رئیس‌جمهوری مصر به ارتش اختیار بازداشت داد

به روز شده:  13:04 گرينويچ - دوشنبه 10 دسامبر 2012 - 20 آذر 1391

محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر، در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور به ارتش مصر اختیار بازداشت داده است.

آقای مرسی همچنین در دستوری، ارتش را به عنوان مسئول برقراری امنیت و حفاظت از نهادهای حکومتی تعیین کرده است.

اعطای اختیار بازداشت افراد به ارتش در آستانه تظاهرات اعتراضی مخالفان در روز سه‌شنبه انجام گرفته است.

جان لاین، خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید نگرانی‌هایی در این باره برانگیخته شده که مصر مجددا تحت حکومت نظامیان قرار گیرد.

آقای مرسی تلاش کرده بود با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او تفویض می‌کرد از تنش‌ها بکاهد، اما مخالفان با رد این اقدام او قصد دارند روز سه‌شنبه تظاهراتی در قاهره برگزار کنند.

یکی از دلایل ادامه مخالفت‌ها این است که به رغم لغو فرمان افزایش اختیارات رییس جمهور، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) همچنان به جای خود باقی است.

"ائتلاف جبهه نجات ملی"، از گروه‌های عمده مخالفان، در بیانیه‌ای که یکشنبه منتشر شد گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت "زیرا منعکس کننده خواسته‌های مردم مصر نیست."

کشمکش تظاهرکنندگان و سربازان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری

کشمکش تظاهرکنندگان و سربازان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در روز نهم دسامبر

سامح عاشور، سخنگوی این گروه در کنفرانسی خبری گفت: "ما این همه‌پرسی را که مسلما به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد رد می‌کنیم."

'مشروعیت، آری'

مجلس موسسان مصر، که اسلام‌گرایان در آن دست بالا را دارند، کمتر از دو هفته قبل پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد که در آن اسلام دین رسمی و قوانین اسلامی مرجع اصلی قانون‌گذاری مصر عنوان شده‌اند.

در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسلام" تعیین شده است.

همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده‌ بودند. آنان اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل ایده‌های خود هستند.

منتقدان می‌گویند که در پیش‌نویس تصویب شده بندهایی، مانند تاکید بر حفظ ارزش‌های خانوادگی، می‌توانند برای محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته شوند.

ائتلاف نیروهای اسلام‌گرا، از جمله اخوان‌المسلمین که حزب آزادی و عدالت آقای مرسی به آن وابسته است، اعلام کرده‌اند که برای مقابله با تظاهرات مخالفان اقدام به برگزاری تظاهراتی خواهند کرد.

"ما این همه‌پرسی را که مسلما به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد رد می‌کنیم"

سامح عاشور، سخنگوی ائتلاف جبهه نجات ملی

بنا است تجمع‌های هواداران رییس‌جمهور و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تحت عنوان "مشروعیت، آری" برگزار شود.

منتقدان مرسی او را به عمل کردن مثل یک دیکتاتور متهم می کنند اما او می گوید هدفش محافظت از انقلاب است.

با وجود این که آقای مرسی فرمان افزایش اختیارات خود را لغو کرده، برخی تصمیم‌هایی که براساس آن گرفته شده به قوت خود باقی است.

از جمله دادستان کل برکنارشده مصر به کار خود باز نخواهد گشت و محاکمه مجدد مقامات رژیم پیشین برگزار خواهد شد.

جان لین خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید که به هیچ وجه از تنش‌ها کاسته نشده است.

ارتش در اطراف کاخ ریاست جمهوری، که کانون تظاهرات مخالفان بوده، مانعی بتونی برپا کرده تا از آن حفاظت کند.

ارتش قدرتمند مصر اخطار داده که اجازه نخواهد داد اوضاع از کنترل خارج شود و خواستار گفتگو برای حل این مناقشه شده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.