"حاکمیت دموکراسی چیزی بیش از رای اکثریت می خواهد"

به روز شده:  22:55 گرينويچ - سه شنبه 25 دسامبر 2012 - 05 دی 1391

در مجموع ۶۳ درصد کل رای دهندگان در دو مرحله رای "آری" به صندوق ریخته اند.

دولت آمریکا در نخستین واکنش خود به تایید قانون اساسی مصر در بیانیه ای اعلام کرده آینده دموکراتیک برای مصر در گرو اجماع گسترده در کشور است.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا با اشاره به" نگرانی عمیق بسیاری از مصریان" از محتوای سند قانون اساسی و نحوه تدوینش گفته این مسئولیت ویژه محمد مرسی رییس جمهوری مصراست که با توجه فوری به لزوم اعتمادسازی و کاهش تفرقه، حمایت از روند سیاسی مصر راگسترش دهد.

به گفته کمیسیون انتخاباتی مصر نزدیک به دو سوم رای دهندگان در همه پرسی از قانون اساسی تازه پیشنهادی این کشور حمایت کرده اند.

در مجموع ۶۳ درصد کل رای دهندگان در دو مرحله رای "آری" به صندوق ریخته اند.

مخالفان قانون اساسی جنجال برانگیز مصر معتقدند این سند دموکراتیک نیست، حقوق زنان و اقلیت های دینی را رعایت نمی کند و خیانت به آرمان های انقلاب مصر است که به سقوط حسنی مبارک منجر شد.

منتقدان پیش نویس قانون اساسی ابتدا به دنبال تحریم آن بودند اما نهایتا با شرکت در همه پرسی تصمیم گرفتند رای "نه" خود را به صندوق بیندازند.

همه پرسی در دو مرحله با فاصله یک هفته برگزار شد چرا که تنها قضات معدودی حاضر به نظارت بر روند همه پرسی بودند.

اقتصاد در مرکز توجه

اختلافات عمومی و سیاسی پیرامون همه پرسی قانون اساسی منجر به بی ثباتی اقتصادی در مصر شده و مردم نگران امنیت مالی خود برای خرید دلار هجوم برده اند.

ارز فروشان در برخی نقاط قاهره گفته اند دیگر دلار ندارند.

پیش از اعلام نتیجه همه پرسی، مقامات مصر اعلام کردند میزان مجاز ارز مسافرتی تنها ۱۰ هزار دلار است.

بتانی بل خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید به زودی محمد مرسی، رییس جمهوری مصر مجبور خواهد بود برای تقویت اقتصاد تدابیری پیش بگیرد که از محبوبیتش پای صندوق های رای کم خواهد کرد.

مراد علی سخنگوی اخوان المسلمین گفته با تایید پیش نویس قانون اساسی این حزب تمرکز خود را به تقویت اقتصاد معطوف خواهد کرد.

آقای علی به خبرگزاری رویترز گفته است اخوان المسلمین با گروه های دیگر گفتگو می کند تا مشخص شود برای تسریع اصلاحات اقتصادی در این موقعیت خطیر چه قوانینی لازم است.

گام بعدی در روند سیاسی مصر انتخابات پارلمان است که باید ظرف دو ماه آینده برگزار شود و آشتی سیاسی و کاهش تفرقه سیاسی در این مدت کاری دشوار خواهد بود.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.