معاون رئیس جمهوری مصر استعفا داد

به روز شده:  17:31 گرينويچ - شنبه 22 دسامبر 2012 - 02 دی 1391

صف زنان رای دهنده مصری در مقابل یکی از مراکز رای گیری در جیزه مصر

همزمان با برگزاری دومین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر، محمود مکی، معاون رئیس جمهوری مصر از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مکی در بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۲ دسامبر منتشر شد، گفته است که "پیشینه و تجربه او به عنوان یک قاضی با ماهیت کار سیاسی تناسبی نداشته است."

آقای مکی ماه اوت گذشته به این سمت منصوب شده بود.

این در حالی است که رأی‌گیری در دومین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر ادامه دارد.

محمود مکی، که از سمت خود به عنوان معاون رئیس جمهوری استعفا داد، نقش مهمی در گفت‌وگوهای وحدت ملی داشته است

تنظیم و ارائه این پیش‌نویس در هفته‌های اخیر زمینه‌ساز بروز ناآرامی در مناطق مختلف مصر بوده است.

رای گیری از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۲ دسامبر آغاز شده است و زمان رای گیری که قرار بود ساعت ۷ شب به پایان برسد تا ساعت ۱۱ شب به وقت محلی تمدید شده است.

محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر از پیش‌نویس قانون اساسی جدید حمایت می‌کند، ولی مخالفانش می‌گویند که پیش‌نویس ارائه‌شده بیشتر اسلامگرایانه است و باید بازبینی و اصلاح شود.

حامیان آقای مرسی که بیشتر از اسلامگرایان هستند، می‌گویند که قانون اساسی جدید ایجاد و حفظ ثبات و دموکراسی در مصر را به دنبال دارد.

در یکی از آخرین درگیری‌های مرتبط با پیش‌نویس قانون اساسی مصر، دیروز گروه‌های مخالف و موافق آن در شهر اسکندریه کلیک درگیر شدند.

اولین دور همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر روز شنبه گذشته (۱۵ دسامبر) در ۱۰ استان از ۲۷ استان مصر کلیک برگزار شد.

در دور دوم همه‌پرسی نیز امروز ساکنان ۱۷ استان باقی‌مانده رأی خواهند داد.

گزارش شده است که در دور اول رأی‌گیری تنها کمی بیش از ۳۰ درصد واجدان شرایط رأی داده‌اند.

همچنین داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد که حدود ۵۶ درصد رأی‌دهندگان در دور اول همه‌پرسی، به پیش‌نویس قانون اساسی رأی مثبت (آری) داده‌اند.

ساکنان مناطقی که امروز در همه‌پرسی شرکت می‌کنند بیشتر از محافظه‌کاران اسلامگرا هستند و از حامیان اخوان المسلمین، از گروه‌های اسلامگرای حامی آقای مرسی به شمار می‌روند. به همین دلیل انتظار می‌رود که بیشتر رأی‌دهندگان در دور دوم همه‌پرسی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر اعلام موافقت کنند.

در صورتی که پیش‌نویس قانون اساسی تایید و تصویب شود، انتخابات پارلمانی مصر در مدت سه ماه برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود که نتیجه رسمی همه‌پرسی بعد از روز دوشنبه و رسیدگی به شکایات احتمالی اعلام شود.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.