احزاب سیاسی بریتانیا بر سر تشکیل نهاد ناظر بر مطبوعات توافق کردند

به روز شده:  19:04 گرينويچ - دوشنبه 18 مارس 2013 - 28 اسفند 1391

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، نیک کلگ معاون نخست وزیر و دیوید کامرون نخست وزیر هنوز در مورد قانونی بودن این نهاد ناظر توافق نکرده‌اند

در پی جنجالی که بر سر شنود پیام‌های تلفنی در بریتانیا پیش آمد، احزاب اصلی سیاسی این کشور بر سر تشکیل نهادی ناظر و مستقل بر عملکرد مطبوعات توافق کرده اند.

این نهاد ناظر مستقل بر اساس منشور سلطنتی تشکیل خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که تا چه حد از نظر قانونی قدرت اعمال نظر دارد.

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر و نیک کلگ، معاون نخست وزیر گفته اند که این نهاد دارای قدرت قانونی است، اما دیوید کامرون، نخست وزیر این موضوع را انکار کرده است.

لزوم ایجاد اصلاحات در مطبوعات بریتانیا از زمانی مطرح شد که موضوع شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران این کشور برملا شد.

شنود پیامهای تلفنی دامن بعضی رسانه ها، سیاستمداران و پلیس را نیز گرفت و در پی آن تحقیقات لرد لوینسون در ارتباط با اخلاق مطبوعاتی به تأکید بر لزوم ایجاد نهادی مستقل برای نظارت بر عملکرد مطبوعات منجر شد.

نخست وزیر بریتانیا هشدار داده که نظارت بر رسانه ها نباید آزادی بیان را تهدید کند.

منشور سلطنتی، سندی رسمی است که با استفاده از آن ایجاد نهادهایی چون بی‌بی‌سی و دانشگاه ها میسر می شود.

آقای کامرون گفته است که می خواهد مانع از ایجاد قانونی تحت عنوان "قانون مطبوعات" شود.

او در ادامه گفت: "جایی نوشته نشده است که این نهاد چیست، وظایف آن چیست و یا اینکه مطبوعات مجاز به انجام چه کارهایی هستند. این مسائل باید خارج از پارلمان باقی بماند. پس قانونی وضع نخواهد شد."

این در حالیست که آقای میلیبند گفته است که منشور سلطنتی وجه قانونی خواهد داشت.

به گفته او این موضوع بسیار مهمی است زیرا قانونمندی منشور "مانع از آن خواهد شد که وزرای دولت و یا مطبوعات بتوانند در آن دست ببرند و یا موجب کاهش تاثیر آن شوند."

متن نهایی منشور سلطنتی هنوز منتشر نشده است، اما آنطور که در دو پیش نویس منتشر شده آمده است، نهاد ناظر احتمالا می تواند روزنامه های متخلف را وادار به چاپ اصلاحیه و عذرخواهی کتبی کند.

در این دو پیش نویس که یک نسخه از آن از سوی دولت و نسخه دیگر به طور مشترک توسط حزب لیبرال دموکرات و کارگر منتشر شده، همچنین آمده است که نهاد ناظر قادر به اعمال جریمه های سنگین برای رسانه های متخلف است.

یکی از منابع رسانه ای به بی‌بی‌سی گفته است که توافق جدید بر سر تشکیل نهادی ناظر بر مطبوعات "نگران کننده" است، زیرا روزنامه ها را مجبور به پیروی از این نهاد نمی کند و تنها روزنامه هایی که داوطلبانه و رسما به این سیستم بپیوندند موظف به پیروی از آن خواهند بود.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.