دادگاه قانون اساسی مصر مجلس علیا و مجلس موسسان را غیرقانونی اعلام کرد

Image caption براساس حکم دادگاه قانون اساسی،مجلس علیا تا زمان انتخاب پارلمان جدید به کار خود ادامه می دهد

دادگاه قانون اساسی مصر قانونی را که اعضای مجلس علیای پارلمان آن کشور بر اساس آن انتخاب شده اند، غیرقانونی دانسته است.

این دادگاه گفت انتخاب يك سوم اعضای مجلس عليای پارلمان مصر به عنوان افراد مستقل، مخالف قانون بوده است، چرا که در كنار افراد مستقل، اعضای برخي احزاب نيز خود را به عنوان کاندیدای مستقل نامزد كرده و وارد مجلس شدند، در حاليكه اين حق را نداشتند.

با اين حال، دادگاه گفته بر اساس ماده ٢٣٠ قانون اساسی جديد مصر مجلس عليای پارلمان مصر حق دارد تا زمان انتخاب پارلمان جديد به كار خود ادامه دهد و نمي تواند منحل شود.

اين به آن معنا است كه اين مجلس حق قانونگذاري نيز دارد.

بر اساس حکم این دادگاه، انحلال مجلس علیا پس از تشکیل پارلمان جدید صورت خواهد گرفت.

هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است.

دادگاه قانون اساسی مصر همچنين رای داد كه مجلس مؤسسان مصر، كه قانون اساسی جديد اين كشور را تدوين كرده، بر خلاف قانون تشكيل شده بود.

با اين حال، دادگاه در حكم خود گفته قانون اساسی كه اين مجلس تصويب كرد و ٦٤ در صد از رای دهندگان مصری آن را در همه پرسی تأييد كردند، قانونی است.

هنوز نمی توان در مورد تبعات تصمیم گیری های دادگاه قانون اساسی قضاوت کرد اما گفته شده این حکم آن دادگاه احتمالا به افزایش تنشها بین اخوان المسلمین و دستگاه قضایی در مورد اصلاحات قضایی در کشور دامن خواهد زد.

اسلام گرایان بر ضرروت اصلاحات در دستگاه قضایی تاکید دارند. آنها می گویند افرادی که در دوران حسنی مبارک به مناصب قضایی رسیده اند باید برکنار شوند.

این در حالی است که قضات این اقدام را تلاش در جهت تصفیه کردن نظام قضایی مصر می دانند.

دادگاه قانون اساسی مصر همچنین سال گذشته گفته بود که قوانین انتخاباتی که براساس آن اعضای مجلس علیا و سفلی پارلمان انتخاب شده اند، معتبر نیست.

مطالب مرتبط