ازدواج منصب با منطقه: نگاهی به پیشینه اعضای کابینه جدید تاجیکستان

رحمان حق نشر عکس BBC World Service

با نگاهی محتصر به نمایه‌‌های (پروفایلهای) اعضای کابینه جدید تاجیکستان می توان دریافت که چگونه با گذشت 21 سال از حکومتش امامعلی رحمان همچنان به کادرهای غیر از خاستگاه خودش چندان اعتمادی ندارد.

تقریباً 50 درصد از اعضای کابینه دور چهاروم ریاست جمهوری او نیز که به گفته برخیها “چدان جدید هم نیست” افراد متولد یک منطقه هستند.

برخی تحلیلگران ادعا دارند که با تحقیق عمیقتر روابط خانوادگی منصبداران تاجیکستان می‌توان ثابت کرد که حکومت در این کشور در دست معدودی از خانواده‌ها متمرکز شده است.

مسلم است که 11 نفر از 23 مقام ارشد تاجیکستان در کابینه تازه تاسیس متولد ولایت ختلان بوده و خاستگاه تقریباً 50 درصد آنها ناحیه دَنغَره، زادگاه آقای رحمان، است.

از جمله وزرای مالیه یا دارایی، معاریف و بهداشت کادرهای برخاسته از دنغره، زادگاه رئیس جمهور، هستند. دولتعلی سعیدف، برادرزاده مطلوبخان دولتف، که جایگزین این خویشاوند خود در مقام معاون اول نخست‌وزیر شد، نیز به ناحیه دنغره پیوند دارد، هرچند در زندگینامه‌اش در سایت ریاست جمهوری متولد شهر دوشنبه معرفی شده است.

ضمناً، زادگاه پسر امامعلی رحمان، رستم امامعلی نیز، که اخیراً به مقام رئیس اداره گمرک تاجیکستان برگماشته شد، در سایت ریاست جمهوری "شهر دوشنبه" درج شده است.

'امیدهای بربادرفته'

آینهال بابانظروا، حقوقدان منتقد دولت، می‌گوید که انتصاب افراد یک منطقه در مقامهای کلیدی پس از 21 سال حکومت آقای رحمان در تاجیکستان قابل توجیه نیست.

او می‌گوید: "در پنج سال اول حکومتش که آقای رحمان اینجا همه را نمی‌شناخت، متخصصان را نمی‌دانست، این امر قابل قبول بود. اما بعد 21 سال باز همان نفرها را انتصاب کرده که در گذشته یگان موفقیت نشان ندادند."

"باید افرادی را می‌آورد که نظر تنقیدی دارند. تصور من این بود که شاید در دوره آخر ریاستش تکنوکراتها را به کار می‌آرد، می‌خواهد کار خوبی از خود نشان بدهد.”

خانم بابانظروا می‌فزاید: "نمی توان گفت که این کابینه نو است. اکثراً نفران کهنه از یک اداره به اداره دیگر گذشتند. به مثل پیشینه منطقه شمال و نواحی اطراف دوشنبه و خود شهر کادرهای خوبی دارند، اما آنها را در کابینه نمی‌بینیم. حالا جوانان بااستعدادی داریم که در خارجه تحصیل کرده، آمده‌اند، آنها را چرا به کار نمی‌گیریم؟”

این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان که دو پسر و هفت دختر دارد، پرفرزندترین رئیس جمهوری در میان جماهیر سابق شوروی است. منتقدان آقای رحمان برخی از فرزندان و پیوندان او را به غصب تجارت رقیبان تجاریشان در تاجیکستان متهم می‌کنند.

خانم بابانظروا می‌گوید: "اگر فرزندان آقای رحمان، بخصوص دخترانش، می‌خواستند برای ملت کاری انجام بدهند، می‌توانستند صندوقهای ویژه خیریه برای حل مشکلات اجتماعی، مثلاً زنان، تأسیس بدهند، اما چنین کارها را انجام نداده‌اند."

با این حال، امامعلی رحمان پسر بزرگش، رستم اماملی 26 ساله را اخیراً به ریاست اداره گمرک تاجیکستان منصوب کرد. امری که منتقدان سیاست “خویشاوندگرایانه” آقای رحمان را بیش از پیش به شور آورده است.

ضمناً، آزاده رحمانوا، یکی از دختران آقای رحمان، معاون وزیر خارجه است. برادر زنش، حسن اسدالله زاده، رئیس "آریان بانک"، از عمده ترین بانکهای تاجیکستان است و چندین شرکت و کارخانه دیگری را هم تحت کنترول دارد. دامادهای رئیس جمهور نیز سمتهای ارشدی را به عهده دارند.

برای یک مرد 40 هنر کم است؟

شاکرجان حکیمف، حقوقدان سرشناس و معاون رهبر حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان، در این باره می‌گوید: “معلوم است که طبق قانون در باره مبارزه با فساد، دو فردِ به هم خویش نباید در سمتهایی کار کنند که یکی تحت نظارت دیگری باشد. اما حالا رئیس اداره گمرک تاجیکستان، یکی از مقامهای خیلی مهم در تشکیل بودجه دولت و مسئول امنیت مالی کشور رستم امامعلی تعیین شده است.”

آقای حکیمف افزود: “در کل، حاکمیت امروز در تاجیکستان خصوصیت اولادی (دودمانی یا خانوادگی) دارد. بنا بر این، بازده کارشان کمتر می‌شود. فساد باقی می‌ماند. می‌توان اثبات کرد که امور دولتداری در تاچیکستان امروز در دست همگی چهار اولاد (خانواده) است.”

آقای حکیمف از این چهار خانواده نام نبرد، ولی افزود که مقامات نزدیک به رئیس جمهوری نیز از این شیوه کار می‌گیرند: “معاون وزیر فرهنگ و رئیس دادگاه ولایت ختلان خواهران مشاور رئیس جمهوری در زمینه سیاست کادرها می‌باشند. چنین مثالها در سطح کشور و مناطق زیاد است. اکثریت یا دنغرگی یا بلجوانی هستند.”

کارشناسان می‌گویند سابقه کاری اعضای کابینه حکومت تاجیکستان نیز سبک منحصر به فردی دارد. آنها می‌گویند که اعضای کابینه در فرصت نه چندان طولانی بارها تغییر وظیفه و یا تخصص کرده و برخی در عرصه هایی که در آن سابقه کاری نداشتند، زمام امور را در دست می‌گیرند.

این در حالی است که خود اعضای کابینه و ترکیب منطقه‌ای حکومت در سالهای اخیر کمتر عوض شده است.

برای مثال، در ترجمه حال عبدالسلام قربانف که بتازگی وزیر مالیه یا دارایی تاجیکستان شد، تخصص اولیه او مهندس امور ساختمانی ذکر شده و او در سالهای 1984-86 به عنوان مهندس یک موسسه بارکشانی یا حمل و نقل در ناحیه دنغره، سپس سالهای 1986-1995 در سمتهای گوناگون در اداره ساختمان وزارت آب در ولایت ختلان و شهر دوشنبه فعالیت کرده است."

او در سال 1999 از دانشکده مالیات و حقوق تاجیکستان با تخصص "اقتصادچی" فارغ شده و در سالهای 1995-2006 در سمتهای "ناظر، معاون سردار و سردار اداره مالیات" ناحیه دنغره کار کرده است.

در مقابل، سابقه کاری گلناره حسنوا با تخصص "اقتصاد و مالیه" همیشه بانکداری و مالیه بوده، اما اکنون او رئیس کمیته آمار تعیین شده است.

سراج‌الدین اصلف، وزیر خارجه نیز تخصص اولش هواشناسی بوده، اما سال 2002 در دانشگاهی در تاشکند در رشته اقتصاد هم تحصیل کرده است.

'دنغره، مکان افراد بااستعداد'

به باور پرویز ملاجانف، کارشناس مسایل سیاسی، تمرکز قدرت در دست زادگان یک محل یا منطقه می‌تواند چنین معنا داشته باشد: “نظر حکومت این است که اکثریت آدمان بااستعداد در شهرستان دنغره جمع شده‌اند. و شاید برای همین از دنغره بودن یکی از معیارهای انتصاب باشد.”

گفته می‌شود منسوبیت حزبی، هرچند نه به اندازه خویش و تباری یا منسوبیت محلی، اما در رده پایینتری نقش خود را در انتصابات مقامهای دولتی اجرا می‌کند.

اما اعضای حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان معتقدند که سیاست کادری رئیس جمهوری و رهبر این حزب بی عیب است.

عثمان صالح، سخنگوی حزب خلق دموکرات تاجیکستان، با انتقادهایی که در رابطه با سیاستهای کادری آقای رحمان مطرح می‌شود، کاملاً مخالف است:

“من با این ادعاها نمی‌توانم راضی شوم. اول این که کابینه 60 درصد تغییر یافت و نو است. دوم این که اگر از ولایت ختلان ما نماینده بیشتر در حکومت داریم، به خاطر آن است که این ولایت بیشترین ناحیه‌ها و جمعیت را دارد.”

آقای صالح افزود: “افزون بر این، طبق خواسته‌های مردم که انتظار جوان شدن هیئت دولت را داشتند، اکنون ترکیب سن و سالی اعضای حکومت از سن متوسط 56.7 به 52 کاهش یافته است.”

با این همه، تحلیلگران مستقل که کابینه جدید امامعلی رحمان را “کابینه جدید کهنه” می‌خوانند، بر این باورند که عوض نشدن سیاست کادری می‌تواند از نخستین اشتباههای آقای رحمان در آغاز دوره چهارم ریاست جمهوری‌اش باشد.