دولت پاکستان خواهان محاکمه ژنرال مشرف به اتهام 'خیانت' است

پرویز مشرف
Image caption دولت پاکستان در ماه ژوئن، اعلام کرد که در نظر دارد علیه آقای مشرف به اتهام "خیانت به کشور، اقامه دعوی کند

دولت پاکستان از دادگاه عالی این کشور خواسته است تا پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق، را به اتهام "خیانت به کشور" محاکمه کند.

به گفته چودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان، آقای مشرف متهم به اعلام وضعیت فوق العاده در کشور و به تعلیق درآوردن قانون اساسی در سال ۲۰۰۷ میلادی است.

بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، دولت روز دوشنبه (۱۸ نوامبر)، این درخواست خود را به طور رسمی به دادگاه عالی پاکستان ارایه خواهد داد.

در صورتی که این اتهام علیه آقای مشرف به اثبات برسد، وی با حکم اعدام و یا حبس ابد روبرو است.

دولت پاکستان در ماه ژوئن، اعلام کرد که در نظر دارد علیه آقای مشرف به اتهام "خیانت" به کشور، اقامه دعوی کند.

اما از آن زمان تاکنون دولت در این‌باره اقدامی نکرده بود.

برخی از تحلیلگران معتقدند که زمان اعلام این خبر از سوی دولت پاکستان در حالی که بسیاری دولت را متهم به ناتوانی در خصوص وضعیت امنیتی در کشور می‌کنند، تامل برانگیز است.

با ارسال این نامه به دادگاه عالی، بر اساس قانون این دادگاه باید با ایجاد هیاتی از قضات نامه ارایه شده دولت را بررسی کرده و ببینید که آیا مدارک و شواهد کافی برای پیگرد قضایی این اتهام علیه ژنرال مشرف وجود دارد یا نه.

آزادی از حبس خانگی

اظهارات مقامات پاکستان درخصوص پیگرد قضایی آقای مشرف حدود دو هفته پس از آن اعلام شد که مقامات قضایی در پاکستان اعلام کردند رئیس جمهوری سابق این کشور، از حبس خانگی آزاد شده است.

آزادی آقای مشرف پس از آن قطعی شد که چند روز پیش از آن دادگاهی در اسلام آباد برای وی بر سر پرونده حمله به مسجد سرخ اسلام آباد، قرار وثیقه صادر کرد.

با اعلام این قرار ضمانت در پرونده مسجد سرخ، آقای مشرف در همه اتهاماتی که به او وارد شده بود قرار وثیقه دارد.

برای آقای مشرف در سه پرونده اصلی دیگر یعنی کشته شدن بینظیر بوتو، کشته شدن اکبرخان بوگتی از رهبران بلوچ و بازداشت قضات در سال ۲۰۰۷، قرار وثیقه صادر شده بود.

اما علیرغم آزادی او از حبس خانگی نام آقای مشرف هنوز در فهرست ممنوع الخروج‌هاست و بر اساس قانون نمی‌تواند از کشور خارج شود.

رییس جمهوری سابق پاکستان می‌گوید تمام اتهامات مطرح علیه او با انگیزه سیاسی پیگیری می‌شوند.

مطالب مرتبط