جولیان آسانژ حکم دادگاه علیه افشاکننده اسرار دولتی آمریکا را تقبیح کرد

آسانژ در مقابل سفارت اکوادور
Image caption آسانژ حکم دادگاه آمریکایی را مورد انتقاد قرار داده است

جولیان آسانژ، پایه گذار وبسایت ویکی‌لیکس، حکم دادگاه علیه بردلی منینگ، نظامی آمریکایی همکار این وبسایت را به شدت تقبیح کرده است.

روز گذشته، دادگاهی در آمریکا، بردلی مننیگ را به دلیل اینکه اسناد و اطلاعات محرمانه دولتی آن کشور را برای انتشار در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده بود، جاسوس تشخیص داد و در مجموع، به حداکثر ١٠٠ سال زندان محکوم کرد.

آقای آسانژ گفته است: "این اولین حکم جاسوسی علیه یک فرد افشاگر در ایالات متحده و سابقه ای خطرناک و نمونه‌ای از افراط‌گرایی در زمینه امنیت ملی است."

وی حکم دادگاه را "کوته‌نگرانه" توصیف کرده و گفته است که باید این حکم لغو شود.

جولیان آسانژ همچنین هشدار داد که نباید اجازه داد تا منابع اطلاعاتی رسانه‌ها به جاسوسی متهم شوند و افزود که چنین اقدامی به معنی تهاجم به امنیت روزنامه نگاری در ایالات متحده است.

وی افزود که وظیفه تمامی رسانه‌ها این است که از منابع کسب اطلاعات خود حفاظت کنند و در صورت لزوم، از آنان حمایت قانونی و سیاسی به عمل آورند.

جولیان آسانژ که در پی شکایتی در مورد اتهام تعدی جنسی به دو زن در سوئد در سال ٢٠١٠ تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، به منظور جلوگیری از استرداد به آن کشور، در ماه ژوئن سال ٢٠١٢ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و در ماه بعد، رسما از آن کشور پناهندگی دریافت کرد. آقای آسانژ گفته است طرح این اتهامات انگیزه سیاسی دارد.

وی هنوز در سفارت اکوادور به سر می‌برد و گفته است نگران آن است که در صورت استرداد به سوئد، ممکن است به ایالات متحده تحویل و در آنجا، به شکلی غیرمنصفانه محاکمه شود.

بردلی منینگ، که به عنوان تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا به مجموعه ای از اسناد محرمانه دولتی دست یافته بود، اعتراف کرده که ۷۵۰ هزار سند نظامی و دیپلماتیک آمریکایی را در اختیار گروه افشاگر ویکی‌لیکس قرار داده است.

او در ماه مه سال ٢٠١٠ و هنگام خدمت در عراق، بازداشت شد و سپس به کویت و از آنجا به یک پایگاه نظامی در خاک آمریکا منتقل شد و تحت پیگرد و محاکمه در دادگاه نظامی قرار گرفت.

این نظامی آمریکایی تاکید داشته که با قرار دادن اسناد دولتی آمریکا در اختیار ویکی لیکس در صدد ضربه‌زدن به امنیت ملی ایالات متحده نبوده بلکه در نظر داشته است توجه عمومی را به جنبه هایی از سیاست خارجی آمریکا جلب کند.

دادستان نظامی آمریکا او را به خیانت به کشور متهم کرده بود هر چند دادگاه نظامی، این اتهام را نپذیرفت.

مطالب مرتبط