دادگاه عالی استیناف بحرین درخواست تجدیدنظر احکام فعالان مخالف را رد کرد

به روز شده:  11:20 گرينويچ - دوشنبه 07 ژانويه 2013 - 18 دی 1391

اعتراضات در بحرین از فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شده است

دادگاه عالی استیناف در بحرین حکم محکومیت ۱۳ فعال آن کشور را به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در سال گذشته تایید کرده است.

وکلای این متهمان گفته‌اند که این آخرین شانس برای تغییر حکم صادرشده علیه موکلان آنها بود.

بعضی از این فعالان پس از متهم شدن به طراحی برای سرنگونی رژیم بحرین به حبس ابد محکوم شده بودند.

اعتراضات سیاسی در بحرین از اواسط ماه فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی و با تجمع معترضان در یکی از میدان‌های شهر منامه، پایتخت، و با درخواست از خاندان حکومتی آل خلیفه برای اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه سلطنتی و مبارزه با فساد آغاز شد.

با گسترده شدن ناآرامی‌ها، نیروهای امنیتی به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند و در ماه مارس سال ۲۰۱۱ نیروهایی از عربستان، امارات و پاکستان برای آرام کردن اوضاع وارد بحرین شدند.

تاکنون در جریان نا آرامی‌ها در بحرین دست کم ۶۰ نفر که تعدادی از آنها مأمور پلیس بودند، کشته شده‌اند.

گزارش‌ها همچنین از مجروح شدن صدها نفر و به زندان افتادن هزاران معترض حکایت دارد.

شیعیان بحرین سالهاست خاندان حکومتی را که سنی مذهب هستند، به اعمال تبعیض متهم می‌کنند و خواستار مشارکت در قدرت هستند.

رای نهایی

عبدالهادی خواجه از جمله فعالان بحرینی است که در اعتراض به بازداشتش دست به اعتصاب غذایی ۱۱۰ روزه زد

این ۱۳ نفر که درخواست تجدید نظر در حکم آنها امروز در دادگاه عالی استیناف رد شد، در سال ۲۰۱۱ میلادی در دادگاهی نظامی به اتهام تلاش برای براندازی حکومت محاکمه شدند.

این دادگاه ۷ فعال دیگر را هم به صورت غیابی محاکمه کرد.

بر اساس احکام صادره تعدادی از این فعالان به حبس ابد محکوم شدند که از جمله آنها عبدالهادی خواجه بود که در اعتراض به بازداشتش به اعتصاب غذایی ۱۱۰ روزه دست زد.

درخواست وکلای این فعالان برای تجدید نظر در احکام صادره پیش از این در دادگاهی غیرنظامی در سپتامبر سال گذشته (۲۰۱۲ میلادی) رد شد.

پس از آن تنها ۱۳ نفر از این فعالان خواستار آن شدند که بالاترین مرجع قضایی بحرین احکام آنها را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

یکی از وکلای مدافع این فعالان در گفتگویی به خبرگزاری رویترز گفت: "این حکم نهایی است، دیگر امکان هیچ گونه تجدید نظری وجود ندارد."

به گفته خبرنگار بی بی سی تایید حکم نهایی این فعالان به معنای پیروزی آشکار جناح تندرو دولت و حکومت آن کشور است که از نظر آنها هر گونه درخواستی برای تغییر رژیم جرمی نابخشودنی محسوب می‌شود.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.