حکم دادگاه استیناف در مورد بازداشت حسنی مبارک

Image caption حسنی مبارک از آوریل سال ۲۰۱۱ در بازداشت بسر می برد

به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، دادگاهی که به تقاضای استیناف حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر رسیدگی می‌کرد، گفته است که نمی‌توان او را به خاطر اتهامات مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات دو سال گذشته در کشور، در بازداشت نگه داشت.

بر اساس قوانین مصر، دوران بازداشت موقت متهمان پیش از محکوم شدن در دادگاه حداکثر دو سال است که این زمان برای آقای مبارک سپری شده است.

اما حکم دادگاه استیناف به معنای آزادی فوری آقای مبارک نیست، به این دلیل که او اتهامات دیگری هم دارد و تا زمان رسیدگی به سایر اتهاماتش از جمله فساد مالی باید همچنان در بازداشت بماند.

آقای مبارک در ژوئن سال گذشته به اتهام سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

اما او با طرح این موضوع که در جریان محاکمه اش قوانین رعایت نشده، علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و در ژانویه سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.

اعتراضات گسترده مردم در سال ۲۰۱۱ میلادی منجر به سقوط حسنی مبارک پس از ۳۰ سال حکومت شد.

او از آوریل سال ۲۰۱۱ در بازداشت بسر می برد.

مطالب مرتبط