ریشه خشونت های جاری در عراق

Image caption سنی ها به آن چه که به حاشیه رانده شدن و پاکسازی سیاستمداران سنی است اعتراض دارند

اشغال پاسگاههای پلیس شهرهای رمادی و فلوجه و در پی آن درگیری های خونین بین نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان سنی نشان دهنده شدت گرفتن مناقشه دراز مدت شیعه و سنی در عراق است که در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ به اوج خود رسید.

اما این مناقشه بخشی از مشکلات ریشه‌دارتری است که در تمام استان های عراق منجمله بعضی از استان های عمدتا شیعه نشین وجود دارد.

مهمترین مشکل تلاش نوری مالکی نخست وزیر عراق برای تحکیم قدرت سیاسی خود است که در این روند با کنترل و تحمیل قدرت دولت مرکزی بر استان های عراق، موجب نارضایتی زیادی شده است.

خشونت های جاری در استان انبار نتیجه تصمیم نوری مالکی به برچیدن چادرهای معترضان سنی در سی ام دسامبر بود که از یک سال پیش در شهر رمادی به صورت محل تجمع و تظاهرات سنی ها در آمده بود.

چند روز پیش از آن بازداشت احمد العلوانی، یکی از نمایندگان سنی مذهب پارلمان عراق، در شهر رمادی به رویارویی خشونت‌باری منجر شده بود.

سنی ها می خواستند با تحصن در این محل اعتراض خود را به آن چه از نظر آن ها به حاشیه رانده شدن اقلیت و سرکوب سیاستمداران سنی است، نشان دهند.

شبه نظامیان وابسته به القاعده در این اعتراض ها نقشی نداشتند اما اقدام نوری مالکی با واکنش شبه نظامیان القاعده "حکومت اسلامی عراق و شام" روبرو شد.

رقابت برسرکنترل

Image caption احمد العلوانی از نمایندگان سنی مذهب و حامیان مخالفان

گرازش هایی که از استان انبار به دست می رسد زیاد روشن نیست اما به نظر می رسد که بخش هایی از شهر های فلوجه و رمادی تحت کنترل شبه نظامیان القاعده از "حکومت اسلامی عراق و شام" درآمده است.

زمینه برخورد بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان سنی از مدت ها پیش فراهم آمده بود.

بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، نیروهای وابسته به شبکه القاعده دوباره به سازمان دهی خود پرداختند و حملات تروریستی خود، به ویژه در بغداد را افزایش دادند.

سوریه یکی دیگر از عوامل افزایش خشونت از جانب گروه های مختلف سنی است.

گروه های النصره و حکومت اسلامی عراق و شام که مرکزشان در سوریه است به صورت موثرترین نیروها در مقابله با ارتش بشار اسد در آمده اند و برای تسلط برنقاط بیشتر با هم به رقابت می پردازند.

ادامه سیاست های نوری مالکی که باعث نارضایتی هرچه بیشتر سنی ها شده است، زمینه فعالیت گروه های تندرو در عراق را فراهم آورده است.

سنی ها که خود را عراقی های واقعی می دانند و حاضر به قبول این واقعیت نیستند که براساس آمار اقلیت به شمار می آیند، برای هردولتی که برسرکارآید مشکل آفرین خواهندبود.

نوری مالکی با در پیش گرفتن سیاست پاکسازی بعثی ها که باعث کنارگذاشتن سیاستمداران سنی شد، در واقع سیاست مبتکرانه آمریکا در مورد همکاری با رهبران قبایل و شبه نظامیان تحت کنترل آنان را کنارگذاشت که هدف از آن مقابله با القاعده بود.

درنتیجه این اقدامات اوضاع امنیتی عراق رو به وخامت بیشتر گذاشت.

نوری مالکی به طور مداوم سیاستمداران برجسته سنی را به حاشیه رانده است از جمله این سیاستمداران می توان از طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری پیشین، و رفیع عیسوی، وزیردارایی سابق عراق، نام برد.

نوری مالکی نخست وزیر عراق نمی تواند با توسل به زور موفق به کنترل انبار یا استان های دیگر عراق شود.

نوری مالکی نه قادربه افزایش نفرات و توان نظامی مانند آمریکا در سال ۲۰۰۸ است، و نه نرمش پذیری سیاسی آمریکا را در مقابل رهبران قبایل و شبه نظامیان تحت کنترل آنان دارد.

نخست وزیر عراق نه تنها برای حل مناقشات استان انبار، بلکه برای تمام استان های دیگر عراق که از کنترل دولت او ناراضی اند، نیاز به یافتن یک راه حل سیاسی دارد.

از سال ۲۰۰۹ تاکنون انتخاب شوراهای استانی و فرماندهان به عهده خود استان ها واگذارشده است ولی آن ها از کمترین خود مختاری در زمینه اداره امور برخوردارند.

گرچه هریک از استان های عراق، بستگی به میزان جمعیت، سهمی از کل در آمد کشور را دارند اما بیشتر این درآمد از طریق وزرای دولت مرکزی باید به دست آنان برسد.

حتی پولی که باید در خود استان ها خرج شود در بغداد باقی می ماند و استان ها برای به دست آوردن آن باید تلاش زیادی کنند.

نبرد حساس

نتیجه این سیاست، کمبود بودجه در اکثر استان های عراق است که توام با مسائل امنیتی سبب کندی روند بازسازی شده و افزایش درآمد نفتی عراق هم هیچ تاثیری نداشته است.

شش شورای استانی عراق در چند دوره سعی کرده اند که به نوعی خود مختاری نظیرکردستان عراق دست یابند که تحت قانون اساسی عراق اجازه آن را دارند.

اما دولت عراق هربار مانع از تمام تلاش های این شوراها شده است گرچه به نظر نمی رسد که بیش از این بتواند جلوی این تلاش ها را بگیرد.

انتخابات پارلمان عراق که قراراست درماه آوریل برگزار شود می تواند به صورت نبردی حساس در آید که در آن کسانی که طرفدار سیاست کنترل دولت مرکزی نوری مالکی هستند و شمار روز افزون سنی ها و شیعیانی که چشم امید به داشتن خودمختاری شبیه به کردستان عراق دوخته اند، با هم به مقابله خواهند پرداخت.

نبردی که اکنون در استان انبارجریان دارد تنها مقابله بین اقلیت سنی و دولت مرکزی با اکثریت شیعه و یا نبرد بین شبه نظامیان القاعده و ارتش یا پلیس عراق نیست، بلکه می تواند اولین گام برای دستیابی به نوعی خود مختاری منطقه ای در سراسر عراق باشد.

مطالب مرتبط