قانون جلوگیری از خشونت خانوادگی تصویب شد

به روز شده:  13:02 گرينويچ - پنج شنبه 20 دسامبر 2012 - 30 آذر 1391
اجلاس پارلمان تاجیکستان

طرح قانون "پیشگیری زورآوری در عایله" بحث های داغی را در جامعه مدنی تاجیکستان بر انگیخته بود

پارلمان تاجیکستان طرح جلوگیری از خشونت خانوادگی را تصویب کرد.

این طرح در سال ۲۰۱۰ از سوی چهار عضو پارلمان، نثر‌الله محموداف، خیرالنسا یوسفی، صباحت موقوم اف و خدیجه حکیماوا تهیه شده و طی دو سال گذشته مورد بررسی قرار داشت.

گفته می‌شود، در بررسی این طرح نمایندگان جامعه مدنی، سازمانهای بین‌المللی و مدافعان حقوق زنان شرکت کرده و بیش از ۳۰۰ پیشنهاد آنها پذیرفته شده است.

نثر‌الله محموداف، موعاوین رئیس کمیته قانون‌‌گذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان، که روز چهارشنبه ۱۹ دسامبر، طرح این قانون را در جلسه پارلمان معرفی می‌کرد، هدف این سند حقوقی را " آشکار، پیشگیری و برطرف‌سازی موارد زور آوری در عایله" عنوان کرد.

آقای محموداف گفت، در حال حاضر در این کشور ۲۹ مرکز بحرانی، ۷ پناهگاه موقتی و ۸۷ مرکزه مشورتی و حقوقی فعالیت داشته و در سال جاری به آنها ۳۲ هزار نفر با مسائل مربوط به تهدید و تحقیر، طلاق و مشکلات خانوادگی مراجعه کرده‌اند.

همزمان او تأکید کرد: "این مراکز برای پیشگیری از زورآوری(فشار آوردن) ، بالا بردن معرفت حقوقی و استواری عایله‌ها(زنان) اهمیت مخصوص داشته، اما در قانون‌‌ برای احقاق حقوق موردی گنجانده نشده و حقوق آنها تأمین نشده است. از این لحاظ، نیاز بود که قانون جدیدی تهیه شود."

در همین حال، نور‌الله عارف اف، معاون اول وزیر امور داخله تاجیکستان گفت، در سال ۲۰۱۰ در وزارت امور داخله کشور بخش جدید ناظران جلوگیری از زورآوری در خانواده تأسیس شده و در این مدت ۵۵ مورد خشونت خانوادگی آشکار شده است.

آقای عارفاف تصویب قانون "پیشگیری زورآوری در عایله"را در راه جلوگیری از موارد خشونت در خانواده مهم خوانده و گفت، که نهادهای انتظامی از جوانب اجراکننده مفاد این سند محسوب می‌شوند.

صباحت موقوماوا، عضو کمیته مجلس نمایندگان در مسائل اجتماعی، خانواده و حفظ سلامتی گفت طرح قانون "پیشگیری زورآوری در عایله" با توصیه سازمانهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و وکالت‌دار حقوق انسان تاجیکستان تهیه شده و به هنگام آماده کردن این سند از تجربه قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، اوکراین، اندونزی، مالزی، ترکیه و ایران استفاده شده است.

زنی بیمار

کارشناسان می گویند در تاجیکستان اشکال مختلف خشونت نسبت زنان وجود دارد

خانم موقوماوا گفت: "احترام حقوق و آزادی‌های شهروند، مخفی بودن قضیه زورآوری در عایله، دستگیری برای پایداری عایله، افضلیت داشتن چاره‌های پیشگیری‌کنده نسبت به جزا و دریافت کمکهای طبی، حقوقی و روانی به جبردیده در قانون پیش‌بینی شده است."

در همین حال، شادی شبدالاو، رهبر حزب کمونیست و نماینده پارلمان گفت: "در این قانون باید عنعنه‌های (سنتهای) ملی رعایت شود. بدون کشیدن شخص به پلیس این مشکل در محیط خانواده از جانب بزرگسالان حل شود. مثل کشورهای اروپایی نباشد، که برای سرزنش کودک او را از حقوق پدر و مادر محروم کنند و کودک را در پرورشگاه سپارند."

یکی از نکات بحث برانگیز این سند تأسیس پناهگاههای موقتی و مراکز بحرانی برای افراد آسیب‌دیده محسوب می‌شود، اشخاص خشونت دیده می‌توانند تا حل مشکل خود در پناهگاه به سر برند.

نثر‌الله محموداف در این زمینه گفت: "در مسئله تأسیس پناهگاه‌ها خصوصیتهای ملی به نظر گرفته شده و در بیمارستانهای مرکزی شهر و نواحی تاجیکستان بخشهای عافیت بخشی برای جبردیدگان تأسیس می‌شود، تا آنها در این جا کمکهای طبی، روانی و اجتماعی گیرند."

به گفته آقای محموداف، مخارج تأسیس و فعالیت پناهگاه‌ها عمدتا از بودجه دولت تاجیکستان پرداخت شده، بخش خصوصی و سازمانهای بین‌المللی می‌توانند در سرمایه‌گذاری پناگاهها سهم بگیرند.

قبلاً، کارشناسان دلیل تعویق در بررسی و تصویب قانون "پیشگیری زورآوری در عایله"را به پرهزینه بودن تأسیس و فعالیت پناهگاههای موقتی و مراکز بهرانی مربوط خوانده بودند، که به علت مشکلات اقتصادی دولت تاجیکستان در اجرای این امر ناکام شده است.

از سوی دیگر، کارشناسان پناهگاهها و مراکز بهرانی را با آداب و رسوم و سنن ملی تاجیکان بیگانه خوانده و می‌گویند، بعید است، که حتی در صورت متحمل خشونت شدن هم بیشتر زنان به این نهادها مراجعه کنند.

طبق سنن ملی و در جامعه مردسالار تاجیکستان زن مطیع و بانوی خانواده محسوب می‌شود. سرکشی و پناه جستن او در پناهگاه‌ها و مراکز موقتی ممکن است به طلاق و فروپاشی خانواده‌ها منجر شود.

در حال حاضر در ولایات سغد و ختلان تاجیکستان چند پناهگاه برای زنان و دختران خشونت دیده وجود دارند، که با حمایت مالی سازمانهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

ضمناً، در اکثر کشورهای پیشرفته چنین پناهگاه‌هایی وجود دارند و وجود آنها بخصوص برای افراد آزاردیده، که می‌خواهند علیه "زورگویان خانواده" شکایت ببرند، مهم است.

به اعتقاد گلجهان باباسادیقاوه، رهبر یک سازمان غیردولتی در تاجیکستان، امکان دارد تصویب این قانون به کاهش خشونت علیه زنان مساعدت و راه را برای حمایت حقوقی آنها باز کند.

سازمانهای غیردولتی مربوط به امور زنان و حقوق بشر در تاجیکستان هنوز در سال ۲۰۰۳ یک طرح قانون در باره مبارزه با خشونت خانوادگی را تهیه و به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند. اما این طرح تصویب نشد.

به گفته حقوقدان‌ها و متخصصان سازمان‌های امور زنان، اکثر زنان و دختران تاجیک، که درباره خشونت در عایله‌های خود شکایت می‌کنند، تا زمان برگزاری دادگاه مجبور‌اند با همان فردی، که از او ترس دارند، زیر یک سقف زندگی کنند و تحت فشار آنها و خانواده شکایات خود را بازپس می‌گیرند.

ظرف نه سال، پس از ارسال طرح قانون مبارزه علیه خشونت خانوادگی به دولت تاجیکستان، سر و صداهای اعتراض‌آمیز سازمانهای مدافع زنان در باره "بیمیلی" دولت به تصویب چنین قانون پیوسته به گوش می‌رسید.

اما در سالهای اخیر سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در گزارشهای سالانه خود در باره وضع حقوق انسان در تاجیکستان به این موضوع توجه بیشتر جلب کرده و در این مورد از دولت انتقاد کرده‌اند.

همچنین، این موضوع در دیدارهای اخیر مقامات زیربط اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقامات بلندپایه تاجیکستان نیز مطرح شده است.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.