استعفای رییس سازمان مالیات آمریکا در پی یک رسوایی سیاسی

Image caption باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا

سازمان فدرال مالیات آمریکا در پی فاش شدن این که عده ای از کارکنانش در زمان مبارزات انتخاباتی گروه های جمهوری خواه را زیر ذره بین قرار داده بودند استعفا داده است.

خبر استعفای این مقام را رییس جمهوری آمریکا اعلام کرده است.

جک لیو، وزیر دارایی آمریکا از استیو میلر رییس سازمان درآمدهای داخلی/مالیات کشور خواسته از مقام خود کناره گیری کند.

این رسوایی سیاسی در چند روز گذشته برای کاخ سفید دردسرهای زیادی به پا کرده بود.

آقای اوباما در بیانیه ای کوتاه گفته برای تحقیقات بیشتر در این زمینه با کنگره همکاری خواهد کرد.

رییس جمهوری آمریکا در عین حال گفته است از وزیر دارایی خود خواسته است به توصیه های گزارش این وزارتخانه درباره رفتار با گروه های جمهوری خواه عمل کند.

استیو میلر در سخنرانی خداحافظی خود گفته است باید "اعتماد از دست رفته مردم" به این سازمان را فورا بازسازی کرد.

اوایل هفته فاش شد که سازمان فدرال مالیات آمریکا از کلماتی چون "تی پارتی" و "میهن پرست" برای نشانه گذاری گروه های جمهوری خواه جهت موشکافی های بیشتر استفاده می کردند.

گزارش بازرس کل وزارت دارایی در امور مالیانی فاش کرده است مقامات ارشد سازمان مالیات گفته اند تصمیم گیری برای موشکافی در وضعیت مالیاتی گروه های مخافظه کار تحت تاثیر فرد یا گروهی خارج از این سازمان نبوده است.

با این حال گزارش تاکید کرده که مدیران سازمان اجازه داده اند یک "طبقه بندی بی جا" در فعالیت های سازمان ایجاد شود و ۱۸ ماه ادامه پیدا کند. بر این اساس این طبقه بندی ها به "تاخیر های جدی" در رسیدگی به پرونده های تخفیف مالیاتی و "درخواست مدارک غیرضروری" منجر شده است.

آقای اوباما روز چهارشنبه این اقدامات را غیرقابل تحمل دانسته است و وعده داده هرچه در قدرت دارد برای جلوگیری از تکرار آن به کار خواهد برد.

بازخواست دادستان کل کشور

Image caption اریک هولدر دادستان کل کشور

همزمان کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، دادستان کل کشور را پیرامون رسوایی در سازمان مالیات و ضبط جزییات مکالمات تلفنی روزنامه‌نگاران بازخواست کرده است.

اریک هولدر دادستان کل کشور روز چهارشنبه ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) در جلسه‌ای با فضایی سنگینی به پرسش‌های جدی این درباره دو رسوایی اخیر در دولت باراک اوباما پاسخ داد.

آقای هولدر در این جلسه گفت تحقیق درباره رفتار اداره مالیات ایالات متحده "هر قدر که لازم باشد گسترده خواهد بود".

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در حال تحقیق بر این موضوع است که آیا اداره مالیات آمریکا با نشان کردن گروه‌های محافظه‌کار آمریکایی برای بررسی بیشتر، مرتکب جرمی شده است یا نه.

برخی از جمهوری‌خواهان از جمله دو فرماندار سرشناس خواستار آن شده‌اند که یک بازرس ویژه در این باره تحقیق کند.

'نقض متمم اول قانون اساسی'

اعضای کمیته قصایی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین درباره زیرنظرگرفتن مخفیانه جزییات تماس‌های تلفنی خبرگزاری آسوشییتدپرس در طول دو ماه ابراز نگرانی کرده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه گذشته فاش کرده بود که جزییات تماس‌های تلفنی گروهی از روزنامه‌نگاران این خبرگزاری را در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۱۲ به دست آورده‌ است.

تاریخ مورد اشاره هم‌زمان با انتشار خبری توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره عملیات سی آی ای در خنثی‌کردن طرح القاعده برای بمبگذاری در هواپیمایی به مقصد آمریکا اشاره شده بود.

مقام‌های آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند تحقیقاتی آغاز کرده اند تا افرادی را که مسئول درز اطلاعات محرمانه به خبرنگاران هستند شناسایی کنند و گفت نمی‌تواند به اغلب سوال‌های این جلسه درباره زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران پاسخ دهد چرا که در روند تصمیم گیری برای این کار دخالتی نداشته است.

قانونگذاران آمریکایی آقای هولدر را در این باره زیر فشار گذاشتند که چرا زیرنظرگرفتن روزنامه‌نگاران، چنین گسترده بوده و چرا وزارت دادگستری ابتدا سعی نکرده است که از طریق مذاکره با خبرگزاری آسوشییتدپرس، به این موضوع بپردازد.

جیم سنزنبرنر، یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در این باره پرسید: "به نظر می‌رسد قرار نیست مسئولیت این اقدامات غلط پذیرفته شود."

زو لافگرن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته است به نظر او واضح است اقدامات وزارت دادگستری آمریکا متمم اول قانون اساسی این کشور را نقض کرده است که آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند.

کاخ سفید گفته است که نمی‌تواند درباره تحقیقات اف‌بی‌آی نظر بدهد چون این تحقیقات اساسا درباره بازرسی از مقامات دولتی است.

روز سه‌شنبه جی کارنی، سخنگوی آقای اوباما، گفت رئیس‌جمهوری آمریکا از طریق رسانه‌ها از زیرنظرگرفتن روزنامه‌نگاران آسوشییتدپرس خبردار شده است.