سازمان اطلاعات ملی آمریکا ادعای جمع‌‌آوری اطلاعات شهروندان را محکوم کرد

Image caption جیمز کلاپر بدون اشاره به جزئیاتی گفته است که محتوای این گزارش ها دارای موارد" نادرست زیادی" بوده است

جیمز کلاپر، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا مطالب روزنامه ها را مبنی بر این که سازمان های اطلاعاتی این کشور برای ردیابی و جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم وارد سرور تعدادی از شرکت های کامپیوتری شده را محکوم کرد.

آقای کلاپر در بیانیه شدید اللحنی که اواخر روز گذشته ( پنج شنبه ۶ ژوئن) منتشر کرد، بدون اشاره به جزئیات گفته است که محتوای این گزارش ها دارای موارد "نادرست زیادی" بوده است.

به گفته رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا چنین افشاگری هایی می تواند به توانایی این سازمان ها در مقابله با بسیاری از تهدیدات، ضررهای جبران ناپذیری بزند.

دو روزنامه واشنگتن پست و گاردین نوشته بودند که سازمان های اطلاعاتی آمریکا تصاویر و ایمیل هایی را از بعضی از شرکت های کامپیوتری مثل مایکروسافت، اپل، گوگل و فیسبوک استخراج کرده اند.

در همین حال شرکت های اینترنتی در واکنش به این اخبار گفته‌اند که به سازمان های دولتی اجازه دسترسی به سرورهای این شرکت ها را نداده اند.

بیانیه رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا پس از آن منتشر شد که روزنامه گاردین روز گذشته در گزارشی نوشت که به موجب یک حکم محرمانه دادگاه، شرکت ورایزون که یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی آمریکاست، باید اطلاعات تمامی مشتریان خود را به طور روزانه به دولت تحویل دهد.

سندی را که گاردین منتشر کرده در تاریخ ٢٥ آوریل سال جاری توسط قاضی راجر وینسون صادر شده و تا ١٩ ژوئیه اعتبار دارد.

طبق این سند، دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که یک دادگاه سری است، به شرکت ورایزون دستور داده که تمامی شماره های تلفن، زمان برقراری ارتباط و مدت آنها به دولت تحویل داده شود. این دستور شامل مکالمات داخلی و بین المللی است.

پیش از این گزارش، دو روزنامه واشنگتن پست و گاردین اعلام کردند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برای ردیابی و جمع آوری اطلاعات در برنامه ای موسوم به پریزم (prism) وارد سرور ۹ شرکت اینترنتی شده اند.

Image caption شرکت های اینترنتی گفته‌اند که به سازمان های دولتی اجازه دسترسی به سرورهای این شرکت ها را نداده اند

به نوشته روزنامه واشنگتن پست این شرکت ها عبارتند از مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیس بوک، پال تاک، ای او ال، اسکایپ، یوتیوپ و اپل.

انتشار این گزارش‌ها سوالاتی را در این باره که دولت آمریکا تا چه حد می‌تواند به خاطر منافع ملی، وارد حریم شخصی افراد شود، ایجاد کرده است.

مجموعه‌ای از تهدید‌ها

گفته شده برنامه "پریزم" اولین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی به عنوان بخشی از یک برنامه نظارت و تجسس داخلی معرفی شد. دستور اجرای این برنامه بدون مجوز قضایی توسط جورج بوش، رئیس جمهور وقت صادر شد.

این برنامه اطلاعات مربوط به کاربران را نمی تواند بدست آورد، بلکه قادر است مطالبی را شناسایی و جستجو کند که واژه های خاصی در آن به کار رفته است.

جیمز کلاپر گفته است: "این برنامه را نمی‌توان به طور عمد برای هدف قراردادن شهروندان و یا نهادهای آمریکایی و یا افراد ساکن در خاک آمریکا به کار برد. "

به گفته رئیس سازمان اطلاعات آمریکا، ظاهرا این برنامه برای کسب اطلاعات در مورد خارجیان و یا افراد ساکن کشورهای دیگر استفاده می شود.

آقای کلاپر تاکید کرده که استفاده از این برنامه اخیرا پس از بحث و بررسی توسط کنگره تایید شده است.

مطالب مرتبط