۱۰ نکته درباره استرداد در نظام بین‌المللی

ماجرای ادوارد اسنودن نشان می‌دهد که معاهدات بین‌المللی در زمینه استرداد مجرمان و متهمان چقدر پیچیده هستند. در این مطلب به ۱۰ ویژگی عجیب استرداد در نظام بین‌المللی اشاره شده است.

۱-قدیمی‌ترین موافقت‌نامه به جای مانده استرداد (و البته صلح) در حدود سال ۱۲۵۹ پیش از میلاد میان رامسس دوم، پادشاه مصر، و هیتی‌ها (همسایگان شمالی مصر در آن زمان) منعقد شد. این موافقت‌نامه به نام معاهده کادش هم شناخته می‌شود.

این معاهده در پی جنگی که چند سال پیش از آن در همین منطقه درگرفته بود، منعقد شد، و طرفین درگیری را به بازگرداندن مجرمان و پناهندگان سیاسی تبعه طرف مقابل به کشورشان ملزم می‌کرد.

Image caption معبد رامسس دوم در ابوسمبل مصر

نسخه مصری این معاهده در معبد خرنق نگهداری می‌شود. نسخه دیگر آن هم در سال ۱۹۱۶ در خاتوشا (هاتوسا)، محل کاخ سلطنتی هیتی‌ها در ترکیه، پیدا شد. یک کپی از این نسخه هم به دیوار مقر سازمان ملل در نیویورک آویخته شده است.

۲-آمریکا اولین توافق‌نامه استرداد با یک کشور خارجی را در سال ۱۷۹۴ با بریتانیا امضا کرد. البته این توافق در چارچوب یک معاهده جداگانه انجام نشده بود، بلکه تنها یکی از مفاد معاهده‌ای بود که موضوعش حل اختلافات باقی‌مانده میان دو کشور بعد از استقلال آمریکا از بریتانیا بود. در این معاهده تنها از قتل و جعل اسناد نام برده شده است. به گفته داگلاس مک‌نب، کارشناس حقوق جزایی و فدرال و استرداد‌های بین‌المللی، اولین معاهده استرداد مدرن آمریکا در سال ۱۸۷۲ با اکوادور امضا شد.

Image caption آمریکا اولین قرارداد بین‌المللی استردادش را با اکوادور امضا کرد

آقای مک‌نب می‌گوید که در معاهدات قدیمی معمولا به فهرست مفصلی از جرائم اشاره شده، در حالی که در معاهدات مدرن معمولا فقط گفته می‌شود که مجازات جرم موضوع استرداد باید دست‌کم یک سال زندان باشد. معاهدات قدیمی‌تر، نظیر معاهدات امضا شده میان آمریکا و اکوادور، ونزوئلا و کوبا، جرائمی نظیر قتل، دزدی دریایی، یاغی‌گری و شورش، دوهمسری، جعل و از بین بردن غیرقانونی اموال عمومی نظیر راه‌آهن و پل را در بر می‌گرفت. بعدها سقط جنین هم به این موارد اضافه شد.

۳. آقای مک‌نب می‌گوید که در اکثر قوانین بین‌المللی استرداد برای "جرائم سیاسی" استثنائاتی در نظر گرفته شده، که به کشورها اجازه می‌دهد از استرداد افراد متهم به جرائم سیاسی امتناع کنند، و یا در مواردی که معتقدند انگیزه اصلی پشت درخواست استرداد بیشتر سیاسی است تا جزایی، متهم را به کشور خواهان تحویل ندهند.

در قانون استرداد بریتانیای مصوب سال ۱۸۷۰ تصریح شده بود که اگر جرم سرزده از جانب فردی ماهیت سیاسی داشته باشد، نمی‌توان او را به کشور دیگری تحویل داد. به این ترتیب به بسیاری از پناهجویانی که از کشورهای اروپایی می‌گریختند، از جمله کارل مارکس، در بریتانیا پناه داده شد.

کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۹۷۷) دامنه اعتبار استثنای جرم سیاسی را محدود کرد.

۴. در گذشته در بریتانیا به بخش‌‌هایی از اسپانیا لقب "ساحل تبهکاران" (Costa del Crime) داده شده بود، زیرا بعد از پایان دوره اعتبار معاهده ۱۰۰ ساله استرداد مجرمین میان دو کشور در سال ۱۹۷۸ (که بنجامین دیزرائیلی، نخست وزیر معروف بریتانیا در دوران ملکه ویکتوریا هم در مذاکرات منجر به امضای آن نقش داشت) ، اسپانیا عجله‌ای برای تمدید آن از خود نشان نداد، چرا که احساس می‌کرد این معاهده سود چندانی برایش ندارد.

واقعیت این بود که موارد معدودی از درخواست‌های استرداد دولت اسپانیا در بریتانیا مورد قبول قرار می‌گرفت. آناند دوبای، متخصص قوانین استرداد، می‌گوید: "نظام حقوقی اسپانیا و انگلستان با هم متفاوت است، و اسپانیایی‌ها متوجه نمی‌شدند که برای به نتیجه رسیدن درخواست‌های استردادشان در مراجع قضایی بریتانیا چه باید بکنند. در آن زمان در نظام حقوقی بریتانیا برای جلب نظر مساعد قضات به ارائه مدارک و شواهد محمول بر صحت (prima facie evidence) نیاز بود. در نتیجه، این رابطه برای هر دو کشور مفید نبود. در نتیجه پس از انقضای دوره اعتبار معاهده استرداد مجرمان میان دو کشور، تقریبا همه تبهکاران بریتانیایی برای مدتی به اسپانیا رفتند." بالاخره در سال ۱۹۸۵ توافق دوجانبه جدیدی میان دو کشور به امضا رسید.

Image caption فیلم جانور سکسی (Sexy Beast) زندگی در "ساحل تبهکاران" را به تصویر کشید

۵. تجدید معاهده استرداد با اسپانیا تبهکاران بریتانیایی را مجبور کرد به‌دنبال جای دیگر برای پنهان شدن باشند. جمهوری خود خوانده ترک‌های قبرس (قبرس شمالی) نزدیک‌ترین سرزمین به بریتانیا بود که با این کشور معاهده استرداد مجرمان نداشت، و به همین خاطر برای این تبهکاران گزینه مناسبی بود. این سرزمین که از جمهوری قبرس جدا شده، تاکنون تنها از سوی ترکیه به‌رسمیت شناخته شده است. در سال ۲۰۱۲ آژانس مبارزه با جرائم سنگین (Soca) اعلام کرد که قبرس شمالی در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم برای تبهکاران فراری است.

Image caption اصیل نادر بالاخره در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال زندان محکوم شد

اصیل نادر بعد از فرار از بریتانیا، ۱۷ سال در این سرزمین زندگی می‌کرد، آنهم در حالی که به‌خاطر ورشکستگی شرکت پلی پک اینترنشنال (Polly Peck International)، که ریاستش را برعهده داشت، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. اما مقامات قبرس شمالی اخیرا در همکاری با پلیس بریتانیا به بازداشت و اخراج خلافکاران روی آورده‌اند. دوبی هم به یکی از مخفیگاه‌های فراریان بریتانیایی تبدیل شده، اما امضای معاهده استرداد مجرمان میان بریتانیا و امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۸ باعث کاهش جذابیت دوبی برای این تبهکاران شده است.

۶. برزیل و بریتانیا تا اواخر دهه ۱۹۹۰ هیچ‌گونه توافق استرداد مجرمان نداشتند. این مسأله به رانی بیگز (تبهکار بریتانیایی که به‌خاطر نقشش در سرقت پر سر و صدا از یک قطار در سال ۱۹۶۳ معروف شده بود) اجازه داد ده‌ها سال از آفتاب و سواحل ماسه‌ای ریودوژانیرو لذت ببرد.

Image caption عکس‌های رونالد بیگز در پرونده پلیس

او در سال ۱۹۶۵ از زندان واندزورث گریخته بود. البته برزیل و بریتانیا ساز و کاری برای مبادله مجرمان داشتند، اما طبق قوانین برزیل، استرداد پدران کودکان برزیلی به کشورهای دیگر ممنوع است. در سال ۱۹۸۲ گروهی از سربازان سابق ارتش بریتانیا که به استخدام یک شرکت امنیتی درآمده بودند، رانی بیگز را ربودند و به باهاما بردند. آنها امیدوار بودند دولت باهاما او را به بریتانیا تحویل دهد. اما دادگاه عالی باهاما رانی بیگز را به برزیل بازگرداند. در سال ۱۹۹۷ برزیل و بریتانیا معاهده‌ای در زمینه استرداد مجرمان امضا کردند، اما برزیل هنوز حاضر به تحویل دادن بیگز نمی‌شد. برزیلی‌ها همچنین به قوانین خود در زمینه شمول مرور زمان اشاره می‌کردند که مطابق آن جرائمی که بیش از دو دهه قبل روی داده باشند، از پیگرد معافند.

۷. بسیاری از کشورها حاضر نمی‌شوند اتباع خودشان را برای محاکمه به کشور دیگری تحویل دهند. در برخی کشورها حتی در قانون اساسی هم به این مسأله اشاره شده است. مثلا روسیه ادعا می‌کند که قانون اساسی‌اش اجازه استرداد آندری لوگووی را به بریتانیا نمی‌دهد. او در بریتانیا به اتهام مسموم کردن الکساندر لیتوینینکو (دگراندیش روس) در سال ۲۰۰۶ در لندن تحت پیگرد است.

قانون اساسی آلمان هم در این زمینه بسیار سختگیر است. جودی بلک‌استاک، مدیر سیاست‌گذاری حقوق کیفری و اروپایی در سازمان خیریه عدالت (Justice)، می‌گوید که اگر دادگاهی احساس کند که درخواست استرداد با اتهام وارده تناسب ندارد (مثلا دلیل مطرح شده برای آن تخلفی کوچک است)، دادگاه قانون اساسی آلمان می‌تواند جلوی استرداد را بگیرد. او می‌گوید: "هلند هم معمولا خواستار آن می‌شود که اگر یکی از اتباعش در خارج از کشور مرتکب جرمی شده، یا باید مجازاتی را تحمل کند، این کار در خود هلند انجام شود."

فرانسه هم به رومن پولانسکی، کارگردان سینما، پناه داده است. آقای پولانسکی که به‌خاطر داشتن روابط جنسی با دختری ۱۳ ساله در سال ۱۹۷۷ در آمریکا مجرم شناخته شده، تحت تعقیب دولت این کشور است. اما به‌دلیل داشتن تابعیت فرانسوی در فرانسه مانده و فرانسه حاضر به استرداد او نیست.

ایرا آینهورن، رهبر یک جنبش پاد فرهنگی، که به‌خاطر قتل دوست‌دخترش در سال ۱۹۷۷ در آمریکا بطور غیابی محاکمه شد، سال‌ها در پناه سیستم حقوقی فرانسه زندگی کرد. البته او تابعیت فرانسوی نداشت، اما فرانسه محاکمه غیابی را نقض حقوق بشر می‌داند.

۸. خانم بلک‌استاک می‌گوید که بریتانیا حفاظت از شهروندانش در مقابل درخواست استرداد یک کشور خارجی را به یکی از پایه‌های نظام حقوقی خود تبدیل نکرده، و از این نظر "قدری منحصر بفرد" است. او می‌گوید: "به نظر من ریشه این موضوع به دوران امپراتوری بریتانیا برمی‌گردد. در آن زمان بریتانیایی‌ها مرتب به نقاط مختلف جهان سفر می‌کردند و در آنجا ساکن می‌شدند. امروزه میان کشورهای اروپایی ساز و کاری بنام حکم جلب اروپایی (European Arrest Warrant) وجود دارد. به علاوه، در چارچوب اتحادیه اروپا، کشورهای عضو می‌توانند خواهان آن شوند که مجرمان مجازاتشان را در کشور خود بگذرانند. با این وجود این موارد هنوز وارد قوانین بریتانیا نشده است."

Image caption یک سال پیش جولین آسانژ به سفارت اکوادور پناه برد

۹. سفارت‌خانه‌ها از قدیم‌الایام پناهگاه کسانی بوده که تلاش می‌کرده اند به کشور دیگری تحویل داده نشوند. طبق قوانین حقوق بین‌الملل، اماکن دیپلماتیک یک کشور خارجی بخشی از قلمرو آن کشور به‌حساب می‌آیند. اما مقامات کشورهای مختلف برداشت‌های متفاوتی از این اصل دارند.

وقتی یک سال پیش جولین آسانژ به سفارت اکوادور پناه برد، دولت بریتانیا به‌فکر توسل به قانون اماکن دیپلماتیک و کنسولی، مصوب سال ۱۹۸۷، افتاد. در این قانون آمده در صورتی که کشور خارجی مستقر در ساختمانی "دیگر از آن مکان به منظور انجام مأموریت‌هایش استفاده نکند، یا از یک مکان مختص کارهای کنسولی صرفا برای این مقاصد بهره نبرد"، دولت بریتانیا حق دارد مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک آن مکان را لغو کند.

در موقع پناه بردن جولین آسانژ به سفارت اکوادور، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا گفت: "هدف از اعطای مصونیت دیپلماتیک این است که سفارت‌خانه‌ها و دیپلمات‌ها بتوانند کارهای دیپلماتیک معمولشان را بهتر انجام بدهند. پناه دادن به کسانی که به ارتکاب جنایت متهمند، یا جلوگیری از پیشبرد فرآیند حقوقی در کشوری دیگر، جزء کارکردهای مجاز یک سفارت‌خانه نیست."

آناند دوبای می‌گوید: "کاری که آسانژ انجام داده، یعنی پناه گرفتن در یک سفارت‌خانه، در آمریکای جنوبی رواج به‌مراتب بیشتری دارد. در آن منطقه دولت‌ها در چارچوب توافقات فیمابین این کار را به‌رسمیت می‌شناسند. مثلا اگر یکی از رهبران اپوزیسیون پرو تلاش کند دولت این کشور را سرنگون کند، اما در کار خود موفق نشود، می‌تواند به سفارت کلمبیا در پرو پناهنده شود. این کار در آن منطقه رواج بیشتری دارد، اما دولت بریتانیا هیچگاه اصل اعطای پناهندگی در یک سفارت‌خانه را به‌رسمیت نشناخته است."

۱۰. بیگانه‌هراسی و تجارت غیرقانونی مواد هورمونی از جمله مواردی هستند که برای آنها حکم جلب اروپایی صادر می‌شود، و نیازی نیست که عمل مورد نظر مطابق قوانین کشور دریافت‌کننده حکم جلب هم جرم باشد. این سیستم از سال ۲۰۰۴ اجرا شده، و هدف از آن ساده کردن رویه‌های استرداد بوده است، و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هم آن را امضا کرده اند. فهرست جرایمی که برایشان حکم جلب اروپایی صادر می‌شود، شامل مواردی نظیر تروریسم، قاچاق انسان، فساد و تخلفات مالی و اداری، قتل، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری می‌شود.