آژانس امنیت ملی آمریکا جاسوسی مارتین لوتر کینگ و محمد‌علی کلی را می‌کرد

در دوران ریاست جمهوری لیندون جانسون (سمت راست)، آژانس امنیت ملی آمریکا مارتین لوترکینگ و ویتنی یانگ را زیر نظر داشت
Image caption در دوران ریاست جمهوری لیندون جانسون (سمت راست)، مارتین لوترکینگ و ویتنی یانگ زیر نظر بودند

طبق اسنادی که اخیرا منتشر شده‌اند، آژانس امنیت ملی آمریکا در اوج تظاهرات ضد جنگ ویتنام، جاسوسی مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی و محمد علی قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان را می‌کرد.

این اسناد طبق‌بندی شده که به تازگی مجوز انتشار آنها صادر شده حاکی از آن است که آژانس امنیت ملی آمریکا همچنین خبرنگاران روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست و دو عضو مجلس سنای آمریکا را هم زیر نظر داشت.

این اسناد نشان می‌دهد که برخی از مقامات این آژانس استدلال می‌کردند که چنین اقداماتی "اگرچه مورد مناقشه، اما کاملا غیرقانونی" نبوده است.

این عملیات که با نام رمز "مناره" شهرت داشت، در سال‌های دهه هفتاد میلادی برای اولین بار افشا شد اما اسامی افرادی که از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا مورد جاسوسی قرار گرفته بودند، تا به حال منتشر نشده بود.

اسناد این عملیات پس از آن منتشر شدند که یک هیات دولتی رای داد که محققان دانشگاه جورج واشنگتن حق دسترسی و استفاده از این مدارک را دارند.

به جز مارتین لوتر کینگ و محمد علی، آژانس امنیت ملی آمریکا از ویتنی یانگ، از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا، تام ویکر، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز و آرت بوخوالد ستون نویس روزنامه واشنگتن پست هم جاسوسی می‌کرد.

آژانس امنیت ملی آمریکا همچنین مکالمه‌های تلفنی دو سناتور برجسته آمریکایی را شنود می‌کرد.

فرانک چرچ، سناتور دموکرات و هوارد بیکر، سناتور جمهوریخواه آمریکایی از جمله افرادی بودند که تحت نظر بودند.

بسیاری از این افراد به این دلیل تحت نظر بودند که از جمله منتقدان دخالت نظامی آمریکا در جنگ ویتنام محسوب می‌شدند.

در سال ۱۹۶۷ قدرت گرفتن جنبش ضد جنگ در آمریکا باعث شد تا لیندون جانسون، رئیس‌جمهوری وقت از سازمان‌های اطلاعاتی این کشور بخواهد تا در این مورد که آیا بخشی از تظاهرات ضد جنگ به تحریک دولت‌های خارجی صورت می‌گیرد یا نه تحقیق کنند.

طبق اسنادی که منتشر شده‌، آژانس امنیت ملی آمریکا با همکاری سایر سازمان‌های جاسوسی، فهرستی از منتقدان ضد جنگ را تهیه کرد و به شنود مکالمات تلفنی آنها پرداخت.

این عملیات تا پس از روی کار آمدن ریچارد نیکسون نیز ادامه داشت. در سال ۱۹۷۳ الیوت ریچاردسون، دادستان کل آمریکا پس از درگیر شدن ریچارد نیکسون با رسوایی واترگیت، دستور لغو این عملیات را داد.

مطالب مرتبط