حکم متهمان مهمترین دادگاه تاریخ ترکیه امروز اعلام می‌شود

Image caption تجمع معترضان در در مقابل دادگاه

دادگاه ترکیه حکم ۲۷۵ متهم به براندازی دولت را امروز اعلام می‌کند. این دادگاه را مهمترین دادگاه تاریخ ترکیه دانسته‌اند و در آن بسیاری چهره‌های سرشناس از جمله ژنرال ایلکر باش بوغ فرمانده سابق ارتش به اتهام براندازی محاکمه می‌شوند.

در اطراف محوطه دادگاه تدابیر شدید امنیتی برقرار است و خبرنگاران در بیرون دادگاه و زندان سیلیوری در استانبول تجمع کرده‌اند اما اطلاعی از زمان صدور حکم در دست نیست.

این دادگاه از سال ۲۰۰۷ آغاز شده زمانی که در خانه ای در استانبول ۲۷ نارنجک دستی کشف شد.

در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه بود و در سال ۲۰۰۷ صادر شد دستگیرشدگان متهم به اقدام برای برگرداندن کشور به "روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی" شده بودند.

در سال ۲۰۰۹ کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهره های سرشناس دستگیر شدند.

پس از آن دادگاه ناحیه سیلوری استانبول مجبور به ساخت یک دادگاه جدید شد چون دادگاههای موجود برای این تعداد متهم، وکیل و افراد دیگر جای کافی نداشتند.

سال گذشته با دستگیری ژنرال باش بوغ دادگاه وارد مرحله تازه ای شد. او متهم شد که با راه اندازی یک سازمان تروریستی سعی داشته دولت را سرنگون کند و دولت را بطور نسبی یا کامل فلج کنند.

ژنرال باش بوغ که در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ فرمانده ارتش ترکیه بود تا بحال هشت جلسه دادرسی داشته و برای او درخواست حبس ابد شده است. ژنرال باش بوغ این اتهام‌ها را رد کرده است.

Image caption رجب طیب اردوغان ( راست) و ژنرال باشبوگ در سال ۲۰۱۰

بجز ژنرال باش بوغ برای ۶۳ نفر دیگر از جمله نه ژنرال دیگر درخواست حبس ابد شده است.

سایر متهمان نیز به جرائمی مثل تملک غیرقانونی اسلحه و تحریک به قیام مسلحانه متهمند.

مخالفان دولت این دادگاه را ادامه سیاست حزب اسلام‌گرای حاکم برای مبارزه با سکولارها و ارتش می‌دانند و آنها معتقدند دلایل و شواهد برای اتهام‌های مطرح شده کافی نیست.

از سال ۲۰۰۲ که رجب طیب اردوغان به نخست وزیری رسید تعدادی زیادی از افسران فعال و بازنشسته ارتش دستگیر شده‌اند.

ارتش همیشه بزرگترین محافظ قانون اساسی سکولار ترکیه قلمداد شده است.

ارتش سه بار در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ کودتا کرده و سابق تنش های جدی با حزب عدالت و توسعه دارد.

حزب عدالت و توسعه درواقع جانشین حزب رفاه است که در سالهای ۹۷-۱۹۹۶ به قدرت رسید اما با فشار ارتش مجبور به استعفا شد.

مطالب مرتبط