کند."

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در پیام تبریک خود به مردم تاجیکستان در ارتباط با سالگرد تصویب قانون اساسی از طریق همه‌پرسی، این سند را از دستاوردهای بزرگ در بخش قانون‌‌گذاری خواند.

تصویب قانون اساسی در اجلاس شانزدهم شورای عالی یا پارلمان تاجیکستان در ماه نوامبر سال ۱۹۹۲ مطرح شد، اجلاسی که در آن آقای رحمان به قدرت رسید.

رئیس جمهور تاجیکستان رعایت مفاد قانون اساسی را از عوامل رشد و توسعه این کشور خواند و گفت که نقض قانون اساسی در سالهای ۱۹۹۱-۱۹۹۲ منجر به بروز بحران سیاسی و فلج شدن رکنهای دولتی شد و در نهایت، باعث جنگ داخلی در این کشور شد.

آقای رحمان در ادامه گفت: "ارزشهای والای قانون اساسی با سیاست انسان دوستانه و اعتراف و احترام به حقوق و آزادیهای انسانی و شهروندی توأم است. شهادت این نکته وجود آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی وجدان و آزادی دین در تاجیکستان است."

این در حالیست که رهبران نهادهای خبرنگاری و کارشناسان به موانع فراوان در راه آزادی بیان و آزادی وجدان در تاجیکستان اشاره‌ کرده‌اند.

نور‌الدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان می گوید، هرچند در قانون اساسی به آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت آزاد رسانه‌ها ضمانت داده شده است، اما در برخی موارد مسئولان نهادهای دولتی این مفاد را نادیده می‌گیرند.

آقای قرشیبایف به عنوان مثال به "تدابیر خدمات مخابراتی تاجیکستان" اشاره کرد که در سال جاری با بهانه‌های مختلف بارها فعالیت چند سایت خبری را مسدود کرده است.

آقای شریف‌اف گفت، قانون اساسی فعالیت آزاد احزاب سیاسی را ضمانت داده است

او همچنین مداخله نهادهای دولتی در فعالیت اداری رسانه‌های مستقل و محدودیت برای دسترسی به منابع اطلاعات رسمی را از جمله مشکلات و موانع در راه آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان ارزیابی کرد.

از سوی دیگر، عمر حسینی، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی و نماینده پارلمان تاجیکستان گفت، در قانون اساسی بر آزادی وجدان و دین تأکید شده، اما قانونهای "آزادی وجدان و تشکیلات دینی" و "مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند" این حقوق را نقض کرده اند.

آقای حسینی گفت: "زمانی که قانون "آزادی وجدان و تشکیلاتهای دینی" تصویب شد، گفتیم که این قانون آزادی دینی را محدود کرده و با قانون اساسی مخالفت دارد. زیرا قانون اساسی این حق را به همگان داده است."

به گفته او، منع رفتن زنها به مسجد، منع پوشش اسلامی، از جمله حجاب، جلوگیری از ریش داشتن نه تنها با قانون اساسی، بلکه با قانون "آزادی وجدان و تشکیلات دینی" نیز مخالفت دارد.

به گفته آقای حسینی این محدودیتها توسط قانون ایجاد نشده، بلکه از جانب مسئولان نهادهای دولتی و شورای علمای اسلامی راه‌اندازی شده‌اند.

در همین حال، سهراب شریف‌اف، نماینده پارلمان تاجیکستان، ضمانت برای فعالیت آزاد احزاب سیاسی را از جمله نکات مهم قانون اساسی کشور عنوان کرد و گفت، در میان کشورهای سابق شوروی تنها در تاجیکستان حزب مذهبی به طور رسمی فعالیت می‌کند.

آقای عثمان گفت، باید مسئله دادن زمین به چین از طریق همه‌پرسی حل می‌شد

به گفته آقای شریف‌اف، فعلاً در تاجیکستان ۸ حزب سیاسی فعالیت کرده، ۵ حزب خود را مخالف دولت اعلام کرده‌اند و برای فعالیت احزاب سیاسی، از جمله احزاب مخالف مشکلی وجود ندارد.

اما مسئولان احزاب مخالف نهضت اسلامی و سوسیال-دموکرات تاجیکستان بارها از اعمال فشار بر این احزاب و ایجاد موانع در فعالیت آنها از جانب نهادهای دولتی شکایت کرده‌اند.

سهراب شریف‌اف گفت: "براساس معیار قانون اساسی، قوانین حزبهای سیاسی یا انتخابات تصویب شده و در اسناد فعالیت احزاب، حقوق و آزادی و مسئولیت آنها مشخص شده است. اما فشار بر احزاب سیاسی فرهنگ سیاسی خاص کشورهای سابق شوروی است."

در همین حال، کارشناسان می‌گویند، در برخی موارد مقامات نهادهای دولتی به مفاد قانون اساسی در زمینه تأمین حقوق و آزادی و حتی تغیرناپذیری تمامیت ارضی تاجیکستان را رعایت نمی‌کنند.

دولت عثمان، کارشناس تاجیک، در اختیار گرفتن بیش از ۱ هزار کیلومتر مربع از اراضی تاجیکستان توسط چین را نقض ماده ۷ قانون اساسی ارزیابی کرد که طبق آن "حدود تاجیکستان تقسیم ناپذیر و دخل‌ناپذیر است."

آقای عثمان گفت: "باید مسئله دادن زمین به چین از طریق همه‌پرسی حل می‌شد. اگر رأی مردم گرفته می‌شد، این امر با قانون اساسی مخالفت نمی‌کرد."

قانون اساسی تاجیکستان روز ۶ نوامبر سال ۱۹۹۴ از طریق همه‌پرسی تصویب شد و در آن نظام دولت تاجیکستان دموکراتیک، حقوق بنیاد، غیرمذهبی و اجتماعی اعلام شده است.

در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ قانون اساسی تغییراتی کرد که طبق این تغییرات در تاجیکستان پارلمان با دو مجلس، مجلس ملی و مجلس نمایندگان تأسیس شده و به احزاب مذهبی در این کشور اجازه فعالیت داده شد و دوره ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال تمدید شد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.