چگونه اسلامگراهای مصر شکست خوردند و تونسی‌ها درایت نشان دادند

حق نشر عکس AFP
Image caption تونسی ها از نعمت آزادی که انقلاب برای آنها به ارمغان آورده، سپاسگزارند اما از اینکه بهبودی در وضعیت زندگی آنها ایجاد نشده، شکایت دارند

روز ۱۴ ژانویه مصادف بود با سومین سالگرد سرنگونی زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس که پس از ۲۸ روز قیام مسالمت آمیز مردمی از قدرت خلع شد.

این حرکت الهام بخش قیام های مشابهی در برخی دیگر از کشورهای عربی شد که به بهار عرب شهرت یافت و در مصر و تونس اسلامگراها را به قدرت رساند. در مصر اسلامگراها از قدرت خلع شدند و تجربه یک‌ساله دولتداری شان از دید منتقدان، ناکام بود. اما در تونس این تجربه تکرار نشد و این کشور همچنان از بیشترین شانس برای گذار موفق به دمکراسی و کثرتگرایی برخوردار است.

امسال پس از ده سال به تونس رفتم.

مسافری که پس از این مدت به پایتخت تونس باز می گردد، ساختمان های گرد آلود و خیابان های نا تمیز شهر، طوری در نظرش می نماید انگار بازمانده های یک دوران پر شکوه باشند.

در پایتخت که قدم می زنی، حس می کنی کسی جلای این شهر را زدوده است. حتی هتل پنج ستاره ای که در ٢٠٠۴ به آن آمده بودم، دیگر آن جلال گذشته خود را نداشت. نه اینکه کهنه شده باشد؛ بلکه بی توجهی و ضعف خدمات در آن بیداد می کرد.

'روزهای پر افتخار'

بی صبرانه انتظار می کشیدم که به تونس سفر کنم تا دگرگونی ها و تجربه دولتداری اسلامگراها پس از بهار عرب را در آنجا از نزدیک لمس کنم.

نخستین تغییر ظاهری که توجهم را جلب کرد، ماموران پلیس زن روسری پوش در فرودگاه بود. در دوران زین العابدین بن علی، پوشیدن حجاب ممنوع بود. در یک صف طولانی ایستادم تا نوبتم برسد. مامور پلیس در کمتر از یک دقیقه مهر ورود را برای مسافرانی که جلوی من در صف بودند می زد و آنها پی کار خود می رفتند. وقتی نوبت من افغان رسید، بیش از ٢٠ دقیقه در برابر مامور ایستادم تا بازرسی خود را کامل کند و مطمئن شود که خطری برای تونس نخواهم بود. با خود گفتم ده سال پیش هم چنین برخورد بامن شد.

مامور پرسید: برای گردش آمده ای؟

- نه، خبرنگار بی بی سی ام. برای پوشش خبری آمده ام.

- مگر چه مناسبتی است که تو می خواهی پوشش بدهی؟

- سومین سالگرد انقلاب.

- آها... یادم آوردی.

با تاکسی که به هتل می رفتم راننده هم همین سؤال را کرد. در واقع در جریان سه روز حضورم در تونس، به هر کس که می گفتم خبرنگارم، همین سؤال را می کرد. گویی سه سال پیش هیچ انقلابی در این سرزمین رخ نداده و یک رهبر مستبد به زیر کشیده نشده است.

راننده رو به من کرد و پرسید، قبلا هم به تونس آمده بودی؟ گفتم که در سال ٢٠٠۴ در دوران بن علی چند روز اینجا بودم. آهی کشید و گفت، آن روزهای پر افتخار!

گفت: "من نمی گویم که کار بدی شد که انقلاب شد. اما پیش از انقلاب زندگی ام خیلی خیلی بهتر بود. به ما می گفتند که اگر انقلاب شود، زندگی ما ۱۰۰ درصد بهبود می یابد. اما امروز زندگی من بدتر شده است."

البته تونسی ها از نعمت آزادی که انقلاب برای آنها به ارمغان آورده، سپاسگزارند. ولی وقتی به بازارها می روید و با مغازه داران و دست فروشان صحبت می کنید، لب به شکوه می گشایند و حتی برای روزهای دیکتاتور سابق تونس دل تنگ شده اند.

صنعت گردشگری که منبع اصلی در آمد تونسی ها است، دچار رکود شده، میزان بی کاری به بیش از ۱۵ درصد رسیده و نرخ ها بالا رفته، اما حقوق ماهیانه افراد هیچ تغییر نکرده است.

مصر تونس نیست

اما با این همه مشکلات، آن ناصبوری که در بین مصری ها نسبت به دشواری های زندگی پس از انقلاب ۲۵ ژانویه حس می کردم و خشمی را که شهروندان ناراضی مصری نسبت به اخوان المسلمین -زمانی که در قدرت بودند- نشان می دادند، در بین مردم عادی تونس نمی دیدم.

فکر می کردم که در میدان حبیب بورقیبه، که "میدان تحریر" تونسی ها است، پلاکاردهایی با شعار های تند علیه حزب حاکم نهضت آویزان باشد یا بر دیوار های دور و بر میدان حرف های بدی علیه اسلامگراها نوشته شده باشد، آنگونه که در مصر می دیدم. اما هیچ نشانه ای از این قبیل چیزها دیده نمی شد. میدان تمیز و همه چیز سر جایش قرار داشت.

جلوی مقر نخست وزیر و وزارت کشور، سیم های خار دار کشیده بودند. در روز سالگرد آغاز انقلاب- ۱۷ دسامبر - نیروهای امنیتی در برابر ادارات مهم دولتی مستقر شدند. بازهم برخلاف مصر، هیچ تنش بین آنها و تظاهرکننده ها پیش نیامد و برخورد خونسرد و آرام معترضان تونسی برایم بسیار جالب بود. آن روز سلفی های تندرو هم در برابر مقر نخست وزیر، تظاهرات کردند. شعار های بسیار تندی سر دادند. از تبعیض و بی عدالتی نیروهای امنیتی در حق رفقای خود گفتند. برخی از آنها پلاکارت های به دست داشتند که در آن نوشته شده بود که دمکراسی نوعی استعمار و بردگی غرب است و برقراری "خلافت" راه نجات. حتی بین اینها و پلیس هم درگیری رخ نداد. اما در تظاهرات هر دو جریان، تعداد افراد، مانند تظاهراتی که در مصر برگزار می شد، چشمگیر نبود.

روز ۱۶ دسامبر، وقتی در پایان روز برای تلویزیون گزارش می کردم، گفتم، تنشی که بین سیاستمداران تونسی دیده می شود، بین مردم عادی اصلا احساس نمی کنم. من در آن روز و روزهای بعدی با هر تونسی که در مورد اوضاع این کشور صحبت کردم، می گفت، نسبت به آینده تونس نگران نیست. وقتی از کودتا و بی ثباتی در مصر یاد می کردم، می گفتند که تونس مصر نیست و اوضاع به خشونتی که مصر شاهد آن است، هرگز نخواهد گرائید. تا حد زیادی، حق با آنها بود.

حق نشر عکس AP
Image caption بسیاری از طرفداران ارتش نگران آزادی‌های فردی بودند

پس از سرنگونی حسنی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ و افزایش نفوذ اسلامگراها و سپس تجربه یک ساله شان در قدرت، یک سلسله تغییرات اجتماعی در شهرهای بزرگ، به خصوص قاهره و اسکندربه، کاملا هویدا بود. تعداد ریش داران و زنان محجبه بیشتر شد. به طور مثال، در مرکز قاهره، تعداد زیادی از رستوارن ها دیگر مشروب سرو نمی کردند. نه برای اینکه دولت آنها را منع کرده بود، بلکه از اسلامگراها خوف داشتند. در ماه آوریل ۲۰۱۳ یک هتل اسلامی هم در شهر گردشی غردقه ساخته شد.

دمکراسی که تهدید تلقی شد

بعضی سلفی ها حتی گروهی به نام "امر به معروف و نهی از منکر" تأسیس کردند که برای مدتی فعال بود. در ژوئیه ۲۰۱۲، چند روز پس از آنکه محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد، برخی افراد این گروه تلاش کردند جوانی ۲۰ ساله به نام احمد حسین را که با یک زن "نا محرم" در شهر سوئز همراه بود، "امر به معروف" کنند. با این جوان درگیر شدند و او کشته شد. آن خانم کسی نبود جز نامزد مقتول. این واقعه خشم بسیاری از مصری ها را به خصوص در سوئز برانگیخت.

شماری از اسلامگرهای تندرو، در فوریه ۲۰۱۳ سر پیکره طه حسین، شیخ ادبای عرب را در زادگاه اش در شهر منیا شکستند. شاید برای اینکه برخی علمای مسلمان پیکر تراشی را حرام می پندارند. شاید هم به این دلیل که طه حسین علمدار نام آور دنیامداری بود و شعر عربی "جاهلی" قبل از اسلام را ساختگی می خواند که تصویری نادرست از جامعه اعراب قبل از بعثت حضرت محمد می دهد. تعداد دیگری هم رفتند و چهره پیکره ام‌کلثوم، پرآوازه ترین آواز خوان عرب را در زادگاهش در شهر منصوره، با پارچه سیاه پوشاندند. شاید چون از دید اسلامگراهای تندرو صدای زن حرام است. این در حالی است که مصری ها و بسیاری از عرب ها، نسل در اندر نسل، با صدا و هنر ام‌کلثوم خو کرده اند.

برخی اسلامگراهای افراطی در گفتگو با رسانه ها، حتی پروا نداشتند که دولت اخوان المسلمین را کافر قلمداد کنند و محمد مرسی را یک طاغوت بخوانند. در حالیکه بسیاری آنها به یمن انقلاب ۲۵ ژانویه که جوانان لیبرال و چپ آغاز گر آن بودند، و به دستور محمد مرسی از زندان آزاد شده بودند. آنهایی که در دوران حکومت مبارک تبعید بودند و نمی توانستند به مصر برگردند، با قدرت گرفتن اخوان المسلمین اجازه یافتند که به میهن خود بازگردند. بسیاری از آنها سلاح بدست گرفتند و در منطقه شمال سینا در مرز با اسرائیل شروع به فعالیت مسلحانه کردند. این گروه هنوز با پلیس و ارتش مصر در آنجا درگیر هستند و آنهایی هم که آزاد شده بودند، حالا یا دوباره به زندان رفته اند یا فراری اند. دمکراسی و روی آوردن به صندوق رای برای دستیابی به قدرت، از نظر این ها کفر است.

مخالفان، همواره این انتقاد را مطرح می کردند که دولت اخوان المسلمین، شاید به دلایل سیاسی، بیش از حد در برابر این تندرو ها نرمش نشان می دهد. برای سکولارهای مصری، گسترش نفوذ و فعالیت سلفی های تندرو، زنگ خطری بود که آنها را نسبت به آینده نگران کرد. بسیاری از لیبرال ها، بخصوص زن ها، به صراحت می گفتند که اگر دمکراسی باعث می شود که آنها مجبور شوند طرز زندگی و لباس پوشیدن خود را تغییر دهند، این نوع دمکراسی را نمی خواهند. به عبارت دیگر، سرنگونی دولت منتخب اخوان المسلمین را به نفع خود می دیدند.

میوه نارسیده یا ممنوعه

Image caption طه حسین، ادیب و اندیشمند سرشناس مصری

در مقابل، اعضای اخوان المسلمین هرچند به انتخابات باور داشتند، واقعیت های عینی جامعه مصر را ظاهرا در نظر نگرفتند. وقتی در دولت بودند، در پاسخ به انتقادها، صندوق رای را همواره به رخ مخالفان خود می کشیدند که آنها را بر مسند قدرت نشانده بود. تهدید نیروهای اقتصاد سیاسی که در طول سه ده زمامداری حسنی مبارک شکل گرفتند، و تا امروز فعال اند را نادیده گرفتند. در مصر به این نیروها "الدولة العمیقة" یا نیروهایی که در لایه های مختلف دولت ریشه دوانده، می گویند. همین نیروها، در کنار گروه های سیاسی که با اخوان المسلمین مخالفت ایدئولوژیک دارند، و لیبرال های نگران آینده، با تمام قوت از تظاهرات ۳۰ ژوئن که به سرنگونی دولت اخوان المسلمین منجر شد، حمایت کردند و پشت ارتش ایستادند. حتی ادعاهایی مطرح شد که نجیب ساویرس، یک مسیحی قبطی و ثروتمندترین فرد مصر، از جنبش "تمرد" حمایت مالی کرده است.

بر هیچ ناظر واقع بین پوشیده نبود که اینها و برخی قدرت های منطقه حضور اسلامگراها در قدرت و بارور شدن بهار عرب را تحمل نخواهند کرد. پشت گرمی که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به نظام جدید نشان دادند، این واقعیت را به خوبی تبارز داد. اما شگفتی از این بود که کهن ترین، پرنفوذ ترین و بزرگترین سازمان اسلام سیاسی، یا حد اقل رهبران متنفذ آن، چگونه پس از ۸۵ سال مبارزه سیاسی این واقعیت ها را دست کم گرفتند. اخوان المسلمین بیشتر از "توطئه" و نفوذ فراگیر "دولت عمیق" در نظام صحبت می کردند، تا به فکر بستن راه "توطئه" با استفاده از ابزارهای عملی و مناسب برآیند.

در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ محمد مرسی قانون اساسی موقت (الاعلان الدستوری) ۷ ماده ای را صادر کرد. هدف از ماده اول آن راضی کردن بازماندگان قربانیان انقلاب بود. به موجب این ماده، محاکمه متهمانی که بیشتر شان از عوامل حکومت مبارک بودند و یک دادگاه آنها را تبرئه کرده بود، باید از سرگرفته می شد. اما در ۵ ماده دیگر، او به خود اختیارات گسترده فراقانونی بخشید و تصمیم های خود در برابر احکام دادگاه را مصون ساخت. او در تناقض با قانون قوه قضاییه، عبد المجید محمود دادستان کل را برکنار کرد و طلعت عبدالله را به جایش گماشت. این از یکسو، دخالت صریح قوه مجریه در قوه قضاییه قلمداد شد، و از سوی دیگر خصومت قوه قضاییه با دولت اخوان المسلمین را بیشتر کرد. محمد مرسی کار مجلس موسسان مصر را هم برای دو ماه تمدید کرد، در حالیکه ۳۰ در صد از اعضای آن که بیشترشان لیبرال ها وچپی ها بودند، در اعتراض به آنچه انحصار و اقتدارگرایی اسلامگراها در مجلس خواندند، این شورا را ترک کرده بودند.

اخوان المسلمین و گروهای متحد آن مدعی بودند که این قانون اساسی موقت، برای خنثی کردن توطئه برخی قاضی ها در دادگاه قانون اساسی صادر شده که در صدد انحلال مجلس سنا و مجلس موسسان بودند. همین دادگاه در ماه ژوئن ۲۰۱۲ مجلس خلق یا مجلس سفلای مصر را که زیر تسلط اسلامگراها بود، بنابر دلایل قانونی، منحل اعلام کرده بود. با این حال، جدای از اینکه توطئه ای در کار بود یا نبود، مرسی این قانون اساسی موقت را در زمانی صادر کرد که وضعیت دو قطبی در جامعه مصر در حال شدت گرفتن بود و این قانون هر چه بیشتر به آن دامن زد. رئیس جمهوری اسلامگرای مصر این واقعیت را نادیده گرفت که در انتخابات ریاست جمهوری، تنها با تفاوت حدود ۲ درصد آرا بر رقیبش احمد شفیق پیروز شده و به قدرت رسیده بود. (مرسی ۵۱% احمد شفیق ۴۹%). به عبارت دیگر، او بیش از اندازه روی قدرت خود حساب کرده بود.

بیشتر ناظران این قانون اساسی موقت را اولین میخ بر تابوت دولت اخوان المسلمین توصیف می کنند. فردای آن روز (جمعه ۲۳ نوامبر) مخالفان سکولار و لیبرال در اعتراض به این سند در میدان تحریر تجمع کردند و اسلامگراها در حمایت از آن در برابر کاخ ریاست جمهوری گرد آمدند، جایی که محمد مرسی در برابرشان ظاهر شد و به مخالفان خود به شدت تاخت. این اقدام همزمان مخالفان را زیر چتر یک ائتلاف تازه به نام "جبهه نجات ملی" متحد کرد. پس از آن، مخالفت ها شدت گرفت و تا روز سرنگونی دولت اسلامگراها، تقریبا هر هفته تظاهرات برگزار می شد.

آیینه عبرت یا رویکرد متفاوت

شاید بتوان گفت که عملکرد اسلامگراهای مصری در قدرت و کودتایی که علیه شان صورت گرفت، آیینه ای شد برای اسلامگراهای تونس تا از تکرار آن اشتباهات خودداری کنند. بسیاری از اسلامگراها در تونس اشتباهات اخوان المسلمین را از عوامل سقوط دولت آنها در مصر می دانند.

وقتی من از ناجی جمال، عضو حزب حاکم نهضت و عضو مجلس موسسان تونس پرسیدم که آیا نگران تکرار تجربه مصر در تونس نیست، بلافاصله جواب داد: "صرف نظر از اینکه توطئه ای علیه اخوان المسلمین بود یا نبود، مرسی اشتباهات بزرگی را مرتکب شد". او مشخصا از انحصارگرایی اخوان المسلمین در قدرت یاد کرد و گفت، مثلا در تونس یک حزب برای شش دهه قدرت را در دست داشت. ما نمی خواهیم این تجربه را تکرار کنیم. جمعیت تونس چیزی بیش از ۱۰ ملیون نفر است در حالیکه مصر بیش از ۸۵ ملیون جمعیت دارد. ناجی جمال گفت که در تونس هم هیچ حزبی به تنهایی نمی تواند حکومت کند، چه برسد به مصر که پرجمعیت ترین کشور عربی است.

شاید به دلیل همین رویکرد عملگرایانه و نرم بود که حزب نهضت، به رغم اینکه نسبت به سایر احزاب، بیشترین کرسی های مجلس موسسان تونس را بدست آورد (۹۰ کرسی از مجموع ۲۱۷)، تنها به تشکیل دولت اکتفا کرد. ریاست جمهوری از آن حزب چپ گرای کنگره شده و ریاست مجلس موسسان به حزب تکتل، چپ میانه، اختصاص یافت. اما در مصر، ریاست جمهوری، ریاست مجلس موسسان و ریاست پارلمان را اخوان المسلمین در دست داشتند. هشام قندیل، نخست وزیر دولت اخوان المسلمین، عضو این سازمان نبود. اما منتقدان می گویند که او گرایش اسلامگرایانه داشت و به این گروه نزدیک بود. متحدان اخوان المسلمین هم تنها اسلامگراها بودند. اخوان المسلمین در برابر خواسته های مکرر مخالفان و حتی بعضی متحدان اسلامگرای خود، حاضر نشدند دولت هشام قندیل را برکنار کنند. در حالیکه در تونس گفتگوی ملی سر انجام به استعفای دولت حزب نهضت و بر سرکار آمدن یک دولت موقت تکنوکرات منجر شد و به یک بن بست سیاسی چند ماهه پایان داد.

اما در کنار بی طرف ماندن ارتش تونس و دخالت نکردن آن در سیاست، یک تفاوت مهم دیگر شاید نقش موثری در تجربه متفاوت دو کشور داشت. تونس، مانند مصر، دارای یکی از کهن ترین دانشگاه های دینی جهان است. الزیتونه تونس مانند الازهر مصر، بیش از هزار سال تاریخ دارد و قرن ها مهد علم و تمدن بوده است. زبان رسمی تونس هم عربی است. اما نفوذ عمیق فرهنگ و زبان فرانسه، که بیش از هفتاد سال تونس را استعمار کرد، بیش از هر چیز دیگری توجه یک مسافر را در این کشور به خود جلب می کند. به رغم اینکه امروز نزدیک به هفتاد سال از پایان استعمار فرانسه می گذرد، زبان علمی وعملی تونس زبان فرانسه است. در مدارس، دانشگاه ها و کوچه و بازار، بیش از عربی، زبان فرانسه به گوش می رسد. شاید به همین جهت، به رغم نگرانی ها نسبت به قدرت گرفتن اسلامگراها در تونس، من، دست کم در پایتخت، تغییری قابل توجهی در زندگی اجتماعی افراد مشاهده نکردم. درست مثل ده سال پیش، مشروب خوردن در رستوران ها خیلی معمولی بود. مردان و زنان آزادانه کنار هم غذا و مشروب می خوردند و در خیابان ها قدم می زدند. بخش قدیمی شهر با خیابان و کوچه های سنگ فرش شده آن، که به سبک اروپایی ساخته شده، همچنان هویت خود را حفظ کرده. مشتریان در رستوران ها در پشت درهای بسته و کاملا دور از نظر راهروان غذا می خورند؛ پدیده ای که شباهت زیاد به رستوران های شهر رم دارد.

قرائت متفاوت از دین و سیاست

در تونس به رغم اینکه خانم ها حالا آزادند که حجاب یا نقاب بپوشند، تعداد زنان محجبه در مقایسه با زنان بدون حجاب بسیار کم است. در این کشور هنوز یک مرد حق ندارد با بیش از یک زن ازدواج کند. این بیش از هر چیز دیگری هویت به شدت سکولار جامعه تونس را نشان می دهد که تا امروز به فشار اسلامگراها تن نداده و مقاومت می کند؛ واقعیتی که در تدوین قانون اساسی جدید تونس کاملا بازتاب یافت و شاید هم عامل اصلی بود که حزب نهضت انعطاف بیشتری نشان دهد.

برخلاف خواسته اسلامگراها، شریعت اسلامی در قانون اساسی جدید تونس، منبع اصلی قانون گذاری نیست. به موجب این سند، اسلام دین رسمی است، اما در آن تأکید شده که "تونس یک حکومت مدنی است که بر اصل شهروندی، اراده ملت و دست بالای قانون استوار است". همچنین بر این تأکید شده که زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند و دولت وظیفه دارد که سهم مساوی زنان و مردان در شوراهای انتخابی را تضمین کند.

راشد غنوشی، رهبر حزب نهضت که همزمان یک عالم برجسته دین است، انعطاف پذیری اسلامگراها در این ارتباط را این گونه توجیه کرد که "شریعت باعث تفرقه بین تونسی‌ها می‌شود و اسلام آنها را متحد می‌کند. ما طرفدار اتحاد هستیم نه تفرقه". این طرز دید همزمان با اینکه یک قرائت روشنگرانه و غیر منجمد از دین را نشان می دهد که تجربه اسلامگراهای مصر فاقد آن بود، درایت سیاسی این سیاستمدار کار کشته اسلامگرا را برجسته می کند. برخلاف اخوانی های مصر، همتایان تونسی آنها وقتی دیدند که چسبیدن به دمکراسی انتزاعی، ثبات جامعه را برهم می زند، از قدرت کنار رفتند.

اگر سه سال پیش مصری ها با الهام گرفتن از تونسی ها انقلاب ۲۵ ژانویه را به راه انداختند و حسنی مبارک را سرنگون کردند، امروز تونسی ها از تجربه اسلامگراها در قدرت و آنچه در مصر رخ داد، می آموزند. تونس در سومین سالروز انقلاب خود، با کامل کردن روند تدوین قانون اساسی به پایان مرحله گذار به دمکراسی نزدیک تر می شود. در مصر اما ارتش دوباره به قدرت بازگشته است. قانون اساسی جدید تونس توسط یک مجلس منتخب تدوین شده، اما قانون اساسی مصر را مجلسی اصلاح کرد که دولت اعضای آن را گماشت. امروز از نظر بسیاری از جوانانی که آغازگر انقلاب بودند، مصر به مرحله پیش از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ برگشته است.