مصر؛ اقتصادی که مرسی را زمین زد

افزایش شمار مخالفان مرسی در ماه‌های اخیر به دلیل تشدید وخامت اوضاع اقتصادی کشور بود. حتی اگر دولت گذار در شرایطی از ثبات سیاسی هم کار خود را شروع کند باز هم غلبه بر مشکلات اقتصادی آسان نخواهد بود.

بحث در باره ماهیت اقدام ارتش در پایان دادن به بحران سیاسی مصر همچنان بالاست. به ویژه تداوم درگیری‌ها و احتمال تشدید آنها این بحث را گسترده‌تر خواهد کرد و پرسش مربوط به راست و نادرست ورود ارتش به صحنه سیاسی را بیش از پیش در کانون ارزیابی‌ها قرار خواهد داد.

با این همه این واقعیت که صرفنظر از اقدام ارتش، مخالفت با مرسی پشتوانه‌ای اجتماعی به خود گرفته بود کمتر قابل انکار است. در طیف مخالفان البته هم هواداران فراتربردن مسیر تحولات به سوی تقویت عناصر عرفی در حکومت و تحقق بیشتر عدالت و دموکراسی وجود دارند و هم نیروهایی که مایلند چرخ را به عقب برگردانده و کم یا بیش شرایط دوران مبارک را احیا کنند. اما در ماه‌های اخیر شمار کسانی که به دلیل وخیم‌شدن وضع اقتصادی و ناتوانی دولت مرسی در بهبود آن به صفوف مخالفان پیوسته‌اند نیز کم نیست.

شاخص‌هایی که منفی‌تر شده‌اند

Image caption از زمان برکناری حسنی مبارک و به ویژه در یک سال اخیر سرسام‌آورشدن قیمت‌ها، افزایش بیکاری، کمبود مواد سوختی، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود از شاخص‌های اصلی وضعیت اقتصادی مصر بوده‌اند

از زمان برکناری حسنی مبارک و به ویژه در یک سال اخیر سرسام‌آورشدن قیمت‌ها، افزایش بیکاری، کمبود مواد سوختی، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود از شاخص‌های اصلی وضعیت اقتصادی مصر بوده‌اند. این در حالی است که بسیاری از مصری‌ها از سقوط مبارک این امید را داشتند که در وهله اول وضعیت اقتصادی‌اشان بهبود یابد.

اخوان‌المسلمین با برنامه انتخاباتی خود به نام "الهنضه" این امید را ایجاد کرد که بیکاری در میان جمعیت ۸۴ میلیونی کشور به گونه‌ای محسوس کاهش خواهد یافت. اما بنا به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول رقم بیکاری که از ۹ درصد زمان مبارک به ۴ / ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید در نیمه اول سال جاری میلادی به ۵ / ۱۳ افزایش یافته است.

تورم نیز طبق برنامه النهضه می‌بایست از ۸ درصد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت. اما رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این روند را برعکس کرده و همزمان شهروندان مصری به سبب حذف بخش‌هایی از یارانه نان و سوخت مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای تامین مایحتاج عمومی خویش شده‌اند.

در ماه‌های آینده نیز کاهش ارزش پول ملی مصر ادامه خواهد یافت و بنا بر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول پوند مصری ۱۴ درصد دیگر از ارزش خود را تا سال ۲۰۱۴ از دست خواهد داد. تنزل قدرت پول ملی که در کاهش ۱۳ درصدی ارزش آن در برابر دلار از ابتدای سال جاری نیز خود را نمایش می‌دهد عملا به گران‌شدن کالاهای وارادتی منجر شده که این نیز به سهم خود تورم را افزایش داده است.

۴۵۰۰ کارخانه تعطیل‌شده و کم‌رمق‌شدن توریسم

Image caption بحث در باره ماهیت اقدام ارتش در پایان دادن به بحران سیاسی مصر همچنان بالاست

همه عوامل یادشده به سهم خود رکود اقتصادی را تشدید کرده‌اند. تعطیل دستکم ۴۵۰۰ کارخانه در دو سال گذشته نشانه‌ای از این واقعیت است. بی‌ثباتی سیاسی و بروز مداوم اعتراض‌ها و درگیری‌ها و مولفه‌هایی از اسلامی شدن حیات اجتماعی که محدودیت‌هایی را برای توریست‌ها ایجاد می‌کند نیز، در دوران اخوان‌المسلمین به توریسم که شاخه‌ای مهم از اقتصاد مصر را تشکیل می‌دهد ضربه زده است.

بنا به داده‌های انجمن توریسم مصر، این شاخه تا سال ۲۰۱۱ سهمی ۳ / ۱۱ درصدی در تولید ناخالص ملی کشور داشته و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصری در آن شاغل بوده‌اند. در آخرین سال حکومت مبارک نزدیک به ۱۵ میلیون توریست به مصر رفتند. این رقم در دو سال اخیر به شدت در حال نوسان بوده و گاه به یازده میلیون نیز نزدیک شده که البته دوپینگ و ارائه خدمات به نازلترین قیمت در جذب همین تعداد توریست نیز نقش مهمی داشته، رویکردی که ضریب سودآوری توریسم را به شدت کاهش داده و به نوبه خود به اخراج‌های گاه گسترده شاغلان منجر شده است.

این انتظار که با شکل‌گیری دولت جدید اخوان‌المسلمین مدیریت اقتصادی دولت بهبود یابد نیز تحقق پیدا نکرده است. به ویژه، قطع مداوم و چندین ساعته برق در روز نشانه‌ای از فقدان مدیریت دولت مرسی تلقی شد.

قروض دولت نیز از ۶۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۷۵ درصد در سال جاری افزایش یافت که این نیز سهم قابل اعتنایی در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشت، مردمی که ۴۰ درصدشان زیر خط فقر و با روزی دو دلار روزگار می‌گذرانند.

مسیر دشوار دولت جدید

Image caption این واقعیت که صرفنظر از اقدام ارتش، مخالفت با مرسی پشتوانه‌ای اجتماعی به خود گرفته بود کمتر قابل انکار است

بنا به داده‌های موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز ماه مه امسال زمانی که این موسسه، اعتبار مالی مصر را در محدوده میان رتبه B و Cتعیین کرد و ریسک وام‌دهی به این کشور حسابی بالا رفت، ترکیه، قطر و لیبی با اعطای پول به دولت مرسی سعی کردند وضعیت را آرام کنند، ولی این اقدام نیز صرفا به صورت کوتاه‌مدت اثر کرد.

این در حالی است که وام ۸ / ۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول که قرارداد اولیه آن منعقد شده همچنان پرداخت نشده است. شرط اعطای این وام کاهش فاحش یارانه‌ها برای گازوئیل و سایر مواد سوختی است که یک پنجم هزینه‌های دولت صرف آنها می‌شود. مرسی به خاطر آن که در انتخابات پارلمانی که قرار بود در شهریور برگزار شود به آرای حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین) ضربه نزند از انجام این شروط سرباز زد.

اگر اوضاع سیاسی در مصر به تنش بیشتر نیافتد و دولت گذار مرکب از تکنوکرات‌ها کار خود را آغاز کند باز هم برآورده‌کردن شرایط صندوق‌ بین‌المللی پول کار آسانی نخواهد بود. این خطر وجود دارد که کاهش فاحش یارانه‌ها اعتبار و وجهه اپوزیسیون را در میان مردم کاهش دهد یا حتی به اعتراض‌های مجدد، این بار علیه مخالفان یا ارتش بیانجامد.

البته انتظار می‌رود که با استقبال گرمی که امارات متحده و عربستان از دست به دست شدن قدرت در کرانه نیل به عمل آوردند گشاده‌دستی در کمک مالی به دولت جدید را هم شروع کنند و از این رهگذر رهبران تازه مصر بتوانند در زمینه کارنامه اقتصادی نیز برتری خود را نسبت به اخوان‌المسلمین نشان دهند. اما ثبات نسبی سیاسی شرط اول تحقق همه این اما و اگرهاست، ثباتی که دستکم موقتا چشم‌اندازی برای آن در افق مصر دیده نمی‌شود و شاید جز از راه یک دیالوگ ملی و ادغام دشوار، ولی ضروری همه نیروها در فرآیند سیاسی هم قابل رویت نشود.

مطالب مرتبط