۱۰۰ روز پس از کودتا درمصر؛ بازگشت نظام قدیم وسرکوب مخالفان ارتش

پس از گذشت صد روز از کودتای ارتش و برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر از قدرت، وضعیت دراین کشور همچنان تنش بار است.

به رغم سرکوب شدید اخوان المسلمین و بازداشت اکثر رهبران آن،‌ هواداران این گروه همچنان به راهپیمایی های خود در مخالفت با نظام جدید ادامه می دهند.

همزمان فعالان حقوق بشر و بسیاری از گروه های مدافع دمکراسی نسبت به محدودیت هایی که پس از ۳ ژوئیه بر آزادی های فردی در مصر اعمال می شود، به شدت نگران اند.

هیچ هفته ای نمی گذرد که شهرهای بزرگ مصر شاهد تظاهرات هواداران محمد مرسی و زد خورد بین آنها و نیروهای امنیتی و طرفداران ارتش نباشند.

تنها یک هفته (یکشنبه ۶ اکتبر) پیش در تازه ترین درگیری بین طرفین در قاهره بیش از ۵۰ نفر جان خود را ازدست دادند.

آنگونه که گروه های مدافع حقوق بشر و رسانه های مصری گزارش می کنند، در صد روزی که از برکناری رئیس جمهوری اسلامگرای مصر می گذرد بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته شده اند که بیشتر شان از هواداران اخوان المسلمین هستند. خود این گروه اما تعداد کشته شدگان را هزاران نفر اعلام کرده است.

محدود شدن آزادی ها

تداوم این درگیری ها و لو به صورت پراکنده، برخلاف ادعای طرفداران ارتش، این واقعیت را هرچه بیشتر برجسته می کند که هنوز بسیار زود است از عادی شدن وضعیت در این کشور صحبت کرد.

وضعیت فوق العاده، مقررات منع رفت و آمد درشب همچنان پا برجاست. نه تنها اسلامگراها، بلکه حتی سکولارها و چپی های مخالف ارتش هم بازداشت و مورد پیگرد قرار می گیرند.

در سپتامبر گذشته، تعداد از جوانان گروهی را به نام "جبهة طریق الثورة" یا جبهه راه انقلاب در مخالفت با عملکرد ارتش و نظام جدید تشکیل دادند.

کریم طه از اعضای ارشد این گروه می گوید، آنچه در مصر رخ می دهد پس رفت در زمینه آزادی ها است. دولت تحت نام مبارزه با اخوان المسلمین و جنگ برضد تروریسم، فعالان سیاسی مخالف ارتش را زندانی می کند.

این وضعیت بسیاری از فعالان حقوق بشر و گروه های مدافع دمکراسی را واداشته تا نسبت به محدودیت های که برآزادی های فردی، آزادی مطبوعات ورسانه ها اعمال می شود، به شدت ابراز نگرانی کنند.

سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است از نظام جدیدی که پس از کودتای ارتش قدرت را دردست گرفته به شدت انتقاد کرده که اجازه می دهد حقوق و آزادی های فردی پایمال شود.

بی ثباتی امنیتی همزمان با سرکوب اسلامگراها

مها عزام از مرکز پژوهشی چتم هاوس لندن که سالها است درمورد مصر تحقیق می کند، اوضاع در سرزمین فراعنه را در این صد روزی که دولت مورد حمایت ارتش قدرت را در دست داشته، درمقایسه با صد روز اول محمد مرسی در قدرت به مراتب بدتر می بیند.

به عقیده خانم عزام، امروز در جامعه مصر نگرانی شدید نسبت به ثبات و امنیت این کشور احساس می شود. وضعیت اقتصادی وخیم تر شده و تورم هم بسیار بالا رفته است.

روز پنجشنبه ( ۱۰ اکتبر) کابینه مصر زیر فشار خطرهای امنیتی برای نخستین بار نشست خود را در اکادمی پلیس در ۲۵ کیلومتری مرکزقاهره برگزار کرد.

همزمان سرکوب سیاسی هواداران اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامگرا به شدت ادامه دارد.

در کنار خود محمد مرسی، امروز بیشتر رهبران اصلی اخوان المسلمین، از جمله رهبر و دو معاونش در زندان هستند و هر روز تعداد بیشتری از آنها دستگیر می شوند.

ماه گذشته میلادی دادگاهی در قاهره فعالیت این گروه را غیر قانونی اعلام کرد و اوایل ماه جاری دولت سازمان غیر دولتی اخوان المسلمین را هم رسما منحل کرد.

با این همه، هواداران این گروه سر تسلیم نشان نمی دهند. طارق المرسی از اعضای حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین می گوید، آنچه این گروه انجام می دهد ادامه انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ است.

او با یک لحن چالش طلبانه به بی بی سی گفت، "کودتاچیان هرگز قادر نخواهند شد که ملت مصر را به زانو درآورند".

طرفداران ارتش اما خواسته های اخوان المسلمین، بخصوص بازگشت محمد مرسی به قدرت و فعال کردن دوباره قانون اساسی معطل شده سال ۲۰۱۲ را غیر عملی می دانند.

مالک عونی تحلیل گر مسایل سیاسی معتقد است که اخوان المسلمین این واقعیت را درک می کند. از همین روی، او می گوید "هدف اصلی تظاهرات هواداران این گروه و دیگر گروه های اسلامگرا ایجاد تغییر سیاسی درمصر نیست. این ها می خواهند دولت مصر را زیر فشار قرار دهند تا وارد یک گفت و گو و چانه زنی سیاسی با آنها شود تا به اهداف سیاسی خود دست یابند".

خیانت به اصول لیبرالسم؟

Image caption اخوان المسلمین محمد مرسی را رئیس جمهور قانونی مصر می داند

در پی تظاهرات گسترده مخالفان اسلامگرا ها، وقتی ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش در ۳ ژوئیه خبر برکناری محمد مرسی و نقشه راه را در حضور محمد البرادعی نماینده مخالفان، شیخ الازهر و رهبر مسیحیان مصر اعلام کرد، تصور بسیاری ها براین بود که ارتش برای جلوگیری از یک کشمکش خونین در پرجمعیت ترین کشور عربی وارد عمل شده.

هنوز هم بخش زیادی از مردم مصر چنین باور دارند و به فرمانده ارتش به عنوان یک قهرمان نگاه می کنند. به رغم کشتار هایی که در این صد روز اتفاق افتاد، بسیاری از نظر سنجی هایی که به تازگی انجام گرفته نشان می دهد، ژنرال عبدالفتاح سیسی همچنان محبوب ترین شخصیت در مصر است و ارتش همچنان از احترام بالای بین مردم برخوردار است.

بیشتر گروه های لیبرال هم، همچنان در پشت ارتش هستند. ولی این ایستادگی درکنار ارتش، بسیاری از منتقدان را وا داشته تا لیبرال ها را اسیر اختلافات ایدئولوژیک با اسلامگراها و عملکرد متناقض توصیف کنند.

همین گروه ها یک سال پیش خواستار پایان دادن به حکومت نظامیان بودند، اما وقتی اسلامگرا ها به قدرت رسیدند، برخلاف اصولی که به آن باور دارند عمل کردند. از کشتار در حق اسلامگرا ها چشم پوشی کرده و به هرطریق ممکن عملکرد ارتش را توجیه نمودند.

محمد البرادعی که در ابتدا از اقدام ارتش حمایت کرد، پس از برهم زدن تحصن هواداران محمد مرسی در میدان رابعه عدویه درشرق قاهره، در اعتراض به این اقدام خونین، از مقام خود به عنوان معاون رئیس جمهوری استعفا داد و کشور را ترک کرد.

همان گروه های لیبرال که او را به نمایندگی از خود برگزیده بودند، به شدت به او حمله کرده و برخی حتی او را خائن توصیف کردند و خواستار محاکمه اش شدند.

آقای البرادعی حالا بار دیگر به منتقد اصلی ارتش تبدیل شده. ماه گذشته او در توییتی، آنچه را که در مصر رخ می دهد "یک حمله سازمان یافته فاشیستی علیه بالا بردن ارزش زندگی انسانی و لزوم دستیابی به یک توافق ملی توصیف کرد" و گفت، خشونت، تنها خشونت می آفریند.

بازگشت عملی ارتش به سیاست

به باور مها عزام، آنچه که درمصر رخ می دهد، در واقع باز گشت عملی ارتش به قدرت است تا تحویل قدرت به مردم آنگونه که فرمانده ارتش و هواداران دو آتشه او مدعی اند.

به عقیده او، "مصر به نظام قدیم زیر کنترل ارتش بازگشت، که در ۶۰ سال گذشته براین کشور حکومت می کرد. حالا ارتش دوباره سیاست و جامعه را زیر نفوذ خود قرار داده. حرف اول و آخر را ارتش می زند".

اومی گوید، " تأکید ارتش و هواداران آن براینکه رئیس جمهوری آینده مصر غیرنظامی خواهد بود، تنها ظاهر ماجرا است. چرا که ارتش به سادگی از منافع بزرگ اقتصادی و سیاسی خود نخواهد گذشت. آنچه حالا می بینیم، تلاشی است در راستای حفظ همین منافع و در واقع محروم کردن مصری ها از ثمرات تحول دمکراتیک که یک سال پیش هسته های آن را کاشتند".

ولی حتی این هم روشن نیست که مصر درآینده نزدیک واقعا یک رئیس جمهور غیر نظامی خواهد داشت.

در تازه ترین گفت وگوی که یکی روزنامه های مصری با ژنرال سیسی انجام داده، او این را رد نکرده که آیا در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر خود را نامزد خواهد کرد. فرمانده ارتش تنها به این پاسخ اکتفا کرد که " زمان برای طرح این سئوال مناسب نیست".

نگرانی از گسترش عملیات انتحاری

روز جمعه (۱۱ اکتبر) گذشته، اخوان المسلمین از تصمیم خود مبنی بر برگزاری تظاهرات در میدان تحریر منصرف شد و تظاهرات این گروه بدون درگیری پایان یافت.

نگرانی از آن بود که با ورود هواداران این گروه به تحریر، که در یک سال گذشته محل تظاهرات مخالفان شان بوده، یک درگیری خونین دیگری رخ دهد.

درپی این تصمیم گمانه زنی های به وجود آمد مبنی براینکه اخوان المسلمین و دولت شاید به توافقی دست یافته باشند.

اما این گروه اعلام کرد، این نرمش به معنای آن نیست که وارد یک سازش سیاسی با نظام جدید شده باشد.

آنچه بیشتر نگرانی بسیاری از مصری ها را بر انگیخته، گسترش فعالیت گروه های نزدیک به القاعده برضد ارتش و پلیس در شبه جزیره سینا در شرق مصر در مرز با اسرائیل است.

این گروه ها که اخوان المسلمین هیچ کنترلی برآنها ندارد، اخیرا به عملیات انتحاری و سوء قصد به جان مقامات مصری هم روی آورده اند. این ها که دمکراسی را کفر می دانند، در زمان حاکمیت اخوان المسلمین هم در سینا فعا ل بودند. ولی با برکناری محمد مرسی از قدرت، دامنه فعالیت شان گسترده تر شد و برای نخستین بار است که با این شدت ارتش مصر را هدف حملات خود قرار می دهند.

پا فشاری اخوان المسلمین و دولت برمواضع شان در عین حال که به دستیابی به یک راه حل سیاسی در آینده نزدیک کمک نمی کند، موضع این گروه های خشونت طلب را ممکن است تقویت کند و ما شاهد خونریزی بیشتری باشیم.