'باج به آدم‌رباها صرف تروریسم می‌شود'

Image caption تصور عمومی این بود که در ماه اکتبر برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در نیجر باج پرداخت شد

وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده که پرداخت باج به آدم‌ربایان مستقیما صرف تروریسم می‌شود و این مسأله در حال شدت گرفتن است. کشورهای صنعتی عضو گروه هشت در نشست ماه ژوئن خود (خرداد ۱۳۹۲) توافق کردند که دیگر به آدم‌ربایان باج نپردازند. اما به نظر می‌رسد در عمل کسی به این توافق پایبند نیست.

شش هفته پیش از هشدار امنیتی که تابستان گذشته به تعطیلی سفارت‌خانه‌های آمریکا و بریتانیا در یمن و برخی کشورهای دیگر منجر شد، شاخه القاعده در یمن در ازای آزادی گروگان‌های سوئیسی، اتریشی و فنلاندی ۲۲ میلیون دلار باج دریافت کرد. گفته می‌شود که این مبلغ از طریق واسطه‌هایی در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به آدم‌ربایان تحویل داده شد.

ایمن دین، کارشناس تروریسم در یک سازمان مشاوره امنیتی، می‌گوید: "پول دریافتی به چند دسته تقسیم، و میان بخش‌های مختلف توزیع می‌شود. یک بخش صرف خرید سلاح می‌شود. مقداری هم صرف هزینه غذا و برق اردوگاه‌های آموزشی می‌شود. این سازمان‌ها برای خرید سلاح و آموزش نیرو پول لازم دارند و باید مواد شیمیایی لازم را برای ساخت مواد منفجره بخرند. همچنین باید پول بلیت سفر افرادشان را پرداخت کنند ... هزینه اجاره آپارتمان در کشورهای دیگر و ساخت اردوگاه در داخل و خارج یمن هم هست."

مقامات ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا تخمین می‌زنند که در ۵ سال گذشته بیش از ۶۰ میلیون دلار باج به تروریست‌ها پرداخت شده است. آنها می‌گویند که موارد آدم‌ربایی در سوریه، یمن، نیجریه و شمال غربی آفریقا رو به افزایش است. آنها معتقدند که شمار گروه‌هایی که به این نوع فعالیت‌ها دست می‌زنند، در حال افزایش است و میزان باج درخواستی برای آزادی گروگان‌ها هم افزایش یافته، و در صحرای بزرگ آفریقا از ۴ میلیون دلار به ازای هر گروگان در سال ۲۰۱۰، در حال حاضر به بیش از ۵ میلیون دلار رسیده است.

مقامات وزارت خارجه بریتانیا اتفاقات اخیر مالی را نمونه بارزی از این مسأله می‌دانند. بعد از اینکه سال گذشته سازمان القاعده در مغرب اسلامی (AQIM) تقریبا تمام مالی را تحت کنترل خود گرفت، امسال درگیری‌های مسلحانه‌ای در این کشور روی داد. سازمان القاعده در مغرب عربی شاخه‌ای از القاعده است که با باجی که بابت آزادی گروگان‌های اسپانیایی، سوئیسی و ایتالیایی گرفته، ثروتمند شده است.

وقتی نیروهای فرانسوی در شمال مالی وارد غاری شدند که پیکارجویان جهادی از آن گریخته بودند، نامه‌ای از عبدالملک دروکدال، فرمانده منطقه‌ای القاعده، خطاب به همتای یمنی‌اش در آنجا پیدا کردند. او در این نامه اعلام کرده بود که "بخش اعظم هزینه‌های جنگ از محل غنیمت دریافتی بابت آزادی گروگان‌ها تأمین شد".

تعیین مقصر

دولت‌های غربی هیچگاه قبول نمی‌کنند که به آدم‌رباها باج پرداخته‌اند. پرداخت باج معمولا از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود. از ایمن دین پرسیدم چه اسناد و شواهدی از انجام این کار وجود دارد؟ او جواب داد: "خلبان یک هواپیمای سسنا به‌من گفت که دولت اسپانیا ۱۲ میلیون یورو پول نقد را در کیسه‌های سیاه‌رنگ به او تحویل داد. به او دستور داده شده بوده که همراه واسطه‌ها برفراز واحه‌ای در مالی پرواز کند و کیسه‌ها را آنجا به پایین پرتاب کند. یک دیپلمات هلندی هم عین همین مطلب را برای من نقل کرد و گفت که همکارانش دقیقا همین داستان را برایش تعریف کرده اند."

Image caption برادر ریچل چندلر (سمت راست) گفت که هیچ راهی جز پرداخت باج مورد نظر آدم‌ربایان به آنها نداشته است

از دهه ۱۹۷۰ سیاست دولت بریتانیا عدم پرداخت مبالغ کلان به آدم‌ربایان بوده است، چرا که به عقیده دولت، این کار باعث بیشتر شدن موارد آدم‌ربایی می‌شود. مقامات وزارت خارجه می‌گویند که قصد ندارند کشور خاصی را مقصر معرفی کنند، اما مسلما از وضع موجود ناراضی هستند. آنها می‌خواهند این آگاهی ایجاد شود که تروریست‌ها با پول‌های کلانی که از این طریق بدست می‌آورند، چه می‌کنند.

اما الکساندر هیچنز، مدرس مطالعات جنگ در دانشگاه کینگز کالج لندن، در نام بردن از بعضی دولت‌های اروپایی که در خفا به آدم‌ربایان باج می‌دهند، تردیدی به‌خود راه نمی‌دهد. آقای هیچنز می‌گوید: "آلمان اولین کشوری بود که در اوایل دهه ۲۰۰۰ به این کار دست زد و به این خاطر مورد انتقاد هم قرار گرفت. اما این اواخر بیشتر دولت‌های فرانسه، اسپانیا و ایتالیا درگیر این قضیه بوده اند. در ماه اکتبر ۴ گروگان فرانسوی در نیجر آزاد شدند. آنها در اسارت سازمان القاعده در مغرب اسلامی بودند، و تصور می‌شود در ازای پرداخت مبلغی حدود ۲۰ میلیون دلار آزاد شده باشند."

ثروتمند شدن

دولت فرانسه تأکید می‌کند که هیچ پولی از محل منابع عمومی برای آزادی گروگان‌ها پرداخت نشده است، اما آقای هیچنز می‌گوید که شرکتی که این افراد برای آن کار می‌کرده اند، با تأیید ضمنی دولت فرانسه پول لازم را فراهم کرده است. دولت‌های غربی دقیقا می‌دانند که نشان داده شدن شهروندانشان به‌عنوان گروگان در ویدئوهای آدم‌رباها تا چه حد برای محبوبیتشان مضر است. در این ویدئوها که معمولا در اینترنت منتشر می‌شوند، تفنگی روی سر گروگان‌ها گرفته می‌شود و عده کمی طاقت تماشای آنها را دارند.

در ماه ژوئن گذشته (خرداد ۱۳۹۲) همه دولت‌های عضو گروه هشت متعهد شدند که به تروریست‌ها باج نپردازند. اما دیپلمات‌ها و مشاوران امنیتی در خلوت می‌گویند که این رویه در عمل همیشه رعایت نمی‌شود. وقتی فردی توسط تروریست‌ها یا تبهکاران ربوده می‌شود، بستگانش دچار اضطراب شدیدی می‌شوند.

ریچل چندلر و همسرش، پل، چهار سال پیش در نزدیکی سواحل سیشل توسط مردان مسلح سومالیایی ربوده شدند. آدم‌رباها دزدان دریایی بودند، نه تروریست. اما استیون کولت، برادر خانم چندلر، برای آزادی آنها مجبور شد مبلغ کلانی به گروگان‌گیران بپردازد. او می‌گوید که وزارت خارجه و پلیس بریتانیا در ابتدا قدری کمک کردند، اما پس از آنکه معلوم شد تنها راه خارج کردن خانم و آقای چندلر از سومالی پرداخت باج است، این کمک‌ها قطع شد.

آقای کولت می‌گوید: "من هیچ دلم نمی‌خواست باج بدهم، اما سیاست ما به‌گونه‌ای است که هیچ راه دیگری در کار نیست و وزارت خارجه راه دیگری پیش پایتان نمی‌گذارد. ظاهرا آنها فکر می‌کنند که اگر همینطور منتظر بمانید و هیچ کاری نکنید، ممکن است بالاخره گروگان‌ها آزاد شوند." البته دیپلمات‌های بریتانیایی سعی کردند با وساطت ریش‌سفیدان قبیله‌ای زمینه آزادی گروگان‌ها را فراهم کنند، اما در نهایت آقای کولت مجبور به پرداخت باج شد.

از آنجا که این پول به تبهکاران عادی رسید، و نه به تروریست‌ها، پرداخت آن غیرقانونی نبود. اما هشدار وزارت خارجه بریتانیا بسیار ناراحت‌کننده است. این وزارت‌خانه می‌گوید که گروه‌های تروریستی با باجی که بابت آزادی گروگان‌های غربی می‌گیرند، پولدار می‌شوند و می‌توانند با پولی که از اروپا گرفته اند، به آدم‌ربایی ادامه دهند.

مطالب مرتبط