اعتراض دادستان‌های مصری به استعفای دادستان کل منجر شد

به روز شده:  14:29 گرينويچ - سه شنبه 18 دسامبر 2012 - 28 آذر 1391
طلعت و مرسی

مرسی (راست) ماه پیش طلعت ابراهیم عبدالله را به سمت دادستان کل مصر منصوب کرد

همزمان با دعوت مخالفان رئیس جمهوری مصر برای تظاهرات علیه قانون اساسی جدید، دادستان کل این کشور استعفای خود را از این سمت اعلام کرده است.

روز سه شنبه، ٢٨ آذر (١٨ دسامبر)، منابع خبری مصر گزارش کردند که طلعت ابراهیم عبدالله، دادستان کل، که حدود یک ماه پیش به این سمت منصوب شده بود، یکشنبه آینده رسما استعفانامه خود را به شورای عالی قضایی مصر تسلیم خواهد کرد.

روز گذشته و در پی تحصن گروهی از دادستان ها و کارکنان دادستانی مصر که خواستار کناره گیری طلعت ابراهیم از مقام دادستانی کل بودند، وی اعلام کرد که از سمت خود استعفا می دهد.

این تحصن در برابر ساختمان شورای عالی قضایی مصر برگزار شد که در محاصره ماموران امنیتی قرار داشت.

روز ٢٢ نوامبر، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، با صدور فرمانی ضمن افزایش اختیارات خود، عبدالمجید محمود، دادستان کل قبلی را از این مقام خلع و طلعت ابراهیم را به جای او منصوب کرد.

آقای مرسی در توجیه تصمیم خود در برکناری دادستان سابق گفته بود که عبدالمجید محمود در مورد پیگیری پرونده ماموران حکومت سابق که به خشونت علیه مخالفان رژیم حسنی مبارک متهم بودند کوتاهی به خرج داده و به این ترتیب، مانع از صدور احکام سختگیرانه علیه آنان و باعث نارضایی مردم شده است.

رئیس جمهوری مصر پیشتر هم عبدالمجید محمود را از سمت دادستانی کل برکنار کرده بود اما پس از آنکه دادستان کل این اقدام را غیرقانونی خواند و گفت که از این دستور تبعیت نمی کند، تصمیم خود را تغییر داده بود.

تحصن دادستان های مصر

دادستان کل در واکنش به تحصن دادستان ها و کارکنان دادستانی از مقام خود کناره گیری کرد

آقای مرسی در توجیه فرمان ٢٢ نوامبر، قوه قضاییه را متهم کرد که تحت تسلط عناصر باقی مانده از رژیم سابق مصر قرار دارد در حالیکه گروه های مخالف فرمان برکناری او را "کودتا" توصیف کردند و تشکل های عمده قضات مصر گفتند که اقدام رئیس جمهوری حمله ای مستقیم علیه استقلال قوه قضاییه است.

روز سه شنبه، سخنگوی حزب آزادی و عدالت به رهبری محمد مرسی، از تصمیم دادستان کل به کناره گیری از این سمت ابراز ناخرسندی کرد و گفت که آقای عبدالله "جانشین مطلوبی برای یکی از کارمندان رژیم سابق بود که برکناری او یکی از خواست های انقلاب مردم مصر تلقی می شد."

سخنگوی این حزب حقوقدانانی را که علیه طلعت ابراهیم عبدالله دست به تحصن زده بودند متهم کرد که قوانینی را زیر پا گذاشته اند که می بایست حافظ آنها باشند.

تظاهرات اعتراضی و بحران اقتصادی

مرکز اخذ رای

مخالفان مرسی نحوه رای گیری در همه پرسی را مخدوش و نتیجه رای گیری را مردود دانسته اند

کناره گیری دادستان کل بخشی از درگیری سیاسی بین رئیس جمهوری اسلامگرای مصر و گروه ها و شخصیت های مخالف است که آقای مرسی را به اجرای برنامه های گروه اخوان المسلمین، تلاش برای ایجاد یک حکومت دینی و جلوگیری از استقرار دموکراسی در این کشور متهم می کنند.

رئیس جمهوری مصر در فرمان ٢٢ نوامبر قوه قضاییه را از حق رسیدگی به شکایت علیه صلاحیت مجلس قانون اساسی این کشور نیز محروم کرد و سپس اعلام داشت که پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی این مجلس را به همه پرسی می گذارد.

از آنجا که اعضای مجلس قانون اساسی مصر توسط پارلمان منحله این کشور تعیین شده بودند، این مجلس نیز تحت تسلط اسلامگرایان قرار داشت و در نتیجه، اعضای لیبرال و لائیک این مجلس همکاری با آن را تحریم کرده بودند.

فرمان ٢٢ نوامبر رئیس جمهوری به سه هفته تظاهرات اعتراضی منجر شد که تجمع در برابر کاخ ریاست جمهوری و درگیری بین موافقان و مخالفان رئیس جمهوری و کشته شدن چند نفر را در پی آورد.

مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر روز شنبه این هفته در بخش هایی از این کشور انجام شد و به گفته اخوان المسلمین و رسانه های دولتی، ٥٧ درصد رای دهندگان به این قانون رای مثبت دادند هر چند نتیجه رسمی شمارش آرا پس از برگزاری دور دوم رای گیری اعلام خواهد شد.

مخالفان رئیس جمهوری مصر نحوه برگزاری همه پرسی و نتیجه اولیه شمارش آرا را نشانه ای از شکافی عمیق در جامعه مصر توصیف کرده اند و جبهه نجات ملی، متشکل از تعدادی از گروه های مخالف، از مردم خواسته است روز سه شنبه به منظور مخالفت با این قانون و "دفاع از حقوق اساسی خود" در تجمع اعتراضی در میدان تحریر قاهره شرکت کنند.

کودکان خیابانی در مصر

بحران سیاسی مصر بر شرایط اقتصادی این کشور تاثیر منفی گذاشته است

جبهه نجات ملی افزوده است که رای گیری روز شنبه با "بی نظمی هایی" از جمله جلوگیری از ورود زنان به برخی از مراکز رای گیری و حضور "قضات جعلی" برای نظارت بر روند اخذ رای همراه بوده که باعث تردید در مورد نتیجه همه پرسی شده است.

در حالیکه اکثر قضات مصری با نظارت بر رای گیری دور اول قانون اساسی موافقت کرده بودند، روز گذشته یک تشکل عمده حقوقدانان مصر اعلام کرد که قضات در اعتراض به "خلف وعده" مقامات دولتی، از نظارت بر دور دوم رای گیری خودداری خواهند ورزید.

بحران سیاسی جاری در مصر باعث کاهش شمار بازدیدکنندگان خارجی، نگرانی و بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی و تعلل وام دهندگان بین المللی شده است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که پرداخت اقساط وامی به مبلغ حدود پنج میلیارد دلار به مصر را فعلا متوقف می کند و دولت آلمان نیز برنامه بخشودگی بیش از سیصد میلیون دلار بدهی مصر را به حالت تعلیق درآورده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.