رای موافق '۹۸ درصد' به قانون اساسی جدید مصر

حق نشر عکس Getty
Image caption منتقدان می‌گویند این قانون اساسی، منطبق بر دیدگاه‌های ارتش و دولت مورد حمایت آن تنظیم شده است

مقامات انتخاباتی در مصر می‌گویند بیش از ۹۸ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی اخیر، به قانون اساسی جدید رای موافق داده‌اند.

کمیته انتخاباتی می‌گوید حدود ۳۹ درصد از ۵۳ میلیون واجد شرایط، در این همه‌پرسی رای داده‌اند.

این پیش‌نویس قانون اساسی قرار است جایگزین آن شود که محمد مرسی پیش از برکناری از ریاست جمهوری ارائه کرده بود.

قانون اساسی قبلی که در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ به همه‌پرسی گذاشته شد، توانسته بود مشارکت ۳۳ درصدی واجدان شرایط و رای مثبت ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان را جلب کند.

آن‌زمان گروه‌های سکولار، همه‌پرسی را تحریم کرده بودند.

حسیب عمار، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی، می‌گوید هرچند انتظار می‌رفت اکثریت به این قانون اساسی رای مثبت دهد اما رقم اعلام‌شده، یادآور روزهای حکومت حسنی مبارک است که اغلب با چنین رقم‌هایی پیروز انتخابات می‌شد.

حق نشر عکس AP

به گفته آقای عمار، هرچند گزارشی از تقلب در این همه‌پرسی منتشر نشده اما فضای رای‌گیری، غیر شفاف و رعب‌آمیز توصیف شده است.

نیروهای امنیتی و نظامی در روزهای همه‌پرسی، حضور عمومی چشم‌گیری داشتند.

دولت انتقالی تحت حمایت نظامیان برای تائید برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور قبلی مصر، چشم به رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید داشته است.

در ژوئیه گذشته و پس از چند روز اعتراضات گسترده، محمد مرسی با دخالت ارتش برکنار شد و یک دولت انتقالی پشت‌گرم به نیروهای نظامی، زمام امور را در دست گرفت.

آقای مرسی از آن‌زمان در حبس بوده و ارتباطات او تقریبا قطع بوده است.

تحریم اسلام‌گراها و برخی از سکولارها

همه‌پرسی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شد هم از سوی اخوان‌المسلمین که حامی محمد مرسی بوده‌اند و هم از طرف برخی از گروه‌های سکولار و منتقد آقای مرسی تحریم شده بود.

اسلام‌گرایان مصر می‌گویند محمد مرسی در یک انتخابات آزاد و قانونی به ریاست جمهوری رسید و همچنان او رئیس‌جمهوری مشروع مصر است.

در ماه‌های گذشته دولت مصر اعتراض‌های حامیان آقای مرسی را سرکوب کرده است.

در این جریان، صدها نفر کشته و هزاران نفر هم بازداشت شده‌اند.

در روز نخست همه‌پرسی نیز چندین نفر در جریان سرکوب هواداران محمد مرسی کشته شدند.

وزیر بهداشت مصر گفته است روز جمعه این درگیری‌ها ادامه پیدا کرد و چهار نفر دیگر در جریان آن کشته شدند.

مقام‌های مصری می‌گویند میزان مشارکت مردم در همه‌پرسی قانون اساسی "چشمگیر" بوده است.

پس از اتمام زمان رای‌گیری، نبیل صلیب، رئیس کمیته برگزاری این همه‌پرسی، به تلویزیون دولتی مصر گفت میزان مشارکت مردم مصر در آن "بی‌نظیر" بوده است.

میزان مشارکت در همه‌پرسی در حالی حدود ۳۸.۶ درصد اعلام شده است که پیش‌تر دولت و رسانه‌های نزدیک به آن، این رقم را حدود ۵۵ درصد برآورد کرده بودند.

گزارش شده است رسانه‌های دولتی از این همه‌پرسی با عنوان "جشن دمکراسی" نام می‌برند؛ عنوانی که در زمان حکومت حسنی مبارک بسیار استفاده می‌شد اما از زمان سرنگونی او در ژانویه ۲۰۱۱ کمتر به کار رفته است.

'قانون اساسی خونین'

همه‌پرسی قانون اساسی جدید، پنجمین رای‌گیری از زمان سرنگونی حسنی مبارک است.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های استقرار نظام دمکراتیک تشکیل می‌دهد.

حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش‌نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.

حق نشر عکس Reuters

این کمیته متشکل از ۵۰ عضو بوده است که فقط دو نماینده از احزاب اسلام‌گرا در آن حضور داشته‌اند.

منتقدان این پیش‌نویس جدید قانون اساسی می‌گویند این متن کاملا منطبق بر دیدگاه‌ها و سیاست‌های ارتش و دولت انتقالی پشت‌گرم به آن تنظیم شده است و نتوانسته روح انقلاب سال ۲۰۱۱ علیه حکومت حسنی مبارک را حفظ کند.

این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا برای هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را برگزیند و به رئیس جمهوری معرفی کند. در عین حال رئیس‌جمهوری حق برکناری این وزیر را ندارد.

در گذشته معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می‌شد اما تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود.

حسیب عمار، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی، می‌گوید هرچند این قانون اساسی آزادی‌های مدنی بیشتری از جمله به اقلیت‌های دینی داده اما دست ارتش را نیز بازتر گذاشته است.

از جمله این‌که به نیروهای نظامی اجازه می‌دهد کسانی را که به گمان این نیروها تجهیزات و پایگاه‌های مرتبط با ارتش را تهدید کرده باشند، در دادگاه نظامی محاکمه کند.

به گفته آقای عمار، این یکی از موارد اعتراض کسانی بود که علیه حکومت حسنی مبارک قیام کردند.

اخوان المسلمین که رئیس‌جمهوری برکنارشده به آن نزدیک بود، قانون اساسی جدید را "قانون اساسی خونین" خوانده و تاکید کرده است که چون محمد مرسی همچنان رئیس جمهوری قانونی مصر است، برگزاری همه‌پرسی بدون برنامه‌ریزی و نظارت دولت او غیرقانونی است.

نظامیان مصر امیدوار بوده‌اند که پیش‌نویس جدید قانون اساسی با کسب حمایت گسترده‌تر از پیش‌نویس قبلی، هم موقعیت اسلام‌گرایان طرفدار محمد مرسی را کم‌رنگ کند و هم اعتبار بیشتری به ارتش و دولت انتقالی بدهد.

برکناری دولت توسط ارتش و سرکوب‌های پس از آن، انتقاد گسترده جهانی را در پی داشته است.

از جمله آمریکا که شریک مهم مصر در سه دهه گذشته بوده، بارها خواستار شکل‌گیری یک دولت فراگیر و برگزاری انتخابات دموکراتیک شده است.

رای مثبت به پیش‌نویس جدید قانون اساسی، مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی را مهیا می‌کند.

ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت، گفته است اگر مردم از او بخواهند، برای ریاست جمهوری نامزد می‌شود.

به دلایل تاریخی، ارتش مصر همواره بین مردم محبوبیت داشته است.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید روشن نکرده است که ابتدا انتخابات پارلمانی برگزار شود یا انتخابات ریاست جمهوری. با رای موافق اعلام‌شده از سوی مقامات مصری، راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی باز شده است.

مطالب مرتبط