معضل روسپی‌گری و تدابیر تازه فرانسه و آلمان

آلمان و فرانسه به راهکارهای جدید و متفاوتی برای مهار یا ساماندهی روسپی‌گری روی آورده‌اند. در این دو کشور بحث تجربه سوئد نیز کم و بیش مطرح است. پیرامون تجربه سوئد در سال‌های اخیر در خود این کشور ارزیابی‌های متفاوتی ارائه شده است.

مشکل روسپی‌گری و نحوه مهار و محدودسازی آن این روزها در آلمان و فرانسه دوباره به مسئله روز بدل شده. به ویژه گسترش مرزهای اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته، ورود داوطلبانه و عمدتا غیرداوطلبانه زنان و دخترانی از شرق اروپا یا آفریقا به کشورهای غربی برای روسپی گری را گسترش بخشیده.

سرنخ این پدیده اغلب به باندهای قاچاق انسان یا شبکه‌های فروش سکس برمی‌گردد که از فقر و فاقه اقتصادی و فرهنگی اهالی شرق اروپا سوءاستفاده می‌کنند. این که خود خانواده‌ها نیز در برخی از نقاط اروپای شرقی یا آفریقا برای نجات از فقر دختران خود را در قالب شبکه‌های مافیایی یا راساً به کشورهایی مانند آلمان و فرانسه می‌فرستند هم مزید بر علت است.

تجربه بحث‌انگیز سوئد

Image caption مساله مهار و محدودسازی روسپی‌گری در فرانسه بحث‌برانگیز بوده

اخیرا مجلس ملی فرانسه قانونی را به تصویب رساند که شباهت‌هایی با قانونی دارد که از سال ۱۹۹۹ در سوئد به اجرا درآمده است.

قانون سوئد بر این مبنا استوار است که هیچ زنی داوطلبانه و از روی میل به تن‌فروشی رو نمی‌آورد و در یک جامعه مبتنی بر خصائل انسانی نباید با تن‌فروشی به عنوان امری متعارف کنار آمد . این قانون تن‌فروشان را مشمول مجازات نمی‌کند بلکه با خریداران سکس طرف است. خرید سکس چه با پول و چه با هدیه و حتی تلاش در جهت آن هم مشمول مجازات می‌شود. مردی که به این کارها مبادرت کند تا یک سال زندان او را تهدید می‌کند.

بنا بر یک تحقیق دولتی که نتیجه آن سال ۲۰۱۲ انتشار یافت شمار خرید و فروش سکس در خیابان‌های سوئد به نصف کاهش یافته و هیچ نشانه‌ ای هم در دست نیست که بخشی از این فعالیت به اینترنت یا خانه‌های شخصی منتقل شده باشد. با این همه تهیه‌کنندگان تحقیق اذعان دارند که ویژگی روسپی‌گری مانع از آن است که بتوان اطلاعات جامع و کاملی از ابعاد و میزان آن به دست آورد.

در مجموع از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ در سوئد پلیس ۴۷۸۲ مورد خرید سکس را کشف کرده است. در سال ۲۰۱۲ این رقم ۵۵۱ مورد بوده که تنها در ۳۴۳ مورد به حکم قضایی منجر شده است. دولت این رقم را نشانه موفقیت خود می‌داند زیرا "با توجه به دشواری اثبات خرید و فروش سکس اثبات آن کار آسانی نیست." با این همه هیچ‌کدام از محکوم‌شدگان حبس نگرفته‌اند و کار عمدتا به آزادی به قید ضمانت یا مجازات نقدی یا انجام کارهای اجتماعی محدود مانده است.

در برابر تحقیق دولتی یادشده،گزارش یک شبکه تلویزیونی که امسال انتشار یافت از رواج نسبتا بی کم و کاست روسپیگری در سوئد خبر می‌دهد. بنا به محاسبات این گزارش سالانه ۲۵۰هزار مورد خرید و فروش سکس در استکهلم صورت می‌گیرد. به عبارتی، قدغن بودن خرید سکس به معنای انجام‌نشدن آن نیست. اولگا پرسون، دبیر یکی از انجمن‌های عمده زنان سوئد در همین گزارش می‌گوید که بسیاری از خریداران سکس پس از شناسایی جریمه را می‌پردازند و دوباره به کار خود ادامه می‌دهند.

آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که ورود زنان و دختران جوان از کشورهای اروپای شرقی به سوئد برای روسپیگری امر نادری نیست و خود تن‌فروشان سوئدی که به مواد مخدر یا الکل معتادند و امکان استفاده از اینترنت یا خانه شخصی ندارند همچنان مجبور به‌ تن‌فروشی خیابانی‌اند و تنها دوز و کلک‌های خود را برای شناسایی‌نشدن مشتریانشان پیچیده‌تر کرده‌اند.

با این همه بسیاری از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که خرید و فروش سکس پس از سال ۱۹۹۹ در نزد افکار عمومی به لحاظ اخلاقی مورد نفی و نقد است. روند استفاده تن‌فروشان از قانون برای ممانعت از استثمار و بی‌عدالتی در حق خود نیز رو به افزایش است. منتقدانی هم هستند که اصل قانون را نفی نمی‌کنند ولی مجازات‌های مصرحه در آن را ناچیزتر از آن می‌دانند که بازدارنده باشد. پرسون در همین باره می‌گوید که همین مجازات اندک مانع از آن شده که پلیس هم این جرم را زیاد جدی بگیرد و این خود یکی از عوامل تلاش محدود پلیس برای شناسایی خریداران سکس است.

فرانسه در راه سوئد؛ مخالفان و موافقان

Image caption فرانسه پنجمین کشوری است که حالا از این درک حمایت می‌کند که روسپیگری امر اجتناب‌ناپذیری نیست

با بحث‌های جدید در فرانسه، این کشور پنجمین کشوری است که حالا از این درک حمایت می‌کند که روسپیگری امر اجتناب‌ناپذیری نیست و می‌توان آن را مهار و به شدت کاهش داد.

منطق قانون جدید که نوعی نمونه‌برداری از قانون سوئد است این است که باید به جای عرضه با تقاضا مقابله کرد. یعنی باید به جای روسپی‌ها خریداران سکس را مجازات کرد و در عین حال به فروشندگان سکس امکان داد که از این ورطه خود را بیرون بکشند.

از همین رو در قانون جدید مقرر شده که خریداران سکس بار اول ۱۵۰۰ یورو جریمه شوند و اجبارا در دوره‌های آموزشی و روشنگری شرکت کنند. در بار دوم این جریمه به ۳۷۵۰ یورو افزایش می‌یابد.

زنانی که از طریق باندهای قاچاق یا باندهای "دلالان محبت" تن خود را در قبال پول می‌فروشند اگر از این کار دست بردارند و خود را معرفی کنند اقامتی ۶ ماهه دریافت می‌کنند به شرطی که در دوره آموزشی ارتقا آگاهی و موقعیت اجتماعی شرکت کنند. اگر این افراد نام و نشانی از اعضای باندهای قاچاق ارائه کنند یا علیه آنها دست به شکایت بزنند اقامت‌ آنها بیش از ۶ ماه هم تمدید می‌شود.

طرفه این که ۳۴۳ نفر از چهره‌های مرد عرصه فرهنگی و حقوقی فرانسه درنامه سرگشاده‌ای با عنوان "دست‌ها از روسپی‌ من کوتاه" به قانون جدید اعتراض کرده‌اند.‌ یکی از امضاکنندگان فردریک بایگ بدر است که در ایران او را با کتاب "پنجاه کتاب برتر قرن بیستم" می‌شناسیم. این مردان اذعان کرده‌اند که گهگاه به خرید سکس رفته‌اند و شاید دوباره هم از این کارها بکنند. امضا‌کنندگان نامه گفته‌اند که به "آزادی، ادبیات و خلوت جسمی و سکسی انسان‌ها" عشق می‌ورزند، "ولی زمانی که دولت بخواهد به خصوص مسائل جنسی و سکسی انسان‌ها را کنترل کند، هر سه مورد یادشده در خطرند."

رقم ۳۴۳ نوعی شبیه‌سازی با بیانیه‌ای است که همین تعداد زن سال ۱۹۷۱ برای مخالفت با مجازات سقط جنین انتشار دادند و در آن اعلام کردند که تجربه‌ای از سقط جنین داشته‌اند.

بیانیه ۳۴۳ مرد عرصه فرهنگی و اجتماعی فرانسه با واکنش منفی بسیاری از چهره‌های جنبش زنان و حتی گروه‌های مدنی دیگر روبرو شده. وزیر حقوق زنان، نجت ولو- بلقاسم گفته است که این قرینه‌سازی هیچ توجیهی ندارد، چون بیانیه سال ۱۹۷۱ معطوف به دفاع از حق زن بر پیکر خود بود، در حالی که مردان امضاکننده بیانیه اخیر مدعی داشتن حق بر پیکر دیگران هستند. طرفه این که چهره‌های سرشناس تشکل‌های روسپی‌‌های فرانسه نیز بیانیه‌ی ۳۴۳ مرد را بی‌معنی و مغایر حقوق و مصالح روسپی‌ها می‌دانند.

در مجموع واکنش‌ها چنان شدید بوده که برخی از ۳۴۳ مرد امضاکننده بیانیه امضای خود را پس گرفته‌اند.

در همین حال، فردی مانند الیزابت بادنتر، چهره معروف جنبش زنان فرانسه که در ایران هم آثار او ترجمه شده ازجنبه دیگری با قانون جدید مخالف است. به باور او این قانون همه روسپی‌ها را در یک کاسه می‌ریزد و نافی آن است که بخشی از روسپی‌ها مستقلانه و آگاهانه و بدون ارتباط با باندهای قاچاق و "دلالان محبت" به این کار مشغولند.

ورای بحث و جدل پیرامون بیانیه‌ها نظرسنجی‌ها حکایت از این دارند که تنها ۲۲ درصد مردم به تاثیرگذاری قانون جدید باور دارند. اکثر آنها گفته‌اند که راه بهتر روشنگری است، البته نه در قالب خشک بلکه با مایه‌هایی از فانتزی و عناصر هنری. قانون تصویب‌شده در مجلس ملی بیش از همه با مخالفت محافظه‌کارانی روبرو شد که آن را مشوقی برای ورود شمار بیشتری از اهالی زن اروپای شرقی به فرانسه به بهانه روسپیگری و گرفتن اقامت تلقی می‌کنند. این قانون برای اجرا باید به تصویب سنا هم برسد و پس از آن از سوی رئیس جمهور هم امضا شود.

راه متفاوت آلمان

در آلمان ائتلاف بزرگ احتمالی مرکب از اتحادیه احزاب مسیحی و سوسیال‌دموکرات‌ها که در پی انتخابات پارلمانی سپتامبر گذشته به تدریج خود را برای تشکیل دولت جدید آماده می‌کند، توافق کرده‌ است که قانون مربوط به سال ۲۰۰۱ را مشمول بازنگری کند.

در قانونی که سال ۲۰۰۱ در دوره دولت سوسیال‌دموکرات‌ها- سبزها در آلمان تصویب شد، روسپی‌گری برای اولین بار به عنوان یک حرفه معمولی شناخته می‌شود که شاغلان در آن از خدمات اجتماعی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی برخوردار می‌شوند.

Image caption نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که خرید و فروش سکس پس از سال ۱۹۹۹ در نزد افکار عمومی به لحاظ اخلاقی مورد نفی و نقد است

منتقدان بر این عقیده‌اند که این قانون بسیار لیبرال تنظیم شده و تفاوت صریح و محکمی میان روسپی‌گری‌های اجباری و مبتنی بر قاچاق انسان با روسپی‌گری افراد مستقل نمی‌‌گذارد. یک انتقاد دیگر هم این است که "قانون یادشده تن ‌فروشی را که به هر حال تحقیر حرمت زنان است به لحاظ اخلاقی به عنوان امری عادی جا می‌اندازد." در این اواخر در آلمان نزدیک به صد چهره سیاسی و مدنی حتی تقاضای لغو قانون یادشده و ممنوعیت کامل روسپیگری مانند سوئد را مطرح کرده‌اند.

مدافعان قانون یادشده به ضعف‌های آن که از جمله سبب ورود شمار قابل توجه‌ای از زنان و دختران اروپای شرقی عمدتا با دخالت باندهای قاچاق برای روسپیگری به آلمان شده اذعان دارند. آنها همچنین معتقدند که مکانیزم‌ها و راهکارهای دقیقی برای سخت‌گیری نسبت به روسپی‌خانه‌ها و کنترل قوانین کاری و بهداشتی و ممانعت از استثمار جنسی روسپی‌ها در قانون سال ۲۰۰۱ تعبیه نشده است.

از همین رو آنها اصلاح قانون و رفع این ضعف‌ها را راهکار بهتری در کنترل سامان‌یافته روسپی‌گری می‌دانند. به باور آنها ممنوعیت روسپی‌گری یا اجرای قانونی مانند سوئد آن را از بین نمی‌برد، بلکه بخشی از "کهن‌ترین حرفه‌ دنیا" را به زیرزمین هدایت و از مدار کنترل‌ و نظارت دولت خارج می‌کند. با همین استدلال شرکای دولت ائتلافی جدید در صدد بهینه‌سازی قانون سال ۲۰۰۱ هستند.

در مجموع در باره تاثیرگذاری قانون سوئد بحث و جدل‌‌ها و استدلال‌های مخالف و موافق متفاوتی وجود دارد. افتادن فرانسه به اجرای قانونی مشابه و گام‌گذاشتن آلمان در مسیری متفاوت مدل‌هایی را پیش رو می‌گذارند که ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها به جمع‌بندی تجارب بعدی نیازمند است.

مطالب مرتبط