دومین روز همه‌پرسی قانون اساسی در مصر

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption این نخستین رای‌گیری از زمان سرنگونی محمد مرسی در مصر است

برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید مصر وارد دومین روز خود شده است.

دولت انتقالی تحت حمایت نظامیان برای تائید برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر به دنبال رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید است و میزان مشارکت و نتیجه همه‌پرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش محسوب می شود.

اما طرفداران آقای مرسی و اخوان المسلمین این همه‌پرسی را تحریم کرده اند و می گویند که برکناری او "غیرقانونی" بوده و از آن با عنوان "کودتای نظامی" یاد می کنند.

قانون اساسی فعلی در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شد.

گزارش شده نخستین روز این همه پرسی که در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، در سراسر مصر آرام بوده است.

در نخستین روز همه پرسی بیش از ۱۶۰ هزار سرباز و ۲۰۰ هزار پلیس برای تامین امنیت آن به سراسر کشور اعزام شدند. هر چند لحظاتی قبل از آغاز رای‌گیری، انفجاری در برابر مجتمع قضایی قاهره روی داد که به این ساختمان آسیب رساند اما خسارت جانی به دنبال نداشت.

قرار است رای گیری در ساعت ۹ شب به وقت محلی (۷ شب به وقت گرینویچ) پایان یابد، اما هنوز مشخص نیست که نتیجه آن چه زمانی اعلام می شود.

حق نشر عکس AP
Image caption رای مثبت به قانون اساسی جدید شرایط را مهیا می کند که در سال جاری میلادی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود

گزارش‌های خبری در روز نخست همه پرسی از تشکیل صفوف طولانی در برابر حوزه های اخذ رای حکایت داشت و گروه های طرفدار دولت انتقالی، حضور زنان را چشمگیر توصیف کرده و مدعی شده‌اند که اکثر آنان به این قانون رای مثبت می‌دهند.

اما سالی نبیل، خبرنگار بی‌بی‌سی در اسکندریه می گوید که صف های رای دهندگان در مقابل حوزه‌های رای گیری از صبح تشکیل شده، اما میزان مشارکت مردم در زمان مشابه نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

با این حال جیمز رینولدز، خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره، پایتخت مصر می گوید که حضور مردم در مقابل حوزه رای گیری در دانشگاه کارگران قاهره گسترده بوده و صف رای دهندگان به چند صد متر می رسیده است. هر چند او نیز می گوید نتیجه این همه پرسی هنوز نامشخص است.

این نخستین رای‌گیری از زمان سرنگونی محمد مرسی در ماه ژوئیه و انتقال قدرت به دولت انتقالی تحت حمایت ارتش است.

'جشن دمکراسی'

رسانه های دولتی روز سه شنبه از این همه پرسی با عنوان "جشن دمکراسی" نام بردند؛ عنوانی که در زمان حکومت حسنی مبارک به کرات استفاده می شد اما از زمان سرنگونی او در ژانویه ۲۰۱۱ استفاده نمی شد.

همه‌پرسی قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از زمان سرنگونی حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همه‌پرسی در آن برگزار می‌شود، با ضوابط رای‌گیری دمکراتیک، مانند آزادی همه گروه‌ها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.

پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط‌های استقرار نظام دمکراتیک تشکیل می‌دهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.

این کمیته متشکل از ۵۰ عضو بوده است که فقط دو نماینده از احزاب اسلامگرا در آن حضور داشتند.

حق نشر عکس AP
Image caption طرفداران آقای مرسی و اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده اند

هواداران محمد مرسی و مخالفان دولت انتقالی مدعی اند که قانون اساسی جدید کاملا منطبق بر دیدگاه ها و سیاست های دولت انتقالی و ارتش تنظیم شده است.

گروه اخوان المسلمین، که رئیس جمهوری برکنار شده به آن تعلق داشت، قانون اساسی جدید را "قانون اساسی خونین" توصیف کرده و گفته است که آقای مرسی همچنان رئیس جمهوری قانونی است و برگزاری همه‌پرسی بدون برنامه ریزی و نظارت دولت او، غیرقانونی است. این گروه اسلامگرا از مردم خواسته است از شرکت در همه‌پرسی خودداری کنند.

در عین حال، این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرایم، پرونده‌های غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد. در گذشته، معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می‌شد اما تصمیم گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود. به دلایل تاریخی، ارتش مصر از محبوبیت در میان مردم برخوردار بوده است.

قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت ۶۴ درصد آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدان حق رای در آن همه‌پرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود.

نظامیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گسترده‌تر، ضمن تضعیف موقعیت اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی، از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در کشور شود.

رای مثبت به قانون اساسی جدید، شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی را مهیا می‌کند. گفته می شود که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت خود را برای نامزد شدن در این انتخابات آماده می کند.

مطالب مرتبط