'بی‌عدالتی' در زندان‌های عراق

به روز شده:  10:42 گرينويچ - پنج شنبه 24 ژانويه 2013 - 05 بهمن 1391
بیش از سیصد زندانی اخیرا آزاد شدند

بیش از سیصد زندانی اخیرا آزاد شدند

چند هفته پس از تظاهرات در استان‌های عمدتا سنی‌نشین عراق، دولت این کشور پذیرفت که حداقل برخی از نارضایتی‌ها در مورد رفتار ناشایست در زندان‌ها منطقی و درست بوده‌اند.

حدود دو هفته پیش، حسین شهرستانی، معاون نخست‌وزیر در امور انرژی، در حیاط یک زندان در مرکز بغداد مقابل ۱۷۵ زندانی، بستگان آنها و یک لشگر از روزنامه‌نگاران ایستاد.

آقای شهرستانی ریاست کمیته عالی را به عهده دارد که برای رسیدگی به خواسته‌های معترضان در استان‌های عمدتا سنی‌نشین عراق تشکیل شده و بخش عمده ای از این خواسته ها در مورد سوء رفتار در زندانهای عراق است.

در تظاهراتی که در چندین شهر عراق برگزار شد، معترضان خواهان آزادی زندانیانی بودند که به گفته آنها، ناعادلانه بازداشت شده‌ و در برخی موارد تحت شکنجه قرار گرفته‌ بودند.

آقای شهرستانی به زندانیان گفت: "من به نمایندگی از دولت عراق از هر کدام شما که بازداشت شده‌اید و در بازداشت نگه داشته شده‌اید تا بی‌گناهی‌تان ثابت شود، عذرخواهی می‌کنم."

او تائید کرد که برخی از زندانیان در حالی که دادگاه حکم آزادی آنها را داده، برای مدت طولانی در بازداشت می‌مانند. همچنین برخی دیگر حتی بعد از پایان مدت محکومیت هم در زندان مانده‌اند.

جرات عذرخواهی

حسین شهرستانی گفت: "این مساله نه تنها در عراق، بلکه در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتند. مسئولان باید شهامت عذرخواهی از بابت این چیزها را داشته باشند."

آقای شهرستانی گفت که کمیته از بدو تشکیل بر آزادی ۳۳۵ زندانی نظارت کرده‌است.

به نظر می‌رسد که این مقام عراقی بر این موضوع اذعان دارد که نیروهای امنیتی، سنی‌ها را به طور ناعادلانه و در زیر پوشش قوانین مبارزه با تروریسمی که پس از بمبگذاری‌ها، تصویب شده دستگیر می‌کنند.

حیدر سعادی

حیدر سعادی می‌گوید در مورد تعداد زندانیانی که کشته شده‌اند اغراق شده

او اعلام کرد: "من از همه‌ نیروهای امنیتی می‌خواهم تا از دستگیری‌های فله ای خودداری کنند و با مجرمان به صورت فردی برخورد کنند. از حالا به بعد، ما بر روی جنایتکاران واقعی تمرکز می‌کنیم."

چیزی که آقای شهرستانی در سخنان خود به آن اشاره نکرد شکنجه بود، اما مادری که منتظر آزاد شدن دو پسرش است، مشتاق به صحبت کردن بود.

خیریه عباس گفت سه سال است که پسرهایش بدون محاکمه در زندان هستند. او گفت پس از "سه سال تحمل شوک الکتریکی" یکی از پسرانش به کشتن افرادی اعتراف کرده که اساسا معلوم شده، زنده هستند."

این داستان‌ها همه جا شایع هستند. ابومحمد پدر دو زندانی‌ است که بیش از یک سال است دربندند. او می‌گوید که یکی از آنها پس از این که بارها به وسیله شوک الکتریکی به شدت شکنجه شده و به او دستبند زده‌اند، اعتراف کرده است.

"او نام خود را بر یک کاغذ سفید امضا کرده است. داستان قتل‌ها از کامپیوتری گرفته شده‌ که حاوی اطلاعاتی در باره‌ی جنایات حل نشده است."

پیدا کردن شواهدی مبنی بر شکنجه‌ در زندان‌های عراق دست کم به دلیل نبود شفافیت در بخش‌های دولتی دشوار است.

با توجه به سند "محرمانه" امضا شده توسط معاون وزیر دادگستری، سی و چهار نفر در مدتی کمتر از چهار ماه در حین بازداشت در زندانهای عراق مرده‌اند.

این سند حاوی اسامی زندانی‌ها و تاریخ مرگ آنها بدون ذکر علت مرگ است در حالی که گزارش کالبدشکافی تنها در مورد شش نفر از آنها وجود دارد.

این سند توسط کمیته حقوق بشر در تاریخ ۲۱ نوامبر سال گذشته به مجلس فرستاده شد.

'دوربین را خاموش کنید'

من از حیدر سعادی، سخنگوی رسمی وزارت دادگستری پرسیدم که چگونه ۳۴ نفر در چنین زمان کوتاهی در زندان مرده‌اند.

زندان‌های عراق

پیدا کردن شواهدی مبنی بر شکنجه‌ در زندان‌های عراق دست کم به دلیل نبود شفافیت در بخش‌های دولتی دشوار است

او گفت "در مورد تعداد اینها اغراق شده است، این قدرها هم نبوده‌اند."

"در یک مورد،‌ فرد زندانی که در زندان تاجی مرده است،‌ به بیماری لاعلاجی دچار بود. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم که به منابع رسمی و مسئول اداره زندان ها مراجعه کنند."

من سند را به او نشان دادم و اشاره کردم که به نظر می‌رسد منبع آن خود وزارت دادگستری باشد.

آقای سعادی کاغذها را مرور کرد و سپس پرسید که می‌توانید "دوربین‌ها را خاموش کنید؟"

او قول داد که نگاهی به سند بکند و "فردا" با ما مصاحبه کند. روز بعد دستیارش به ما گفت که او بیرون از دفتر کارش است و ما هم نتوانستیم تلفنی به او دسترسی پیدا کنیم.

اخیرا، دو تن از نمایندگان از بازدید زندانی در بغداد منع شدند که ادعا شده بود چهارده زن در آن توسط ماموران مورد تجاوز واقع شده یا شکنجه شده‌اند.

جعفر موسوی نماینده مجلس عراق می‌گوید اگر چه او و همکارش مجوز از دادستان عمومی داشتند، اما بر اساس "دستور وزیر دادگستری" از تحقیق منع شده‌اند.

وزارت دادگستری می‌گوید که این دو از دستورالعمل ها پیروی نکرده‌اند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.