توافق مقامات تاجیک و قرقیز برای خارج کردن نیروها اضافی از مرز

حق نشر عکس Askar Baimuratova

مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تأسیس یک کمیسییون مشترک برای خارج کردن نیروهای اعزامی از منطقه مرزی بین اسفره و بادکند توافقنامه ای امضا کرده‌اند.

طبق این سند، کمیسیون متشکل از مقامهای مرزبانی، امنیتی و انتظامی تاجیکستان و قرقیزستان در ظرف دو روز پیشنهادهای خود را به رهبران نهادهای مرزبانی دو کشور در باره خارج کردن واحدهای مرزبانی و پلیس از منطقه مورد بحث ارائه خواهد داد.

به گفته اداره مرزبانی قرقیزستان این توافق در جریان مذاکرات هیئتهای دو جانب در شهر اسفره، در شمال تاجیکستان، که روز چهارشنبه ۱۵ ژانویه دایر شد، حاصل شده است.

در این ملاقات از جانب قرقیزستان ژنرال الیک ممیرقولاو، رئیس بخش دفاعی و انتظامی حکومت قرقیزستان، اسکندر ممبیتلییف، رئیس ستاد کل اداره مرزبانی، و فرماندهان منطقه‌ای آن کشور در ولایت بادکند، و از جانب تاجیکستان عبدالرحیم قهاراف، رئیس شورای امنیت، ژنرال رجب علی رحمان علی، فرمانده نیروهای مرزبانی و فرماندهان محلی نیروهای مرزبانی در ولایت سغد شرکت داشتند.

جانبها توافق کرداند که پس از بیرون بردن واحدهای مرزبانی و پلیس هر دو کشور از منطقه مورد بحث، تنها نیروهای مرزبان محلی از مرز دو کشور مراقبت خواهند کرد.

'نقض مقررات بین‌المللی'

مقامات تاجیکستان هنوز در این باره اطلاعی پخش نکرده‌اند. تلاش ما برای دریافت نظر مقامهای وزارت خارجه نیز نتیجه‌ای نداد. در حالی که مقامات تاجیک از ابراز نظر در باره این قضیه همواره خودداری کرده‌اند، مقامات مرزبانی و امور خارجه قرقیزستان اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های مختلفی طی دو روز گذشته پخش کرده‌اند.

Image caption مقامات تاجیک و قرقیز پروتوکولی در باره خارج کردن نیروهای اضافی از مرز امضا کردند

از جمله، بعد از ظهر روز چهارشنبه سفارت قرقیزستان در دوشنبه با انتشار بیانیه ای نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به نقض مقررات بین‌المللی و ورود به قلمرو قرقیزستان متهم کرده و خواستار مجازات عاملان این امر از سوی تاجیکستان شده بود.

در بیانیه سفارت قرقیزستان آمده است ساعت ۱۲:۳۰ روز ۱۱ ژانویه،۴۰ نظامی مرزبان تاجیک در قلمرو قرقیزستان حاضر شده و مرزبانان قرقیز را به مناقشه لفظی تحریک کردند و علیه نیروهای مرزبانی قرقیزستان از سلاح گرم استفاده کردند.

سفارت قرقیزستان می‌فزاید که نیروهای مرزبانی تاجیکستان علیه شهروندان و تأسیسات قرقیزستان از توپخانه استفاده کرده و یک مخزن آب آن کشور را گلوله‌باران کرده‌اند، که این امر "نقز مقررات بین‌المللی می‌باشد."

در این بیانیه آمده است: "جانب قرقیزستان غایت نارضایتی خود را از این که جانب تاجیکستان به سوی قلمرو قرقیزستان گلوله انداختند، ابراز می‌دارد. ما از آن نگرانیم که این اقدام جانب تاجیکستان تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه است."

قرقیزستان همچنین وزارت خارجه تاجیکستان را به انتشار اطلاعات "خلاف واقعیت" در بیانیه اش در روز ۱۱ ژانویه متهم کرده و گفته است، که موضع تاجیکستان با روح روابط حسن همجواری دو کشور سازگار نیست.

در بیانیه سفارت قرقیزستان از دولت تاجیکستان خواسته شده که اقدامات غیرمجاز نظامیان تاجیک را اعتراف کند، عاملان این قضیه را به منظور جلوگیری از تکرار آن جداً مجازات کند و برای زیان وارده از اعمال نظامیان تاجیک به قرقیزستان غرامت بپردازد.

جانب قرقیزستان همچنین ابراز امیدواری کرده که تاجیکستان برای رعایت قاطعانه مقررات بین‌المللی اراده سیاسی نشان بدهد و از هر گونه اعمال نامشروع و اتهامات عجولانه و بی‌پایه خودداری ورزد.

ارزیابی 'یکطرفه'

در این میان، در حالی که مقامات دولتی تاجیکستان از ابراز نظر در باره این قضیه خودداری کرده‌اند، شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی، از احزاب عمده مخالف دولت، روز چهارشنبه بیانیه ای انتشار داده و وضعیت به وجود آمده در مرز دو کشور را تهدید برای منافع هر دو کشور خوانده و همزمان ازریابی "یکطرفه" مقامات قرقیز را محکوم کرده است.

در این بیانیه آمده است حادثه ناخوش روز ۱۱ ژانویه نباید وسیله تبلیغات علیه یکدیگر باشد، بلکه هشداری برای جداً مشغول شدن به مسئله نشانه‌گذاری عادلانه مرزهای دو کشور است.

"ولی متأسفانه بعضی رسانه‌ها، دایره‌های سیاسی، حتی حزبهای سیاسی کشور همسایه بدون تحقیق و بررسی عادلانه قضیه، آن را یک‌طرفه بها داده، در عموم جانب تاجیکستان را گنهکار می‌دانند. حال آن که بررسی اولیه آشکار کرد که حادثه در خاک تاجیکستان رخ داده، تجاوز مسلحانه به سرزمین ما صورت گرفته است."

حزب نهضت اسلامی نوشته که "با استفاده از خاموشی و یا کم فعالیتی" مسئولین و نهادهای مربوطه تاجیکستان، مقامات کشور همسایه "فضای اطلاعاتی را با معلوماتها و تفسیرهای یک‌طرفه" پر کرده‌اند، که این "باعث نتیجه‌گیری‌های غلط از ماهیت مسئله" خواهد گشت.

حزب نهضت اسلامی همچنین از نهادهای دولتی تاجیکسیتان انتقاد کرده است، که آنها خود را از قضیه دور گرفته، وزن این مشکل را به دوش رئیس جمهور، نیروهای مسلّح و رسانه‌های مستقل واگذاشته‌اند، که این امر "آسیب‌پذیری نظام دولتی را در برابر بحرانها" آشکار ساخته است.

این حزب می‌نویسد: "افسران و سربازان جسور، که مسئولیت خود را برای حفظ مرز و استقلال کشور انجام داده ایستاده‌اند، باید پشتیبانی سراسری تمام قشرها، بخصوص نهادهای سیاسی کشور را، احساس نمایند. تأمین استقلال ملی، حفظ مرز و بوم و کمک به نهادهای قدرتی کشور باید امروزه از مهمترین مسائل کاری حکومت، پارلمان و دیگر مقامات دولتی تاجیکستان باشد."

منافع مشترک

این حزب مخالف دولت تاجیکستان همچنین خواستار استفاده از "تمام امکانات دیپلماتیک، مردمی و فرهنگی" برای برگرداندن وضعیت "به محیط سالم همدیگرفهمی و حسن همسایگی" شده و در این زمینه بر نقش روشنفکران و شخصیتهای دینی تأکید کرده است.

در مقابل، حزب سوسیالیستی موسوم به "اتا می‌کین" در قرقیزستان نیز با انتشار بیانییه ای از موضع دولت خود دفاع کرده و گفته است که شهروندان و نهادهای ذیربط تاجیکستان باید به استقلال و تمامیت ارزی قرقیزستان احترام بگذارند.

این حزب همچنین از دولت قرقیزستان خواستار اصلاحات نیروهای مسلح، از جمله امور مرزبانی، تأمین هزینه‌های آنان و انجام تدابیری برای تقویت آمادگی جنگی نیروهای مسلح آن کشور شده است. حزب "اتا می‌کین" همچنین بر ضرورت نشانه‌گذاری سریع مرز تأکید کرده است.

از سوی دیگر، در بیانیه ای، که از سوی کرامت شریپاو، رهبر "جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه" منتشر شده، آمده که زمان پیاده ساختن اهداف ملی‌گرایانه گذشته و فرصت همگرایی بیشتر کشورهای آسیای میانه‌در یک اتحاد منطقه‌ای فرا رسیده است.

آقای شریپاو افزوده است: "تنها در این مورد منافع منطقه‌ای مشترک کشورهای آسیای مرکزی از خطر درگیریها و مناقشه‌های قومی نجات پیدا می‌کند."

در این بیانیه گفته شده که مرزبندی میان کشورهای آسیای مرکزی در زمان شوروی صورت گرفته و امروز باعث درگیریها و مناقشه‌های قومی میان این کشورها شده است.

مطالب مرتبط