'جمع آوری گسترده اطلاعات قانونی است'

Image caption آژانس امنیت ملی آمریکا از تابستان امسال که جزییات عملیات گردآوری اطلاعاتش فاش شده تحت فشار زیادیست.

یک قاضی فدرال آمریکا گفته است وارسی های اطلاعاتی گسترده دولت آمریکا بر شبکه تلفن قانونی است.

یک هفته پیش دادگاهی دیگر نظری کاملا متناقض اعلام کرده بود.

این بار ویلیام پاولی قاضی منطقه جنوبی نیویورک عملیات جمع آوری آژانس امنیت ملی آمریکا را "ضربه متقابل" به القاعده خوانده است.

آقای پاولی گفته است عملیات این آژانس حتی می توانست از حمله یازدهم سپتامبر جلوگیری کند.

هفته پیش یک قاضی فدرال در واشنگتن گفته بود این عملیات احتمالا ناقض قانون اساسی آمریکا و یادآور فضای رمان ۱۹۸۴ از جورج اورول است.

با این همه آقای پاولی در حکم ۵۳ صفحه ای خود روز جمعه یادآور شده است حق آزادی از جستجوگری دولت اساسی هست اما مطلق نیست. هر روز، مردم، داوطلبانه اطلاعات شخصی و حتی خصوصی خود را در اختیار شرکت های فراملیتی می گذارند، شرکت هایی که از این اطلاعات برای منافع خود استفاده می کنند و در این میان کمتر کسی به این جمع آوری اطلاعات، که رسوخ و نفوذ بیشتری از جمع آوری اطلاعات کلی تماس های تلفنی دارد شک و تردید می کند.

به گفته قاضی پاولی هیچ نشانه ای نیست که دولت بخشی از این اطلاعات را با هدفی به جز تحقیق برای اختلال در عملیات تروریستی استفاده کرده باشد.

آقای پاولی شکایتی را که از سوی اتحادیه آزادی های مدنی به حوزه قضایی او ارجاع شده بود را رد کرده است.

این اتحادیه به بی بی سی گفت از تصمیم قاضی متاسف است و معتقد است این حکم تبعات عملیات دولت بر حریم خصوصی را نادیده گرفته است.

دولت باراک اوباما که در پی فاش شدن جزییات عملیات جمع آوری آژانس امنیت ملی تحت فشار زیادی بوده از این حکم استقبال کرده است.

پیتر کار، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به بی بی سی گفت از اینکه دادگاه به این نتیجه رسیده که جمع آوری کلی اطلاعات تماس های تلفنی قانونی بوده خوشحالیم.

هفته پیش قاضی ریچارد لئون عملیات آژانس امنیت ملی را "تاخت و تاز خودسرانه و کور" خوانده بود.

با این حال در پی تقاضای فرجام وزارت دادگستری دولت به نمایندگی از دولت، قاضی لئون اجرای حکم خود را به تعلیق درآورد و راه برای ادامه عملیات آژانس امنیت ملی باز شد.

تابستان امسال جزییات برنامه جمع آوری اطلاعات آژانس امنیت ملی توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق این آژانس افشا شد.

آقای اسنودن در حال حاضر به روسیه گریخته و با پناهندگی موقت در مسکو زندگی می کند.

در طی این عملیات آژانس امنیت ملی به شرکت مخابراتی ورایزن که بزرگترین شرکت تلفن آمریکاست دستور داده اطلاعات مربوط به میلیون ها تماس تلفنی که دست کم یک سوی آن در آمریکا باشد را در اختیار دولت بگذارد. این اطلاعات از جمله شامل شماره تلفن ها، زمان و طول تماس، شماره کارت های تلفن و شماره سریال تلفن ها می شود.

مطالب مرتبط