بحران غزه: وضعیت قانونی اسرائیل و حماس

به روز شده:  17:58 گرينويچ - پنج شنبه 22 نوامبر 2012 - 02 آذر 1391

دولت ها مجازند تا تنها با زور لازم و متناسب از خود دفاع کنند

قوانین بین‌المللی بر استفاده از نیروی نظامی توسط دولت ها و عملیات جنگی نظارت می‌کند.

در مناقشه اسرائیل و جنبش حماس، مانند اکثر درگیری‌های مدرن، بحث شدیدی بر سر قانونی بودن اعمال اسرائیل و حماس در جریان است.

اسرائیل ادعا می‌کند که عملیات 'ستون دفاعی'، تحت عنوان دفاع مشروع، توجیه پذیر است. این موضع توسط کشورهای مختلفی، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تأیید می‌شود.

حق دفاع مشروع، آنچنان که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد آمده است، از اصول پایه حقوق بین‌الملل است. با این که جنبه‌هایی از این اصل مورد بحث است، بر سر این که یک کشور می‌تواند در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع کند اتفاق نظر جهانی وجود دارد.

بحث‌هایی که وجود دارد بیشتر در این مورد است که شدت حمله مسلحانه باید در چه حدی باشد تا کشوری بتواند به شکل قانونی به دفاع از خود بپردازد. بیشتر حقوقدانان بین‌المللی موافقند که شلیک راکت به مناطق غیرنظامی به شکلی که زندگی اجتماعی را مختل کند، مشمول حمله مسلحانه ذکر شده در ماده ۵۱ می‌شود.

دفاع از خود

ادعای دفاع مشروع معمولاً بر پایه واقعیت‌های موجود، مانند اینکه طرف مقابل آغاز کننده حمله بوده است، صورت می‌گیرد. در این مورد منتقدان اسرائیل نیز دو ادعا را پیش می نهند.

نخست اینکه توسل به دفاع مشروع باید در مقابل کشور دیگری باشد و نه در مقابل موجودیتی غیر دولتی مانند جنبش حماس در غزه. تجربه رفتار دولت ها، به‌خصوص پس از یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱، مخالف با این تفسیر از دفاع مشروع است.

بر اساس قوانین بین‌المللی حمله به غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی همواره ممنوع است

دوم اینکه برخی مفسران معتقدند که غزه همچنان، به خاطر ادامه محاصره، تحت اشغال اسرائیل به حساب آمده و اسرائیل نمی‌تواند در برابر سرزمین تحت اشغال خود به حق دفاع از خود متوسل شود. اسرائیل در مقابل این ادعا به عقب نشینی اش از غزه در سال ۲۰۰۵ اشاره می‌کند.

از نظر قانونی "محاصره" و "اشغال" مفاهیمی هستند که در قوانین بین‌المللی مدت‌ها است که مجزا از یکدیگر دانسته می‌شوند. تلفیق این دو، مسأله جدیدی است و هنگامی دچار مشکل منطقی می‌شود که طرفداران آن، یک عملیات زمینی را به عنوان "تجاوز" توصیف می‌کنند.

حق دفاع مشروع به هیچ وجه مانند چک سفید امضاء نیست. حقوق بین‌الملل به دولت ها اجازه می‌دهد که تنها با قوه قهریه لازم و متناسب از خود دفاع کنند.

یک بدفهمی رایج این است که تناسب در دفاع مشروع یعنی چشم در برابر چشم، موشک در برابر موشک یا یک کشته در برابر یک کشته. البته که چنین نیست: استفاده از زور برای انتقامگیری جایی در قوانین بین‌المللی ندارد.

در برخی موارد، پاسخ لازم و متناسب مستلزم بکارگیری نیروی نظامی قوی‌تر از حمله اولیه است و در موارد دیگر، کشوری می‌تواند با نیروی نظامی کمتر به شکل مؤثری از خود دفاع کند.

اصل دفاع مشروع متعلق به بخشی از حقوق بین‌الملل است که وظیفه تعدیل توسل به زور یا "به جنگ رفتن" را بر عهده دارد؛ آنچه که معمولاً به لاتین jus ad bellum به معنی "حق بر جنگ" نامیده می‌شود.

بخش مرتبط دیگری در حقوق بین‌الملل وظیفه تعدیل عملیات جنگی پس از آغاز درگیری را به عهده دارد. این بخش به عنوان قانون درگیری نظامی (به لاتین jus in bello به معنی "حق در جنگ") شناخته می‌شود.

حقوق بین‌الملل تمایز قاطعی میان این دو قائل است.

ورود به یک جنگ به شکل قانونی، به یک دولت حق بیشتری در عملیات ستیزه جویانه نسبت به دشمنانش نمی‌دهد. ممکن است دولتی که به شکل قانونی متوسل به زور شده است در مسیر درگیری نظامی دست به اعمال غیر قانونی بزند و بالعکس.

انسانیت

همچنین حقوق مخاصمات مسلحانه، میزان قانونی زور مورد استفاده توسط دولت ها را محدود می‌کند.

ثابت کردن واقعیت‌ها در طی درگیری نظامی و یا پس از آن، کار ساده‌ای نیست

یکی از اصول کلیدی، اصل انسانیت است: طرفین متخاصم همواره باید از ایجاد مصیبت های غیرضروری پرهیز کنند.

با این حال اصل انسانیت باید با اصل لزوم نظامی در تعادل باشد.

راهنمای قانونی مورد استفاده توسط نیروهای نظامی بریتانیا می‌گوید که لزوم نظامی به یک دولت اجازه می‌دهد تا در صورت عدم ممنوعیت از زور به شکلی استفاده کند که "برای دستیابی به اهداف مشروع لازم باشد، یعنی بتواند به تسلیم کامل یا مقطعی دشمن در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه انسانی و مالی منجر شود".

این ادعا که بمباران اسرائیل، به این دلیل که نتوانسته حملات موشکی را متوقف کند، بی‌فایده است می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند.

از نظر استراتژیک می‌تواند نشان دهنده ضعفی بنیادین در واکنش اسرائیل و نیاز به در پیش گرفتن روش‌های غیرقهری باشد. ولی از زاویه لزوم نظامی، می‌تواند توجیه گر اعمال زور بیشتر از سوی اسرائیل برای متوقف کردن حملات موشکی باشد.

قطعاً اینکه قانون عملی را موجه بداند، به این معنی نیست که آن عمل از نظر سیاسی یا استراتژیک عاقلانه باشد.

تمایز

یک اصل اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه اصل تمایز است: طرفین درگیر باید همواره میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند.

قواعد متعددی محتوای این اصل را مشخص می‌کند. حمله به غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی همواره ممنوع است. حملات می‌تواند علیه نظامیان و یا غیرنظامیانی که مستقیماً در مخاصمه مشارکت دارند و علیه اهداف نظامی صورت گیرد.

همچنین اصل تمایز، اعمال یا تهدید به اعمال خشونت با هدف ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان و همچنین حملاتی که نوعاً امکان هدف قرار دادن اهداف مشخص نظامی ندارند را، ممنوع اعلام کرده است. گفته می‌شود که شلیک موشک ها به جنوب اسرائیل، اصل تمایز را زیر پا می‌گذارد.

ولی چه هنگام می‌توان گفت که یک هدف، یک هدف نظامی مشروع است؟

حقوق بین‌الملل اهداف نظامی را چنین تعریف می‌کند: "اهدافی که... کمک مؤثری به عمل نظامی کرده... و تخریب کامل یا جزئی آن‌ها... منتج به برتری قطعی نظامی باشد".

راکت اندازها و انبارهای مهمات در این دسته بندی قرار دارد. مشکل هنگامی بوجود می‌آید که به اهداف دو-کاربردی حمله می‌شود: مانند بمباران ایستگاه تلویزیون صربستان توسط ناتو در سال ۱۹۹۹ و مورد هدف قرار گرفتن ساختمان رسانه ای در غزه توسط ارتش اسرائیل.

تناسب

یک اتهام که به حماس وارد می‌شود این است که جان غیرنظامیان خود را به خطر می‌اندازد

ولی در مورد ساختمانی که هم یک هدف نظامی است و هم کاربری مسکونی غیرنظامی دارد، تکلیف چیست؟

این نمونه نشان دهنده اهمیت یکی دیگر از پایه‌های حقوق مخاصمات مسلحانه است: اصل تناسب. هرگاه خطر از دست رفتن جان یا اموال غیرنظامیان در میان باشد، طرفین متخاصم موظف به ایجاد موازنه میان برتری نظامی مورد انتظار و تهدید نسبت به جان یا اموال غیرنظامیان هستند.

در برخی موارد (چنان که رئیس سابق دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی رزالین هیگینز، در یکی از احکام خود نوشت) این یعنی "اگر تلفات جانبی غیرنظامیان، متناسب با فایده نظامی یک تهاجم نباشد، به اهداف مشروع نیز نمی‌توان حمله کرد".

همچنین نیروی مهاجم، در صورتی که در مسیر تهاجم متوجه وجود تهدیدی بیش از اندازه نسبت به غیرنظامیان شود، موظف به توقف فوری حمله است.

نیروی حمله کننده به هدفی نظامی که در ناحیه ای پرجمعیت مانند غزه قرار دارد، موظف به انجام هرگونه اقدام عملی در راستای تائید ماهیت هدف و جلوگیری از اشتباه است.

اسرائیل ریختن اعلامیه بوسیله هواپیما و تماس با ساکنین پیش از بمباران را نشانه ای از تلاشش برای اجرای این اصل می‌داند؛ با این حال منتقدین می‌گویند که این روش‌ها همواره مؤثر نیست و به هر حال جلوی وارد آمدن خسارت به اماکن غیرنظامی را نمی‌گیرد.

تعهدات

اتهامی که گاهی به حماس وارد می‌شود این است که با قرار دادن تجهیزات نظامی خود در مناطق مسکونی، عمداً غیرنظامیان خود را به مخاطره می‌اندازد.

چنین وضعی قطعاً نقض آشکار حقوق مخاصمات مسلحانه خواهد بود، ولی وظیفه اسرائیل برای انجام هرگونه اقدام احتیاطی در جهت جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان را نیز سبک‌تر نمی‌کند.

همه نیروهای نظامی امروزین، از جمله ارتش اسرائیل، متخصصانی در حقوق مخاصمات مسلحانه دارند که موظف به تائید اهداف حملات هستند.

در نهایت، قانونی بودن یک تصمیم مشخص برای هدفگیری جایی، معمولاً بسته به این است که کدام یک از طرفین در مورد آنچه رخ داده است، راست می‌گوید. آیا هدفی واقعاً نظامی در میان بوده است؟ آیا امکان زدن به هدف بدون تلفات غیرنظامی وجود داشته است؟ مهاجم چه چیزهایی را می‌دانسته و یا باید می‌دانسته است؟

کشف این واقعیت‌ها در طی یک درگیری نظامی، و یا پس از آن، کار ساده‌ای نیست.

تعدیل قانونی جنگ مسأله جدی و تلخی است. اینجا محدوده‌ای از قانون است که آرمانگرایی احساسی می‌تواند اثری مخرب داشته باشد.

بهتر است به یاد داشته باشیم که در طول یک درگیری نظامی، قانون در بهترین حالت می‌تواند مصیبت ها را کمتر کند، ولی هرگز نمی‌تواند آن‌ها را از بین ببرد؛ و اینکه جنگ‌ها، حتی آن‌هایی که با رعایت دقیق قوانین انجام می‌شوند، همواره مصیبت بار هستند.

*گوگلیلمو وردیرامه استاد حقوق بین‌الملل در گروه مطالعات جنگ و دانشکده حقوق در کینگز کالج (دانشگاه لندن) است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.