'مهاجرت خارجیان به نفع اقتصاد بریتانیا بوده است'

مهاجر خارجی
Image caption مهاجرت طی ده سال گذشته به منابع عمومی در بریتانیا کمک کرده است - مرکز پژوهش و تحلیل مهاجرت

حضور و فعالیت مهاجران خارجی به نفع اقتصاد بریتانیا تمام شده است.

تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر مهاجرت خارجیان به بریتانیا از سال ٢٠٠٠ میلادی تا کنون نشان می‌دهد که مهاجران نه تنها هزینه‌ای بر منابع دولتی تحمیل نکرده‌اند بلکه منشاء کمکی قابل توجه به منابع دولتی بوده‌اند.

این تحقیقات که توسط گروهی از پژوهشگران کینگز کالج دانشگاه لندن انجام گرفته نشان می‌دهد که طی دهه ٢٠٠٠ تا ٢٠١١ میلادی، افرادی که از سال ١٩٩٩ به بعد به بریتانیا مهاجرت کردند ٤٥ درصد کمتر از شهروندان بومی از کمک‌های اجتماعی استفاده کردند.

توماسو فراتینی، عضو مرکز پژوهش و تحلیل مهاجرت، گفته است که احتمال اینکه مهاجران در خانه‌های سازمانی سکونت گزینند ٣ درصد کمتر از افراد بومی بوده است.

به گفته آقای فراتینی، البته یکی از دلایل اتکای بیشتر مهاجران به درآمد شخصی به جای استفاده از تسهیلات بخش خدمات اجتماعی، "ترکیب سنی و جنسیتی" مناسب‌تر آنان بوده است اما حتی در مقایسه با شهروندان بومی در شرایط مشابه هم، احتمال استفاده مهاجران از امکانات دولتی ٢١ درصد کمتر از افراد بومی است.

به خصوص مالیات پرداختی مهاجرانی که در دهه منتهی به سال ٢٠١١ از کشورهای واقع در حوزه اقتصادی اروپا - شمال کشورهای عضو اتحادیه اروپا همراه با نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین به بریتانیا مهاجرت کردند ٣٤ درصد بیش از ارزش خدمات دریافتی آنان از مراکز دولتی و عمومی بود و فعالیت آنان به شکلی قابل توجه به منابع مالی عمومی کمک کرد.

در مورد مهاجران کشورهای بیرون از حوزه اقتصادی اروپا، میزان مالیات پرداختی ٢ درصد بیش از ارزش خدمات عمومی دریافتی آنان بود.

در مقایسه، میزان مالیات پرداختی شهروندان بومی بریتانیا در همین مدت ١١ درصد کمتر از ارزش خدماتی بود که از بخش عمومی و دولتی دریافت کردند.

در عین حال، اگر دوره زمانی ١٩٩٥ تا ٢٠١١ در نظر گرفته شود، ارزش خدمات و امکانات اجتماعی دریافتی توسط مهاجران بیرون از کشورهای حوزه اقتصادی اروپا از مالیات پرداختی آنان بیشتر بود، عمدتا به این دلیل که خانواده‌های این گروه از مهاجران در مقایسه با خانواده های بومی، فرزندان بیشتری داشتند و در نتیجه، کمک هزینه اولاد بیشتری از دولت دریافت می‌کردند.

مهاجران ماهر

در مورد مهارت مهاجران نیز، پژوهشگران کینگز کالج گفته‌اند که درصد قابل توجهی از مهاجران خارجی دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. در سال ٢٠١١، حدود ٣٢ درصد از مهاجران جدید الورود از کشورهای حوزه اقتصادی اروپا و ٤٣ درصد از مهاجران جدید الورود از سایر کشورهای جهان تحصیلات دانشگاهی داشتند در حالیکه تنها ٢١ درصد از افراد بالغ بومی در دانشگاه تحصیل کرده بودند.

این تحقیقات که براساس گزارش‌های دولت در مورد نیروی کار در بریتانیا تدوین شده، نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، بریتانیا به خصوص برای مهاجران تحصیلکرده از کشورهای حوزه اروپا و سایر کشورهای جهان جذابیت بیشتری داشته است.

با وجود تاکید دست اندرکاران این پژوهش بر ارزش اقتصادی مهاجران خارجی برای بریتانیا، برخی از مخالفان مهاجرت نتیجه این تحقیقات را مورد تردید قرار داده‌اند.

از جمله، سر اندرو گرین، عضو گروه فشار موسوم به "نگاهبان مهاجرت" این گزارش را "تبلیغات مجعول" توصیف کرده و گفته است که در دوره حکومت حزب کارگر بین سال های ١٩٩٧ و ٢٠١٠، حدود چهار میلیون مهاجر وارد بریتانیا شدند که دو سوم آنان شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بودند.

وی افزوده است که در مجموع، مهاجرت خارجیان از سال ١٩٩٥ تا کنون تاثیری منفی بر منابع مالی دولتی بریتانیا داشته است.

به گفته وی، گزارش اخیر با منظور کردن افرادی مانند متخصصان فنی آلمانی و طراحان لباس فرانسوی یا بانکداران سوئیسی در خیل مهاجران خارجی نتیجه گرفته است که مهاجرت برای بریتانیا منافع مالی داشته است.

در مقابل، یکی از دست اندرکاران گزارش مرکز پژوهش و تحلیل مهاجرت گفته است که مهاجرانی که اخیرا وارد بریتانیا شده اند اشخاص تحصیلکرد و جوان هستند که میزان کمک آنان به اقتصاد ملی این کشور هنوز به اوج خود نرسیده است.

وی افزوده است که اگرچه این افراد احتمالا از امکانات و کمک‌های دولتی، از جمله کمک هزینه اولاد برخوردار خواهند شد، اما در مقابل، برای چندین سال فعال خواهند بود و مالیات پرداخت خواهند کرد.

در واکنش به انتشار این گزارش، یک مقام دولتی بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از کمک مهاجران به اقتصاد این کشور، گفته است که لازم است قوانین و مقرراتی را در مورد مهاجرت به اجرا گذاشت که مانع از سوء استفاده از نظام تامین اجتماعی شود.

اشاره او به برنامه‌های دولت محافظه کار برای انجام اصلاحات در نظام تامین اجتماعی است که هدف از آن، به گفته مقامات دولتی، جلوگیری از سودجویی و سوء استفاده از این نظام است.

مطالب مرتبط