بریتانیا، حقوق بشر و فروش سلاح به "مساله دارها"

صدور سه هزار مجوز صادرات سلاح و اقلام قابل استفاده در سیستم های تسلیحاتی با انتقاد تند یک کمیته قدرتمند در مجلس عوام بریتانیا مواجه شده است. کمیته کنترل صادرات اسلحه می‌گوید مجوز صادرات سلاح به ۲۷ کشور مساله دار ارزشی بیش از ۱۲ میلیارد پوند (۲۰ میلیارد دلار) داشت.

انتقاد یک کمیته نمایندگان مجلس بریتانیا از فروش سیستمهای تسلیحاتی از سوی بریتانیا به کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران، عربستان سعودی و اسراییل در نوع خود بسیار جالب است و در گزارش کمیته کنترل صادرات سلاح تاکید شده که صدور مجوز برای فروش سلاح به سریلانکا بسیار نگران کننده است.

رئیس کمیته تهیه کننده گزارش سرجان استنلی است که خود عضو حزب محافظه کار در مجلس عوام است.

وی گفته "هم رقم سه هزار مجوز صادرات سلاح برای ما تعجب آور بود و هم گستره کشورهای مقصد این تسلیحات. بویژه کشورهایی که کارنامه حقوق بشری شان مسائل جدی دارد. ما همچنین از ارزش نهایی این مجوزها که بیش از ۱۲ میلیارد پوند بود شگفت زده شدیم. کمیته قصد دارد که دولت را حتما زیر ذره بین پاسخگویی قرار دهد که چطور به کشورهایی مثل چین، ایران، روسیه، سریلانکا و اسراییل سیستمهای تسلیحاتی فروخته ایم".

رئیس کمیته کنترل صادرات سلاح توسط بریتانیا رقم بالای صادرات سیستم ها به اسرائیل را حائز نکته مهمی دانسته و گفته "سیستم هایی به اسرائیل فروخته ایم که در حوزه کریپتوگرافی (رمزگذاری و کشف رمز) بوده و ارزش آن حدود هشت میلیارد پوند. باید بررسی شود که این اقلام برای مقاصد مشروع مثل دفاع از خود کاربرد دارد یا اینکه این اقلام می تواند از سوی اسرائیل برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد." احتمالا منظور جان استنلی از سرکوب داخلی، سیاست های جنجالی اسرائیل در قبال فلسطینیان است.

جان استنلی به بی‌بی‌سی گفته ابتدا باورش نشده که حدود بیست میلیارد سلاح به کشورهای مساله دار در حوزه حقوق بشر از سوی بریتانیا صادر شده و خواهان تایید صحت این رقم از سوی مقامات مربوطه در دولت شده و در کمال ناباوری وی صحت این رقم از سوی مقامات صالح تایید شد.

Image caption سرجان استنلی رئیس کمیته کنترل صادرات سلاح

وزارت خارجه بریتانیا نام ۲۷ کشور جهان را در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر قرار داده و روابط با این کشورها، بویژه وقتی پای فروش اسلحه در میان باشد، تابع مقررات گوناگونی است. کمیته کنترل صادرات سلاح در مجلس عوام بریتانیا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که بریتانیا به همه کشورهای یادشده سلاح فروخته، به استثنای تنها دو کشور.

شصت مورد از مجوزهای مورد بحث به صادرات سیستمهای تسلیحاتی یا دارای کاربرد دوگانه، برای صادرات به ایران صادر شده بوده. کشوری که بریتانیا با آن بخاطر برنامه هسته ای اش درگیر مذاکراتی در قالب گروه موسوم به پنج بعلاوه یک است .

بریتانیا از جمله کشورهای تحریم کننده ایران است که هم تحریم هایی در قالب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه ایران وضع کرده و هم تحریم های به اصطلاح داوطلبانه و شدیدتر تا تهران را به مذاکره و تامین نظراتش وادارد. بریتانیا با ایران در روابط دیپلماتیک هم مشکل جدی دارد و دو طرف سفارتخانه هایشان در لندن و تهران را بسته اند.

مجوزهای صادره برای ایران شامل طیف متنوعی از سیستم های نظامی یا دارای کاربرد دوگانه بوده که تجهیزات رمز و وسایل الکترونیک نظامی را شامل می شد.

دیروز پس از آنکه خبر صادرات بیست میلیارد دلاری بریتانیا به کشورهایی که کارنامه حقوق بشری مساله داری دارند، توجهات زیادی بخود جلب کرد، ویلیام هیگ، وزیر خارجه که در سفر بین المللی بسر می برد هم پا به میدان گذاشت .

آقای هیگ تاکید کرد که دولت در صادرات سلاح قوانین بسیار سختگیرانه ای را مد نظر قرار می دهد و افزود که همین مقررات سختگیرانه باعث می شوند تا فرصت های صادراتی زیادی از بین بروند چون به گفته وی، دولت بریتانیا اصرار دارد که به این سختگیریها پایبند باشد، بویژه وقتی پای حقوق بشر در میان است.

بریتانیا پس از آمریکا، دومین کشور صادر کننده سیستم های تسلیحاتی در جهان است و سیصد هزار نفر در این بخش بزرگ از صنایع بریتانیا بطور مستقیم مشغول بکارند.

این اولین باری نیست که صادرات سلاح توسط شرکت های بریتانیایی خبرساز می شود. قرارداد مشهور الیمامه که بموجب آن حدود هشتاد میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی واگذار خواهد شد و حرف و حدیث های زیادی در مورد فسادهای گسترده در مسیر به ثمر رساندن قرارداد براه انداخت مشهورترین نمونه اقدامات دولت و شرکتهای اسلحه سازی بریتانیاست که مورد انتقاد قرار داشته، تا انتقادات گسترده به صادرات سلاح به کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس آن هم پس از شروع شدن موج بهار عربی. در سال ۲۰۱۲ کمیته کنترل صادرات سلاح در مجلس عوام بریتانیا به شدت به دولت تاخت که چگونه می تواند ششصد مورد مجوزهای گوناگون به کشورهای عربی را توجیه کند، از جمله مجوز صادرات تفنگ های پرقدرت تک تیراندازان و یا نفربرهای جنگی زرهی را که تحت عنوان تجهیزات کنترل جمعیت، به کشورهای یادشده فروخته شدند، کشورهایی که در حوزه رعایت حقوق بشر کارنامه لکه داری دارند.

ناگفته پیداست که دولت بریتانیا براحتی از فرصت های صادراتی و کسب درآمد برای کشورش نمی گذرد، آن هم در شرایطی که اقتصاد بریتانیا سالهای سختی را پشت سر گذاشته و هنوز هم نتوانسته به طور کامل از زیر فشارها کمر راست کند. این البته شامل دولت بریتانیا نمی شود، همه کشورها در جهان، فارغ از میزان شعارهایی که می دهند، در هنگام فعالیت های تجاری، اولویت های متعدد و متنوعی را مد نظر قرار می دهند.

مطالب مرتبط