دولت پرتغال از رای دادگاه قانون اساسی در باره بودجه کشور انتقاد کرد

Image caption مردم پرتقال به سیاستهای ریاضت اقتصادی معترض هستند

پدرو پاسوس کوئلو، نخست وزیر پرتغال، از رای دادگاه قانون اساسی آن کشور مبنی بر غیر قانونی بودن بخشهایی از بودجه سال ۲۰۱۳ پرتقال انتقاد کرده است.

آقای کوئلو پس از برگزاری یک جلسه اضطراری کابینه گفت که رای دادگاه قانون اساسی - عالی ترین مرجع قضایی پرتغال - سبب خواهد شد که آن کشور در ایفا تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با مشکل مواجه شود.

دادگاه قانون اساسی پرتغال چهار مورد از نه مورد سیاستهای ریاضت اقتصادی جدید دولت را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.

آقای کوئلو سپس برای مذاکره در خصوص راهکارهای دولت برای ادامه سیاستهای اقتصادی خود به ملاقات آنیبال کاواکو سیلوا، رییس جمهور پرتغال، رفت.

رییس جمهور از دولت ائتلافی خواست که به کار خود ادامه دهد و به تعهدات بین المللی پرتغال در قبال وام دهندگان خارجی پایبند باشد.

انتظار می رود که دولت امروز در این خصوص بیانیه ای صادر کند.

مشکلات جدی

دولت پرتغال گفته است هر چند رای دادگاه قانون اساسی را محترم می شمارد، نمی تواند با آن موافقت کند.

دولت می گوید قضات دادگاه قانون اساسی به اقدامات انجام شده برای عادلانه و منصفانه کردن سیاستهای ریاضت اقتصادی برای همه اقشار اجتماعی توجهی نکرده اند.

دولت پس از برگزاری جلسه اضطرازی کابینه گفت که رای دادگاه برای حفظ چهارچوب بودجه پرتغال، که به تایید اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول رسیده بود، مشکلات جدی ایجاد می کند.

یک شرط این نهادهای بین المللی برای ارائه وامهایی به ارزش دهها میلیارد یورو به پرتغال، تصویب سیاستهای ریاضتی در بودجه آن کشور بوده است.

دولت پرتغال تا کنون ۶۱ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام دریافت کرده اما باید در قبال آن هزینه های جاری را به شدت کاهش دهد.

رای دادگاه قانون اساسی سبب خواهد شد که دولت در کاستن ۱.۵ میلیارد یورو از هزینه های جاری از پیش توافق شده با مشکل مواجه شود.

از جمله مواردی در بودجه جدید که دادگاه قانون اساسی پرتغال به غیر قانونی بودن آنها رای داده است، کاهش بیمه های بیکاری و بیماری، و همچنین حذف پاداشهای تابستانی برای کارکنان و بازنشستگان دولتی بوده است.

مطالب مرتبط