همه‌پرسی‌ای که به جنجال قانون اساسی مصر پایان نمی‌دهد؟

به روز شده:  12:51 گرينويچ - دوشنبه 17 دسامبر 2012 - 27 آذر 1391
همه پرسی در مصر

مرحله دوم همه پرسی مصر در بیست و دوم دسامبر برگزار می‌شود

نتایج اولیه و غیر رسمی همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی جدید مصر نشان می دهد که تعداد موافقان با اختلاف اندکی، بیشتر از مخالفان است.

گفته می شود که در مجموع نزدیک به ۳۲ درصد واجدان شرایط در همه پرسی شرکت کرده اند و چیزی حدود ۵۶ درصد آرا مثبت و نزدیک به ۴۳ درصد منفی بوده است.

این نتیجه در یک انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی شاید پراهمیت باشد، اما برای تصویب پیش نویس قانون اساسی رضایت بخش نیست.

نتیجه غیرمنتظره

در همه پرسی ۱۹ مارس ۲۰۱۱ در مورد تغییر برخی ماده های اصلاح شده قانون اساسی لغو شده مصر که ازسوی شورای نظامی حاکم در آن زمان برگزار شد، ۴۱ درصد واجدان شرایط در رأی گیری شرکت کردند و بیش از ۷۷ درصد آنها به نفع اسلامگراها رای دادند.

اسلامگراها به شدت طرفدار حفظ ماده دوم آن قانون بودند که بر جایگاه شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تصریح می کند.

بر اساس همان قانون بازبینی شده بود که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در مصر برگزار شد و اسلامگراها در هر دو انتخابات برنده شدند.

اما نتایج اولیه مرحله اول همه پرسی قانون اساسی جنجالی، نه تنها شکاف عمیق در جامعه مصر را نشان می دهد، بلکه کاهش محبوبیت اسلامگراها در میان مردم را نیز برجسته می کند.

بیشتر حقوقدانان به این باورند که قانون اساسی که آینده یک کشور را تعیین می کند، باید مورد توافق اکثر گروههای سیاسی و مذهبی آن باشد، صرف نظر از اینکه برخی این گروهها بزرگ باشند و برخی دیگر کوچک.

تجارب کشورهای دیگر پس از انقلاب یا جنگ نشان می دهد که وقتی «اکثریت» در یک جامعه، قانون اساسی مورد نظر خود را بر «اقلیت» تحمیل می کند، ثبات آن جامعه همواره دچار تزلزل خواهد بود.

اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامگرا انتظار چنین نتیجه ای را نداشتند.

این گروه‌ها مدعی اند که ملت مصر از پیش نویس قانون اساسی جدید راضی است و گروه‌های سیاسی رقیب که مخالف آن هستند، بیشتر به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک اعتراض دارند.

اما رای منفی جمع عظیمی از مردم مصر به این سند، ظاهرا خلاف این ادعا را دارد ثابت می کند.

کاهش محبوبیت اسلامگراها

با این حال، این تحول را نمی توان به معنای افزایش نفوذ گروههای سیاسی مخالف اخوان المسلمین درمیان مردم تلقی کرد.

مخالفان تا سه روز پیش از برگزاری همه پرسی رای واحد نداشتند و بیشتر شان خواستار تحریم همه پرسی بودند.

بسیاری از مردم مصر، کشوری که پس از بیش ازنیم قرن دوباره به سوی دمکراسی گام برمی دارد، هنوز به هیچ یک از گروههای سیاسی وابستگی ندارند.

درکنار دیگر عوامل، آنچه ظاهرا نظر رهبران مخالفان را تغییر داد، استقبال سرد مردم از دعوت آنها برای تحریم همه پرسی بود. در واقع این مردم بودند که مخالفان را به شرکت در همه پرسی و اداشتند.

مخالفان هنوز رهبری واحد ندارند. بسیاری از تحلیلگران حتی معتقدند که اتحاد ظاهری این مخالفان زیر چتر ائتلاف «جبهه نجات ملی» ممکن است برای مدت زیادی ادامه پیدا نکند.

با این حال، در حالیکه بخش عظیمی از مردم ممکن است به دلیل عدم بر‍ آورده شدن خواسته های انقلاب مصر در این پیش نویس، رای منفی داده باشند؛ تعداد زیادی هم به دلیل نارضایتی از عملکرد اخوان المسلمین درقدرت، به این سند «نه» گفتند؛ بدون آنکه حتی آن را خوانده باشند.

پس از گذشت بیش از ۵ ماه و نیم از انتخاب محمد مرسی، اوضاع آشفته سیاسی و اقتصادی مصر هنوز سامان نیافته است.

همچنین آشفتگی دولت محمد مرسی در اتخاذ تصمیم ها اعتماد بسیاری از مصری‌ها نسبت به اخوان المسلمین را خدشه دار کرده است.

تازه ترین تصمیم جنجالی دولت، بالا بردن مالیات، ازجمله مالیات بر آب و برق، سیگار و وام بانک ها به شرکت ها و افراد، و تغییر برخی قوانین مرتبط به مالیات بود. این تصمیم که از پیش شرط های صندوق بین المللی پول برای دادن وام به ارزش نزدیک به ۵ ملیارد دلار به مصر است، خشم بسیاری از مصری ها را برانگیخت و ساعاتی نگذشته بود که محمد مرسی این تصمیم را لغو کرد.

برای مخالفان و منتقدان، اتخاذ چنین تصمیم هایی نشانه شتابزدگی و عدم دقت است.

قانون اساسی، ثبات سیاسی

اما برخی کسانی که به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت داده اند، نبود این قانون را عامل ادامه چنین وضعیت می دانند. از دید آنها، تصویب این سند ممکن است به این آشفتگی پایان دهد؛ چرا که مصر به زودی مجلس نمایندگان خواهد داشت و این مجلس اختیارات قانونگذاری را از رئیس جمهوری پس می گیرد.

این، از سوی دیگر بیانگر آن است که رای مثبت و منفی به این پیش نویس الزاما به معنای تأیید یا رد آن نیست.

اسلامگراها در ۱۷ استانی که قرار است روز شنبه آینده (۲۲ دسامبر) مرحله دوم همه پرسی در آنها برگزار شود، از نفوذ گسترده ای برخورداراند. این امر ممکن است باعث شود که تعداد بیشتری از مردم به سود پیش نویس قانون اساسی رای دهند.

چناچه میزان رای دهندگان موافق در این مرحله بالا باشد، شاید اسلامگراها خود را برنده معرکه اعلام کنند.

با این حال، اگر میزان آرای مثبت و منفی، مانند مرحله اول، به هم نزدیک باشد، به احتمال قوی وضعیت آشفته مصر کم و بیش برای مدتی دوام می یابد و دستان محمد مرسی برای اجرای اصلاحات و یا صادر کردن فرمان به نفع اسلامگراها باز نخواهد بود.

حتی اگر پیش نویس قانون اساسی جدید تصویب شود، اسلامگراها شاید در انتخابات پارلمانی آینده با رقابت شدیدی روبرو شوند و ممکن است اکثریت لازم را در مجلس آینده نداشته باشند؛ که این خود چالش بزرگ دیگری در برابر آنها خواهد بود.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.