حجاب باز در فرانسه مساله‌ساز شد

Image caption بعضی از مسلمانان نگرانند که بحث های جدید سبب بروز دیدگاه‌های منفی نسبت به آنها شود

صدور حکم بحث انگیز دادگاهی در فرانسه، سبب شده که بحث بر سر روسری یا حجاب اسلامی که در سال ۲۰۰۴، در این کشور به راه افتاده بود یک بار دیگر از سرگرفته شود.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه ازتلاش های احزاب این کشور برای افزایش محدودیت استفاده از حجاب اسلامی، حمایت کرده است.

درخواست‌ها برای وضع قانون جدیدی در این باره به دنبال حکم ماه گذشته عالی ترین دادگاه تجدید نظر فرانسه، موجب نومیدی مسلمانان این کشور شده است.

جمعیت مسلمانان فرانسه بین ۵ تا شش میلیون نفر تخمین زده می شود که از هر کشور دیگر اروپای غربی بیشتر است.

دادگاه فرانسه رأی داده بود که اخراج کارمند یک کودکستان خصوصی به دلیل استفاده از پوشش اسلامی، قانونی نبوده است.

دولت سوسیالیست فرانسه بدون فوت وقت در مورد خطری که "اصل سکولاریسم" در کشور را تهدید می کند هشدار داد و گفت رعایت این اصل"نباید در مقابل درب ورودی یک کودکستان متوقف شود."

اگر چه تمام کسانی که در این بحث شرکت دارند می گویند خود را به سکولار بودن کشور متعهد می دانند، ولی در زیر پرچم سکولاریسم برنامه های متفاوت اجتماعی و سیاسی خود را دنبال می کنند.

"راه های گریز قانونی"

استفاده از نمادهای آشکار مذهبی از جمله حجاب اسلامی، هم اکنون در مدارس دولتی فرانسه ممنوع است و استفاده از برقع و نقاب که تمام صورت را می پوشاند در اماکن عمومی قدغن است.

ممنوعیت پوشیدن روسری از سپتامبر ۲۰۰۴، در مدارس فرانسه به اجرا در آمد و در سال ۲۰۱۱ بود که استفاده از نقاب و برقع در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد.

ژان فرانسوا کوبه، رهبر اتحاد برای یک جنبش مردمی، که یک حزب راست میانه مخالف دولت است، می گوید حکم اخیر دادگاه نشان داد که در وضعیت‌های بخصوص، راه های گریز قانونی از اصل سکولاریسم وجود دارد.

منتقدان از حکم دادگاه دو طیف جداگانه هستند: آنهایی که معتقدند فرانسه بی اعتنا به دنیای خارج باید مسیر خاص خودش را دنبال کند وبه عبارت دیگر طرفدار" شیوه زندگی فرانسوی" هستند و گروهی که از ارزش های "جهانی" دفاع می کنند.

دو مجری سرشناس دو ایستگاه رادیویی پرطرفدار، این مسئله را در برنامه های خود به بحث گذاشتند.

اریک زمور، مجری برنامه ایستگاه رادیویی آر-تی-ال، در باره سال های دهه ۱۹۷۰ صحبت می کرد یعنی زمانی که مردان یهودی فرانسوی به محض این که قدم به خیابان می گذاشتند عرقچین مخصوص یهودیان را از سرشان برمی داشتند تا این که هیچ کس از نشان دادن علنی باورهای مذهبی آنها یکه نخورد.

به عقیده اریک زومر، این شیوه فرانسوی همزیستی، با ورود شیوه زندگی آنگلو-ساکسون که بر جامعه استوار است، به هم خورد و به کسانی که در مقابل این راه و رسم جدید ایستادگی می کردند، برچسب نژادپرست یا مرتجع زده می شد.

اریک زومر، معتقد است که به منظور حمایت از " شیوه زندگی فرانسوی" لازم است برای شرکت های خصوصی، قانون جدیدی وضع شود.

ولی از سوی دیگر توماس لگراند، مجری برنامه در ایستگاه رادیویی فرانس انتر، می گوید مشکل در سمبل های مذهبی نیست بلکه صرفا در حجاب اسلامی است که بیان کننده وضعیت زنان در محله های بخصوصی است.

توماس لگراند، معتقد است که ممنوع کردن استفاده از روسری در کودکستانی در شمال غرب پاریس، مخالفت با یک دین نیست بلکه مخالفت با تبعیض جنسیتی است که دین قائل شده است.

او اضافه می کند که این استدلال به هیچ وجه ارتباطی با فرضیه اسلام هراسی ندارد بلکه "بخشی از یک مبارزه جهانی و کاملا ساده برای آزادی فردی و در این مورد بخصوص، برابری جنسیتی است."

مدافعان حق استفاده از حجاب اسلامی نیز برای توجیه موضع خود به "سکولاریسم" اشاره می کنند.

گروه موسوم به "اقدام جمعی علیه اسلام هراسی در فرانسه" از حکم دادگاه استقبال کرد و آنرا سدی در مقابل کسانی دانست که سکولاریسم را به نفع خود تعبیر و تفسیر می کنند.

محمد موسائی، رئیس شورای مسلمانان فرانسه، علیه وضع هر قانون جدیدی که هدف آن محدود کردن حق کارمندان بخش خصوصی برای پوشیدن روسری باشد، هشدار داده است.

او در یک سایت اینترنتی که مربوط به امور مسلمانان است نوشته یک چنین اقداماتی مغایر با اصل سکولاریسم است چون دست کم دو حق اساسی را زیر پا می گذارد: "آزادی اعتقادات که شامل آزادی مذهبی نیز می‌شود و آزادی عقیده."

خبرگزاری فرانسه نیز با شماری از افرادی که از حجاب اسلامی استفاده می کنند صحبت کرده و به این نتیجه رسیده است که آنها نمی توانند بفهمند که پوشیدن روسری چه تاثیری در جامعه فرانسه می گذارد.

یک زن مسلمان محجبه ۳۷ ساله فرانسوی به این خبرگزاری گفته است" چرا این کار (پوشیدن روسری) مردم را ناراحت می کند؟ این کار نه نشان دهنده تقاضایی است و نه اقدامی تحریک آمیز."

"قانون باید مداخله کند"

ولی فعالیت های سیاسی علیه حجاب همچنان ادامه دارد.

نمایندگان حزب اتحاد برای یک جنبش مردمی، در پارلمان فرانسه طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن هر شرکت یا سازمانی خواهد توانست مقررات خود را در زمینه استفاده از نمادهای مذهبی یا انجام فرایض دینی تعیین کند.

فرانسوا اولاند، درخواست کرده که مقررات حاکم بر کودکستان های دولتی، مشابه مقرراتی باشد که در مدارس رعایت می شود. او گفت که به عقیده او "قانون باید مداخله کند."

در حالی که یک وبسایت فرانسوی از سخنان رئیس جمهور فرانسه دفاع کرده، حنان بن رحوما، در مقاله ای در وبسایت سفیر نیوز، که مربوط به امور مسلمانان است از آن به شدت انتقاد کرده و گفته است وضع قانون جدید موجب عصبانیت شدید جامعه مسلمانان خواهد شد.

به نظر می رسد افکار عمومی موافق با کسانی است که خواستار قانون جدیدی هستند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد فرانسوی ها بر این عقیده اند که زنانی که در حین انجام کار با مردم سر و کار دارند نباید حجاب اسلامی داشته باشند.

اگر چه دادگاه فرانسه به نفع حق استفاده از حجاب اسلامی رأی داده، جو اجتماعی این کشور نشان دهنده مخالفت بیشتر با حجاب زنان است.

مطالب مرتبط