پرویز مشرف از بازداشت خانگی به مرکز پلیس منتقل شد

مشرف در دادگاه راولپندی
Image caption قرار است مشرف تا زمان برگزاری دادگاه بعدی در مرکز پلیس اسلام آباد در بازداشت باشد

پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، از بازداشت خانگی به مقر پلیس منتقل شده است.

روز جمعه، ٣٠ فروردین (١٩ آوریل)، ساعاتی پس از آنکه به دستور قاضی دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق این کشور، در خانه خود در حومه پایتخت در بازداشت خانگی قرار گرفت، گزارش شد که از این محل به مقر پلیس اسلام آباد انتقال یافته است.

مدت بازداشت خانگی آقای مشرف دو روز تا زمان حضور او در برابر دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های تروریستی تعیین شده بود اما به جای این محل، به مقر پلیس اسلام آباد، پایتخت، منتقل شده است.

محمد امجد، از مقامات حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان، حزب پرویز مشرف، گفته است که دلیل بازداشت آقای مشرف در مرکز پلیس، مشکلات اداری بوده اما مقامات پلیس هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

در ساعات شب گذشته، ماموران پلیس با مراجعه به خانه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف واقع در حومه اسلام آباد، پایتخت، او را بازداشت و به دادگاهی در پایتخت منتقل کردند هر چند آقای امجد گفته است که آقای مشرف شخصا به دادگاه مراجعه کرد.

صبح روز جمعه، تصاویر تلویزیونی پرویز مشرف را در محاصره ماموران اونیفورم پوش پلیس و شبه نظامیان وابسته به ارتش نشان داد که ظاهرا به منظور حفاظت از وی، او را تا داخل دادگاه اسکورت کردند.

بازداشت پرویز مشرف در پی رای روز پنجشنبه قاضی دادگاه بخش اسلام آباد صورت می گیرد که ضمن مخالفت با درخواست آقای مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه، حکم بازداشت فوری او را صادر کرد.

بلافاصله پس از صدور این حکم، ماموران محافظ آقای مشرف او را از دادگاه خارج کردند و به گفته منابع خبری، با یک دستگاه خودرو ضد گلوله از محل بردند. گزارش‌های خبری روز گذشته حاکی از آن بود که پرویز مشرف به خانه خود در حومه اسلام آباد منتقل شده که به شدت از آن محافظت می شود.

Image caption براساس حکم دادگاه انتظار می رفت مشرف برای دو روز آینده در خانه خود تحت نظر باشد

رای دادگاه اسلام آباد مربوط به پرونده ای علیه آقای مشرف است که در آن، رئیس جمهوری سابق به دلیل صدور دستور اخراج گروهی از قضات در سال ٢٠٠٧ یعنی در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری و ریاست ستاد نیروی زمینی، به ارتکاب عمل مغایرقانون و خیانت به قانون اساسی متهم شده است.

روز پیش از آن، دادگاه دیگری در شهر راولپندی با درخواست آقای مشرف برای تمدید آزادی تا روز ٢٤ آوریل او در برابر سپردن وثیقه مالی موافقت کرده بود.

حکم دادگاه راولپندی به پرونده اتهامی علیه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف در ارتباط با ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق و رهبر حزب مردم پاکستان در سال ٢٠٠٧ میلادی ارتباط داشته است.

رئیس جمهوری سابق پاکستان با یک پرونده اتهامی دیگر نیز مواجه است که به قتل یکی از رهبران ملی‌گرای بلوچ در سال ٢٠٠٦ میلادی مربوط می شود.

وضعیت دشوار

آقای مشرف در پیامی که شب گذشته در فیس بوک خود منتشر کرد گفت که "تمامی این اتهامات انگیزه سیاسی دارد و من در برابر دادگاه به آنها پاسخ می دهم تا حقیقت برای همگان آشکار گردد."

در این میان، دولت پاکستان که رهبری آن را حزب مردم برعهده دارد از دخالت و ابراز نظر مستقیم در مورد مسایل قضایی پرویز مشرف خودداری کرده است به ویژه اینکه دولت کنونی رابطه چندان مطلوبی با ارتش ندارد در حالیکه ژنرال مشرف زمانی رئیس ستاد نیروی زمینی بود.

Image caption کیانی و مشرف - وضعیت حقوقی مشرف ارتش را در موقعیت دشواری قرار داده است

شرایط کنونی همچنین ژنرال اشفق پرویز کیانی، جانشین پرویز مشرف در ریاست ستاد نیروی زمینی را نیز احتمالا در موقعیت دشواری قرار داده که باید بین مداخله به منظور حمایت از سلف خود یا بی تفاوتی نسبت به برخورد قوه قضاییه با او یکی را انتخاب کند.

در اکتبر سال ١٩٩٩، ژنرال پرویز مشرف، رئیس وقت ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان، نواز شریف، نخست وزیر وقت، را برکنار کرد و خود، با حفظ سمت نظامی، در مقام "رئیس اجرایی" پاکستان، اداره امور کشور را به مدت سه سال در دست گرفت.

در سال ٢٠٠٢، ژنرال مشرف به حکم دیوان عالی پاکستان، انتخابات پارلمانی را در این کشور برگزار کرد و طرفداران او توانستند اکثریت قابل توجهی را در پارلمان‌های فدرال و ایالتی به دست آورند.

طبق قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهوری توسط مجمع انتخاباتی متشکل از نمایندگان سنا و مجمع ملی فدرال و مجالس ایالتی انتخاب می شود. مجمع انتخاباتی در سال ٢٠٠٢، پرویز مشرف را به ریاست جمهوری برگزید درحالیکه او سمت نظامی خود را نیز حفظ کرده بود.

ژنرال مشرف تا سال ٢٠٠٨ مقام ریاست جمهوری را در دست داشت هر چند کوتاه مدتی پیش از کناره گیری از این مقام، از سمت نظامی خود استعفا داد.

پرویز مشرف کوتاه مدتی پس از کناره گیری از قدرت، پاکستان را ترک کرد و در این زمان، در داخل پاکستان پرونده‌هایی در ارتباط با تخلفات او در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری تشکیل شد.

وی روز ٢٤ مارس به پاکستان بازگشت و اعلام کرد که در نظر دارد فعالیت سیاسی خود را در داخل کشور از سر بگیرد در حالیکه گروه طالبان پاکستانی او را به مرگ تهدید کرده بود.

Image caption یکی از اتهامات رئیس جمهوری سابق پاکستان ارتباط با ترور بی نظیر بوتو است

پرویز مشرف در سال ٢٠١٠ و هنگامی که در خارج به سر می برد، حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان را تشکیل داد.

آقای مشرف پس از بازگشت به پاکستان، در صدد ثبت نام جهت نامزدی در انتخابات پارلمانی در ماه آینده میلادی برآمد که با اعتراض سایر احزاب مواجه شد.

معترضان به شرکت پرویز مشرف در انتخابات پارلمانی توانسته اند با استناد به جریان داشتن پرونده های قضایی علیه رئیس جمهوری سابق و متهم کردن او به نقض قانون اساسی و خیانت به کشور، با کسب حکم قضایی مانع از ورود او به مبارزات انتخاباتی شوند.

در مقابل، طرفداران آقای مشرف که از مخالفان دولت کنونی پاکستان به رهبری حزب مردم هستند، کوشیده اند با برگزاری تجمع‌های مختلف، ضمن ابراز حمایتی از رئیس جمهوری سابق، امکان ورود او به پارلمان و فعالیت سیاسی را فراهم آورند.

در خبری دیگر، سنای پاکستان با تصویب قطعنامه ای، خواستار آن شده است که پرویز مشرف به دلیل اعلام وضعیت فوق العاده در سال ٢٠٠٧، به اتهام خیانت به کشور محاکمه شود.

مطالب مرتبط