نخست وزیر استرالیا از سیاست‌های 'پنهانی' در قبال پناهجویان دفاع کرد

Image caption آقای ابوت می‌گوید که اولویت او توقف قایق‌های پناهجویان است نه انتشار اطلاعات

تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا از سیاست‌های دولت این کشور در قبال پناهجویان که منتقدان آنرا "پنهانی" توصیف می‌کنند، دفاع کرده است.

مقامات این کشور در روزهای اخیر از اظهار نظر درباره گزارش‌هایی مبنی بر بازگرداندن قایقی حامل پناهجویان به اندونزی، توسط نیروهای دریایی استرالیا خودداری کردهاند.

طبق گزارش‌ها، بعضی از پناهجویان نیروی دریایی استرالیا را متهم به "بدرفتاری" کرده‌اند.

آقای ابوت که در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ به مقام نخست‌وزیری دست یافت، در وعده‌های انتخاباتی اش قول اتخاذ قوانین سختگیرانه تری در زمینه مهاجرت داده بود.

او گفته است که محدود کردن سیر انتقال اطلاعات باعث تقویت اجرای عملیات "توقف قایق‌ها" می‌شود.

او در اینباره به رسانه‌های داخلی گفت: "من ترجیح می‌دهم در زمینه مهاجرت تا حدودی پنهانی عمل کنم و قایق‌ها را متوقف کنم."

آقای ابوت در ادامه گفت: "هدف این نیست که برای مردم موضوعی قابل بحث و سرگرمی ایجاد کنیم. هدف آن است که قایق‌ها را متوقف کنیم."

او ضمن ابراز خرسندی از نتیجه عملیات بازگرداندن قایق های پناهجویان گفت: "من با کمال خوشحالی اعلام می کنم که در چند هفته اخیر قایقی وارد آب‌های ما نشده و هرچه کمتر در مورد جزئیات عملیات صحبت کنیم بهتر می توانیم به کار خود که توقف قایق‌هاست ادامه دهیم."

استفاده از زور

تعداد قایق‌های حامل پناهجویان که از اندونزی به قصد پهلو گرفتن در سواحل استرالیا وارد آبهای این کشور می‌شدند، در سال ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳ به شدت افزایش داشت.

اندونزی برای قاچاقچیان انسان نقطه ترانزیت محسوب می‌شود. پناهجویان عموما افرادی هستند که از دشواری‌های زندگی در کشورهایی چون ایران، عراق، افغانستان و سری‌لانکا می گریزند.

Image caption رسانه‌های استرالیا خبر داده اند که دولت این کشور قصد دارد ۱۶ قایق نجات به منظور انتقال پناهجویان به اندونزی خریداری کند

آنها برای این منظور مبالغ هنگفتی به قاچاقچیان انسان می‌پردازند، کسانی که مسافران را با قایق‌هایی معمولا ناایمن با جمعیتی بیش از گنجایش، به دریا می‌برند.

صدها پناهجو در تلاش برای رسیدن به سواحل استرالیا در سال‌های گذشته جان داده‌اند. بسیاری از این افراد عازم جزیره کریسمس می‌شوند که منطقه کوچکی در اقیانوس هند است.

دولت کارگر استرالیا بر اساس توافقنامه‌ای با کشور پاپوآ گینه‎‌نو، پناهجویانی را که با قایق و به طور غیرقانونی وارد سواحل استرالیا می‌شدند، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان، به جزیره مانوس انتقال می‌یافتند.

بر اساس این توافقنامه قرار شده است این قبیل پناهجویان در صورت دریافت حق پناهندگی، در پاپوآ گینه نو اسکان یابند.

اما پس از آنکه آقای ابوت و دولت ائتلافی لیبرال ملی، دولت کارگر را در انتخابات سراسری شکست داد، عملیات تمامیت ارضی مرزها را به اجرا گذاشت که بر اساس آن ارتش مجوز عملیات علیه قاچاقچیان انسان را دریافته است.

دولت کارگر گزارشی مفصل از تعداد پناهجویانی که به قصد اقامت در استرالیا وارد آبها می‌شدند و همچنین سرنوشت قایق‌هایشان تهیه و منتشر می‌کرد.

اما دولت آقای ابوت در جلسات هفتگی مطبوعاتی اطلاعات کمی در این زمینه ارائه می‌دهد. در ماه دسامبر وزیر مهاجرت پیشنهاد داد که این روش هم تغییر یابد و گزارش دولت در ایمیل‌های هفتگی خلاصه شود.

بنگاه سخن پراکنی استرالیا (ABC) شرح حال دو مرد پناهجو در دو قایق مختلف را گزارش کرده است که گفته‌اند قایق‌های آنها در هفته‌های اخیر متوقف شده است.

به گفته این دو نفر، پرسنل نیروی دریایی استرالیا آنها را به زور از قایق‌ها تخلیه کرده و در حالی که به آنها فقط روزی یک بار غذا می دادند، قایق‌ها را برای مسافتی یدک‌کشی کردند. سپس پناهجویان را مجددا سوار بر قایق ها کرده و آنها را به اندونزی بازگرداندند.

به گزارش ای‌بی‌سی، مقامات در مورد ادعاهای این دو پناهجو اظهار نظری نکردند و تنها دیوید هرلی، رئیس نیروی دفاع استرالیا گفت که پرسنل نیروی دریایی نسبت به این پناهجویان رفتاری "انسانی و باملاحظه" داشته‌اند.

مطالب مرتبط