وزارت کشور بریتانیا بار دیگر در پرونده استرداد ابوقتاده ناکام ماند

Image caption ابو قتاده که در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می برد در داخل خاک بریتانیا مرتکب جرمی نشده است

قضات دادگاه تجدید نظر بریتانیا درخواست وزیر کشور مبنی بر ابطال رای یک دادگاه ویژه مهاجرت درباره ابو قتاده، یک روحانی تندرو مسلمان را رد کرده است.

وزیر کشور بریتانیا خواستار استرداد عمر عثمان، مشهور به ابو قتاده، به اردن شده بود، اما دادگاه ویژه مهاجرت در رای خود استرداد او را به دلیل وضعیت نامناسب رعایت حقوق بشر در اردن منع کرده بود.

وکلای ابو قتاده گفتند که او در اردن تحت شکنجه قرار خواهد گرفت و دادگاههای آن کشور از اقرارهای دیگران علیه ابو قتاده که آنها هم تحت شکنجه اخذ شده اند استفاده خواهند کرد.

وزارت کشور بریتانیا گفته است که از حکم دادگاه تجدید نظر که توسط سه قاضی برجسته صادر شده است، تجدید نظر خواهی خواهد کرد.

قضات دادگاه تجدید نظر گفتند این فرض که ابو قتاده "یک فرد خیلی خطرناک تلقی می شود" و لذا باید از بریتانیا اخراج شود، طبق قوانین حقوق بشر بریتانیا حرف نامربوطی است.

ابو قتاده که در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می برد در داخل خاک بریتانیا مرتکب جرمی نشده است و بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه تجدید نظر، انتظار می رود وکلای او درخواست آزادی وی از بازداشت را از دادگاه تقاضا کنند.

ابو قتاده در سال ۱۹۹۳ وارد بریتانیا شد و به دلیل این که در اردن شکنجه شده بود، به او پناهندگی اعطا شد. او در سال ۲۰۰۰ در محاکمه ای غیابی در اردن به اتهامات تروریستی مجرم شناخته شد و دولت بریتانیا او را در سال ۲۰۰۲ بازداشت کرد.

بریتانیا از آن زمان به دنبال استرداد ابو قتاده به اردن بوده است، اما دادگاههای متعدد داخلی بریتانیا و همچنین دادگاه حقوق بشر اروپا روند استرداد او را مسدود کرده اند.

مطالب مرتبط