مصر؛ کودتا در انقلاب

"کرین برینتون" در کتاب "کالبدشکافی چهار انقلاب" مى گوید: دولت میانه‌روها که بعد از هر انقلاب بر سر کار مى آید، قربانى تندروى ها و افزایش انتظارات انقلابیون مى شود. تجربه این روزهاى مصر و سرنوشت دولت محمد مرسى فاصله چندانى از این نظریه ندارد.

مصر بعد از قیام ٢٠١١ یک جامعه چند پاره و حداقل دو پاره بود. از یک سو طرفداران نظام پیشین رویاروى انقلابیون قرار گرفتند و از سوى دیگر شکافى بزرگ بین انقلابیون سکولار و اسلام گرا ها پدید آمد. گرچه اسلام‌گراها طى دو انتخابات پارلمانى و ریاست جمهورى جریان غالب شدند، اما لیبرالها و سکولارها به اعتراضات علنى و طرفداران مبارک به کارشکنى، ادامه دادند. نتیجه اینکه مصر دوسال است در آشوب و هرج و مرج خیابانى به سر می‌برد.

دفاع اجبارى اخوانى ها از دولت محمد مرسى در خیابانهاى مصر نیز در عمل به گسترش دامنه اغتشاشات و زد و خوردهاى خیابانى و تداوم درگیرى و آشوب کمک کرد و چنین روند و نتیجه اى در تضاد با اهداف دولت مرسى بود که قصد داشت خود را نماد ثبات و امنیت در مصر بعد از مبارک، معرفى کند.

ازسوى دیگراعتراضات خیابانى جوانان، به سیاستمداران و گروه‌های مخالف مرسى براى تجدید قوا فرصت داد. این مخالفان ترکیبى بودند از نخبگان به جا مانده از دوران مبارک، بخش هایى از قضات و وکلا و احزاب لیبرال و سکولار که مهمترین آن "جبهه نجات ملى" به رهبرى عمرو موسى دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، محمد البرادعى مدیر کل پیشین آژانس بین المللى انرژى اتمى و حمدین صباحى سیاستمدار لیبرال بوده است.

در واقع جوانان معترض گرچه هسته اصلى و موتور محرکه تغییر در تحولات دو ساله مصر بوده و هستند ولى جبهه نجات ملى تلاش کرده خود را به عنوان تشکل اصلى مخالفان و نماد اعتراضات نشان دهد. تشکلى که مذاکره با دولت مرسى را رد کرده و خواهان کناره گیرى او و برگزارى انتخابات زود هنگام بود و سرانجام موفق به سرنگونی دولت مرسی شد. قرار گرفتن محمد البرادعى در کنار "ژنرال عبد الفتاح السیسى" وزیر دفاع و فرمانده ارتش در هنگام اعلام موضع ارتش و سپس برکناری دولت مرسی در روز چهارشنبه نشانى از این بازیگرى موفق و زیرکانه جبهه نجات ملى است.

بخش دیگرى از مخالفان متنوع مرسى، قضات و وکلاى لیبرال و سکولارى هستند که در دوران حکومت یک ساله مرسى تحت فشار بودند. مهمترین چالش آنها با دولت اسلام‌گرای محمد مرسی بر سر اختیارات دادگاه قانون اساسى و نیز درباره مشروعیت عضویت شمارى از اعضاى پارلمان و نیز چالش قضات با مرسى بر سر برکنارى دادستان کل مصر سه نماد اصلى رویارویى قضات لیبرال و سکولار با دولت اسلام‌گرایان بود و اکنون آنها بخشى از دولت موقت و انتقالى مصر، بعد از حذف اسلام گرایان از قدرت هستند.

تجربه تشکیل دولت موقت و انتقالى یک بار دیگر نیز هنگام کناره گیرى مبارک از قدرت در سال ٢٠١١ وجود داشته است. کارگردان آن دولت موقت، شوراى عالى نیروهاى مسلح به ریاست مارشال محمد حسین طنطاوى بود. اکنون نیز انتظار مى رود ژنرال السیسى وزیر دفاع در سطح عالی و فراتر از دولت انتقالی چنین نقشى را ایفا کند. البته ارتش مصر با چنین تجربه اى ناآشنا نیست.

از شش زمامدار مصر در فاصله سالهاى ١٩٥٢ تا کنون به جز دوره کوتاه محمد مرسى، پنج زمامدار دیگر مصر در دوره اى ٦٠ ساله همه ژنرالهاى ارتش بوده اند. ژنرال محمد نجیب، ژنرال جمال عبد الناصر، ژنرال محمد انور سادات، ژنرال محمد حسنى مبارک و ژنرال محمد حسین الطنطاوى که تنها وجه تشابه اغلب آنها با محمد مرسى تنها رییس جمهور غیر نظامى مصر، محمد نام داشتن آنها بوده است.

Image caption ارتش به خوبى توانسته است بعد از قیام ٢٠١١، توپ را به زمین سیاستمداران بیاندازد و آنها را به کشاندن کشور به هرج و مرج متهم کند.

ارتش همچنین در دو سال گذشته نیز در چارچوب این نقش تاریخى، هفت اقدام محورى را انجام داده است: ١- بى طرفى اولیه در منازعه بین دولت مبارک و معترضان و مخالفان حکومت ٢- برعهده گرفتن وظیفه کفالت اداره کشور بعد از کناره گیرى مبارک ٣- تشکیل دولت موقت و برگزارى انتخابات و تعیین رییس جمهور ۴- تلاش براى محدود کردن اختیارات رییس جمهور از طریق ارایه متمم قانون اساسى پیش از واگذارى قدرت به رییس جمهور منتخب ٥- تمکین ظاهرى به عزل و نصب هاى رییس جمهور در حوزه فرماندهان ارشد نیروهاى مسلح ۶- بى طرفى مجدد در رویارویى مخالفان و طرفداران مرسى در خیابانها و پیشى گرفتن سیاست صبر و انتظار در برابر چالش هاى سیاستمداران با یکدیگر ٧- اعمال قدرت به عنوان نگهبان امنیت ملى مصر و تغییر دولت اسلام‌گرا به دولت انتقالى براى بازگرداندن ثبات سیاسى به کشور

نتیجه این بازى تاریخى، افزایش اعتبار و قدرت ارتش بوده است. ارتش به خوبى توانسته است بعد از قیام ٢٠١١، توپ را به زمین سیاستمداران بیاندازد و آنها را به کشاندن کشور به هرج و مرج متهم کند.

البته به نظر مى رسد ارتش ضمن اینکه قدرتمندترین بازیگر در تحولات مصربوده است ولى به دلیل فشارهاى دموکراسى خواهان و انقلابیون، امکان محدودى براى قبضه مستقیم و علنى قدرت دارد. به همین دلیل در صورت حذف کامل اسلام گرایان از قدرت اختیار امور به دولتى موقت سپرده شده و پیش بینی می شود بعد از پایان دوره انتقالى، نیروهاى مسلح به لایه هاى زیرین قدرت باز گردند و نهایت اینکه مجموع تحولات اخیر مصر، پیروزى رادیکالسیم خیابانى بر دولت منتخب را مصداق بخشید، اگرچه در مشروعیت این روند اما و اگرهاى بسیارى وجود دارد.

دولت منتخب محمد مرسى نیز گرچه در کوتاه مدت قادر به حل و فصل چالش ها و شکاف هاى بزرگ در درون جامعه مصر و برآورده کردن انتظارات افزایش یافته مردم نبود، اما ناتوانى دولت اسلامگرایان در کنترل و مدیریت این چالش ها و شکاف ها، خود به تداوم و تعمیق بحران در مصر و کودتای نظامیان علیه اولین دولت اسلام‌گرا در مصر معاصر دامن زد.

مطالب مرتبط