فروشنده بمب یاب تقلبی به زندان رفت

Image caption جیمز مک کورمیک، فروشنده بریتانیایی بمب یاب تقلبی به ده سال زندان محکوم شده است.

جیمز مک کورمیک، فروشنده بریتانیایی بمب یاب تقلبی به زندان رفت.

قاضی اولد بیلی گفته این کلاهبردار ۵۷ ساله از لنگ پورت سامرست "با خونسردی از اعتماد دیگران سوءاستفاده کرده است" و او را به ده سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود آقای مک کورمیک از فروش بیش از ۷۰۰۰ بمب یاب تقلبی به کشورهای مختلف از جمله عراق بیش از ۷۷ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

به گفته قاضی دادگاه" این کلاهبرداری در کنار ایجاد حس امنیت جعلی" در مرگ و زخمی شدن عده بسیاری نقش داشته است.

پیشتر پلیس گفته بود این بمب یاب که ADE۶۵۱ نام دارد بر اساس دستگاهی پیدا کردن توپ گلف در زمین این بازی ساخته شده بوده و هنوز در برخی از ایست های بازرسی مورد استفاده قرار می گیرد.

قاضی ریچارد هون هنگام صدور حکم آقای مک کورمیک گفت: "شما مغز متفکر و موتور متحرک این کلاهبرداری بوده اید. دستگاه شما به درد نخور است و پولی که به جیب زده اید سرسام آور است."

تنها یکی از صورت حساب ها نشان داده که ظرف ۳ سال معادل ۵۹ میلیون دلار بمب یاب تقلبی به عراق فروخته شده است.

بمب یاب ها به کشورهای دیگری چون گرجستان، رومانی، نیجر، تایلند و عربستان سعودی نیز فروحته شده است.

جاناتن لیدلاو وکیل مدافع آقای مک کورمیک گفته بمب یاب های دیگری هم در ایست های بازرسی استفاده می شوند و هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد درست کارنکردن بمب یاب موکل او به قیمت جان دیگران تمام شده است.

آقای لیدلاو گفت: "برای اینکه سندی مطابق استانداردهای قوانین جزا باشد باید دلیلی واقعی ارائه شود و نشان دهد دستگاه ADE نتوانسته وجود بمب را مشخص کند."

نایجل راک سربازرس پلیس سامرست و آون گفته است پلیس، سربازان، نگهبانان، مسئولان امنیتی هتل و کارکنان آن همه به این بمب یاب اعتماد داشتند و آقای مک کورمیک "نه ابراز شرم کرده و نه متاسف است."

به گفته او حالا وقت آن است که زندگی تجملی آقای مک کورمیک که براساس سود معاملات تقلبی اش ساخته شده از او گرفته شود: "از این پس مقامات عراق هستند که از طریق دادگاه مدنی در بریتانیا تقاضای غرامت خواهند کرد."

برنامه نیوزنایت بی بی سی در تحقیقی درباره این دستگاه بمب یاب تقلبی بودن محصولات آقای مک کورمیک را مطرح کرد و در پی آن دولت بریتانیا فروش این بمب یاب ها را از ژانویه ۲۰۱۰ در عراق و افغانستان ممنوع کرد.

مطالب مرتبط