رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به دادستانی پاسخ داد

رحمت الله زایر اف
Image caption زایرف: هم کمیته امنیت و هم دادستانی از سال 2006 بار‌ها برای پرونده سازی علیه من تلاش كرده‌اند

رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پس از پرسش یکروزه خود در دادستانی کل تاجیکستان گفت که علی‌رغم انتظارات مقامات دادستانی، توانسته‌ است به همه ادعا‌های این نهاد علیه خود پاسخ بدهد.

رحمت الله زایراف، رهبر حزب سوسیال - دموکرات تاجیکستان از صبح امروز تا پس از ظهر در ساختمان دادستانی کل تاجیکستان مشغول ارائه توضیحات و پاسخ دادن به سوال‌های مقامات انتظامی درباره اظهاراتش در رابطه به مسائل مختلف، از جمله درباره عملیات نظامی دولت تاجیکستان در ولایت بدخشان در تابستان سال گذشته بود.

در جریان این عملیات که دولت می‌گوید هدف از آن بازداشت افراد مظنون در قتل رئیس امنیت ولایت بوده، ده‌ها نفر کشته شدند.

مقامات دادستانی او را روز جمعه برای انجام این پرسش به دادستانی احضار کرده بودند و او از آن‌ها خواست که سؤال‌ها و ادعا‌های خود را به صورت کتبی برایش ارائه کنند و او به صورت کتبی برایشان در روز دوشنبه پاسخ بدهد.

آقای زایرف پس از ارائه پاسخ و توضیحات خود در دادستانی کل گفت: "درست بودن هر ادعای خود را از جهت علمی و معیار‌های بین‌المللی اثبات کردم .سؤال‌ها بیش‌تر در این باره بود که آیا این یا آن کارتان خطا نیست مگر؟ من به همه‌اش پاسخ گفتم. باید بگویم که دادستانی بیش‌تر با قانون جنایتی کار کرده‌اند و در مسائل حقوق بین‌المللی سست تر اند. من می‌دانم که سوالنامه را نیز خودشان طیار نکرده‌اند."

این در حالیست که در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی سرشار از شرح و نوشته‌های طرف‌داران رحمت الله زایرف، رهبر حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان در باره آن است که علیه آقای زایرف پرونده سازی در جریان است.

در حالی که سخنگوی دادستانی کل تاجیکستان در این مورد ابراز بی‌اطلاعی می‌کند خود آقای زایرف به بی بی سی گفت که در این باره شکی ندارد. او افزود که به تلاش‌های خود برای تقاضا از دولت تاجیکستان مبنی بر "ارزیابی حقوقی حوادث خارغ " ادامه خواهد داد.

وی افزود: "هم کمیته امنیت و هم دادستانی از سال ۲۰۰۶ بار‌ها تلاش کرده‌اند که علیه من پرونده سازی کنند، مرا بار‌ها احضار کرده‌اند. اما مرا نه در فساد، نه در د‌یگر جرم متهم کرده نمی‌توانند، فقط از جهت حقوقی ا‌گر بتوانند، اما من ۳۰ سال سابقه حقوق‌شناسی دارم و هر حرفم را سنجیده می‌گویم، بی‌دلیل حرف نمیزنم، برای همین کاری کرده نمی‌توانند."

رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز ۲۳ ژوئیه با انتشار پیامی عنوانی امام‌علی رحمان، رئیس جمحوری تاجیکستان در صفحه فیس بوک - خویش عملیات سال گذشته نیرو‌های دولتی در شهر خاروغ را " یک عمل از قبل طرح ریزی شده و تروریسم دولتی" خوانده بود.

این پیام رحمت الله زایر‌اف به جز از رئیس جمهوری تاجیکستان به نمایندگان پارلمان این کشور نیز ارائه شد.

آقای زایر‌اف با یاد‌آوری از عملیات‌های مشابه نیرو‌های دولتی در وادی رشت، ناحیه اسفره و منطقه کولاب نوشته که در سال‌های اخیر دولت تاجیکستان تحت شعار "مبارزه با تروریسم" خود دست به ترور مردم می‌زند.

او در استناد به موازین بین‌المللی، از جمله اعلامیه ژینیو در باره تروریسم در سال ۱۹۸۷ و با تکیه به نوشته‌های فیلسوف‌های سر‌شناس حقوق این عملیات را نوعی تروریسم دولتی خوانده و از پرزیدنت رحمان نیز تقاضا کرد که عملیات شهر خاروغ را به عنوان " تروریسم دولتی " اعتراف کند.

این نامه در آستانه سالروز عملیات شهر خاروغ، که ۲۴ ژوئیه سال گذشته انجام شد انتشار یافت .آقای زاییر‌اف پیشنهاد کرد که از این به بعد روز ۲۴ ژوئیه در تاجیکستان به عنوان "روز یادبود همه قربانیان سرکوب و عملیات‌های خشونت‌آمیز غیرقانونی" اعلام شود.

رهبر حزب سوسیال - دموکرات تاجیکستان همچنین خواستار آن شد که افرادی که در صدور فرمان برای برگزاری این عملیات دست داشتند مجازات شوند و به سزای اعمال خود برسند.

در تابستان سال گذشته بعد از جند روز این عملیات ریاست شورای سیاسی حزب سوسیال - دموکرات با انتشار بیانیه ای دولت را به استفاده از روش‌های "غیرمتمدین و مغایر قانون اساسی" متهم کرده بود.

به دادستانی خواندن رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که او اعلام کرده در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در پایز سال جاری شرکت خواهد کرد. با این حال آقای زایراف پس از پرسش امروزش در دادستانی کل گفت که رویارویی اخیر با مقامات دادستانی به کار حزبی وی به خصوص در زمینه آمادگی به انتخابات لطمه وارد می‌کند.

بسیاری‌ها حدس می‌زنند امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان که بیش از بیست سال است رهبری کشور را در اختیار دارد، نامزد اساسی در این انتخابات خواهد بود.

اگرچه او هنوز تصمیم خود درباره نامزدی در انتخابات را به صورت رسمی اعلام نکرده‌است، ولی قول داده که این انتخابات به شیوه آزاد و شفاف برگزار خواهد شد. تا کنون هیچ انتخاباتی در تاجیکستان از سوی ناظران مستقل جوابگو با اصول دمکراتیک شناخته نشده‌ است.

دولت تاجیکستان همواره به دلیل آن چه سرکوب مخالفان و منتقدان خوانده شده از سوی کشور‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار داشته‌ است.

مطالب مرتبط