کشورهای شوروی سابق 'امنیت را بالاتر از حقوق بشر می‌دانند'

"من را در متروی "دانشگاه" گرفتند. اجازه نمی‌دانند، سرم را بالا کنم، شروع کردند به زدن من. گفتند که من را می‌کشند. تفنگ را به سرم گذاشتند و گفتند که اگر به تاجیکستان بر نگردم، من را می‌کشند."

این پاره‌ای از نامه یک شهروند تاجیکستان به وکیل مدافعش در مسکو است که گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان "بازگشت به شکنجه در آسیای میانه‌" با آن آغاز می‌شود.

سراج‌الدین جوره‌یف ۲۷ ساله، نویسنده این نامه ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۱ در خیابانی در مسکو ربوده و به صورت اجباری به وطن برگردانیده شده است.

این تنها نامه با چنین محتوا نیست. گزارش جدید عفو بین‌الملل نمونه‌های زیادی از نامه‌های مشابه از افراد ربودشده، مستردشده و آنهایی که منتظر استرداد به کشورهای خود هستند را در این گزارش جا داده است.

این سازمان می‌نویسد که آدمربایی و استرداد اجباری مظنونان به وطنشان در حالی که خطر شکنجه شدن آنها در آنجا موجود است، امر معمولی در تجربه همکاری مأموران امنیتی کشورهای شوروی سابق در سالهای اخیر است.

در این گزارش می‌خوانیم که "در تاجیکستان، ازبکستان و به میزان کمتر در قرقیزستان و قزاقستان مقامات از کشورهای همسایه، روسیه و اوکراین درخواست استرداد مظنونان همکاری با گروه‌های ممنوع به مثل حرکت اسلامی ازبکستان و حزب تحریر را می‌کنند."

به نوشته این گزارش، هرچند کشورهای مستقل همسود تعهدات بین‌المللی در زمینه اجازه ندادن به استرداد افراد به کشورهایی که در آنها خطر شکنجه وجود دارد را امضا کرده‌اند، اما نهادهای امنیتی این کشورها اخیراً "به صورت افزاینده" در این زمینه همکاری می‌کنند.

چشم‌پوشی جامعه جهانی

این در حالیست که طبق تعهدات بین‌المللی حقوق بشر "هر کشوری که نفری را به کشوری یا قلمروی اخراج، مسترد یا روان کند که در آنجا به این نفر شکنجه و آزار تهدید می‌کند، مرتکب امری غیرقانونی می‌شود."

اما به گفته عفو بین‌الملل، کشورهای مستقل همسود موافقتنامه‌های خود در زمینه همکاریهای امنیتی و مبارزه با تروریسم را در اولویت قرار می‌دهند و "چنین موافقتنامه‌هایی تعهدات محدودی در زمینه تأمین حقوق انسان دارند."

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی گله‌مند است که به این وضعیت توجه اندکی می‌کنند.

هرچند به نوشته این سازمان مدافع حقوق انسان، این روندهای نگران کننده "در پیش چشم جامعه جهانی" صورت می‌گیرد.

در گزارش می‌خوانیم: "احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر نادیده گرفته می‌شوند، اما جامعه جهانی به این امر چشم می‌بندد."

گزارش می‌فزاید: "کمیته وزرای شورای اروپا نتوانسته است روسیه و اوکراین را برای نادیده گرفتن احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر به جوابگویی کشاند و UNHCR یا کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل نیز به صورت لازم در باره مشکل مهمتر از حقوق انسان دانستن نگرانیهای امنیتی از سوی این دولتها، صدا بلند نکرده‌اند."

'فضای بی‌جزایی در آسیای میانه‌ حاکم است'

گزارش می‌افزاید که عفو بین‌الملل از سال ۱۹۹۱ وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای میانه‌ را نظارت می‌کند و در هر پنج کشور این منطقه، موارد شکنجه و آزار بازداشت شدگان از سوی پلیس و مأموران امنیتی به طور گسترده صورت می‌گیرد.

در گزارش می‌خوانیم: "در دو دهه اخیر هزارها نفر در این منطقه شکایت کرده‌اند که به صورت غیرقانونی بازداشت شده‌اند و برای اعتراف، یا رشوه‌ستانی از خویشاوندانشان مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند."

عفو بین‌الملل می‌گوید که در طول این مدت همه کشورهای منطقه اصلاحاتی در قوه قضایی برای تغییر این وضع معرفی کرده‌اند، اما در هیچ یکی از آنها تغییرات عملی چشمگیری در این زمینه صورت نگرفته است.

گزارش می‌فزاید: "چنین رفتاری نسبت به مظنونان در ارتکاب جرایم عادی نیز روا دانسته می‌شود و نسبت به مخالفان سیاسی، اعضای گروه‌های افراط گرا و تروریستی به صورت گسترده استفاده می‌شود."

مؤلفان این گزارش گفته‌اند که وجود فساد همه گیر در ساختارهای پلیس و قوه قضایی به فضای "خشدگی" یا بی‌جزا ماندن گنهکاران در منطقه مساعدت کرده و باعث عدم اعتماد جامعه به سیستم عدالت دادگاهی شده است.

به این خاطر گزارش می‌فزاید که قربانیان بدرفتاری به ندرت شکایت می‌کنند، زیرا آگاهند که نمی‌توانند عدالت را برقرار یا غرامتی دریافت کنند.

از سوی دیگر اکثریت در این کشورها به خاطر بیم از انتقامجویی علیه خود یا خویشاوندانشان علیه مأموران امنیتی شهادت نمی‌دهند.